مجلس الدولة: عقوبة الفصل لمن يثبت تعاطية المخدرات بالمدارس

قضت المحكمة التأديبية للتربية والتعليم، بمجلس في الدعوى رقم 197 لسنة 60 قضائية المقامة من النيابة الإدارية ، بمعاقبة 11 موظفًا وعاملاً بوزارة التربية والتعليم بإدارة شمال الجيزة، بالفصل والإحالة للمعاش، لثبوت تعاطيهم المواد المخدرة.
صدر الحكم برئاسة المستشار محمد حمدي الوكيل، بمعاقبة 10 موظفين بالإحالة للمعاش، وهم: "أحمد ف." عامل بمدرسة مدينة العمال الإبتدائية على الدرجة الرابعة، و"محمود ع." عامل بمدرسة باحثة البادية علي الدرجة الرابعة، و"محمود م." عامل بمدرسة باحثة البادية، علي الدرجة الرابعة، و"عبد النبي ع." أمين عهدة بمدرسة القومية العربية، علي الدرجة الرابعة، و"سمير م." عامل خدمات معاونة بمدرسة تاج الدول، علي الدرجة الثالثة، و"محمود ف." عامل خدمات معاونة بمدرسة ثورة الأحرار، علي الدرجة الثالثة، و"ربيع م." عامل بمدرسة الشهيد رأفت السيد، علي الدرجة الخامسة، و"عيد ج." عامل بمدرسة أم المؤمنين الإعدادية، على الدرجة الرابعة، ونصر ع." عامل نظافة بمدرسة خالد بن الوليد، علي الدرجة الثالثة، و"مصطفي ر." عامل بمدرسة نور الحرية الثانوية بنات، علي الدرجة السادسة، كما عاقبت المحكمة "يحي م." عامل بمدرسة أحمد عرابي الإبتدائية، متعاقد بمكافأة شهرية، بالفصل من الخدمة.
وأسندت النيابة الإدارية للمتهمين أنهم خلال شهر يناير2017 بوصفهم السابق وبدائرة عملهم لم يلتزموا بأحكام قانون الخدمة المدنية ولائحته التنفيذية وغيرهما من القوانين واللوائح والقرارات والتعليمات المنفذة لها وخرجوا علي مقتضي الواجب الوظيفي في أعمال وظيفتهم وظهروا بمظهر من شأنه الإخلال بكرامة وظيفتهم، حيث تعاطى المتهمون من الأول وحتي السابع عقار الترامادول، وتعاطى المتهمون من الثامن وحتي العاشر مادة الحشيش المخدرة، وتعاطى المتهم الحادي عشر مخدر الحشيش وعقار الترامادول، وذلك من واقع نتيجة التحليل الطبي الذي أجري لهم والصادر من مستشفى الخانكة للصحة النفسية، بمعرفة لجنة حكومية مشكلة من مختص الإدارة المركزية للأمن وعضو صندوق مكافحة وعلاج الإدمان والتعاطي بمجلس الوزراء وطبيب من وزارة الصحة وفني تحليل بوزارة الصحة.
وأطمئنت المحكمة أن واقعة التعاطي ثابتة فى حق المتهمين ،من واقع الكشف الطبي عليهم ، وما ورد في اعترافاتهم، حيث اعترف المتهم الثاني بالتحقيقات من أنه يوم التحليل كان يشعر بألم شديد وتناول قرص من أحد زملاءه وعقب التحليل اكتشف أنه به مادة الترامادول، وأنه لم يكن يعرف، كما اعترف المتهم الحادي عشر أنه يتعاطي الترامادول بسبب معاناته من ألام فى الظهر أما بالنسبة للحشيش فكان يتعاطاه فى المناسبات أو الأفرح فقط.
واعترف المتهم الثامن، أنه قبل التحليل كان يتواجد فى أحد الأفراح وقام بالفعل بتعاطي مادة الحشيش وأن ما ورد بنتيجة التحاليل الطبية صحيح، كما اعترف المتهم العاشر، أنه كان يتعاطي مادة الحشيش فى المناسبات فقط، إلا أنه توقف منذ فترة عن تعاطيه، فيما اعترف المتهم السادس أنه كان يمر بظروف سيئه وقبل التحليل بيوم قام أحد أصدقائه بإعطائه قرص اعتقد أنه دواء واكتشف فى التحليل أنه مادة الترامادول.
وانتهت المحكمة إلى أن "الشدة وتوقيع أقصي درجات الجزاء قد يكون الآن وفي ظل ماتمر به الدولة من مفترق طرق هو السبيل الوحيد حتي تتمكن تلك المؤسسة التعليمية والتي تقوم عليها كامل الدولة من النهوض وتطهير نفسها ممن قد يكون قد تغلغل في أوصالها".