هاارتس : "إسرائيل لم تعد ذخرا مثلما كانت بالماضي".

اتهم رئيس لجنة الخارجية والأمن التابعة للكنيست شاؤل موفاز حكومة بنيامين نتنياهو التسبب بتراجع الردع الإسرائيلي أمام الفصائل الفلسطينية بقطاع غزة خلال جولة التصعيد بالأيام الماضية فيما قال مسؤولون إسرائيليون إن هجمات إيلات كانت بمثابة منبه لحكومة إسرائيل بكل ما يتعلق بالمحيط الاستراتيجي الجديد بالمنطقة.
وقال موفاز للإذاعة العامة الإسرائيلية أمس إن "حكومة نتنياهو تسببت بتراجع الردع الإسرائيلي الذي تم تحقيقه بعملية الرصاص المصبوب العسكرية، وإسرائيل وقفت خلال الأسبوع الأخير عاجزة فيما استنزف الإرهاب مليونا من سكانها". وأضاف إن "إسرائيل هي التي طلبت وقف إطلاق النار لكن الحديث يدور عن وقف إطلاق نار وهمي وحسب". ورأى موفاز أن إسرائيل أخطأت عندما لم تعبر عن أسفها عن مقتل رجال الأمن المصريين فورا، ولأنها لم تعلن عن رغبتها الحفاظ على السلام مع مصر. يذكر أنه عقب مقتل رجال الأمن المصريين الخمسة خلال هجمات إيلات، أطلق مسؤولون إسرائيليون وبينهم وزير الدفاع ايهود باراك تصريحات قالوا فيها إن سيطرة مصر في سيناء ضعيفة. وتتهم مصر قوات الجيش الإسرائيلي بقتل جنودها وتطالب بأن تعتذر إسرائيل عن تصريحات قادتها ضد مصر وعن قتل رجال الأمن.
وقال موفاز إن قائد الجبهة الجنوبية للجيش الإسرائيلي اللواء طال روسو هو "أحد افضل الضباط بالجيش الإسرائيلي والأكثر تقديرا"، وأن "الجميع يرتكبون أخطاء في الواقع المعقد وعلى روسو أن يستمر بمنصبه". وتأتي أقوال موفاز ردا على أقوال باراك أن روسو ارتكب خطأ عندما سمح بفتح الطريق التي وقعت فيها هجمات إيلات صباح يوم الخميس الماضي. وقال باراك بمقابلة أجرتها معه القناة الثانية للجيش الإسرائيلي مساء أمس إنه "حدث خطأ في ترجيح الرأي وتقييم الوضع والحكم على الواقع وانعكس هذا الأمر في النتائج" بإشارة إلى سقوط 8 قتلى إسرائيليين بهجمات إيلات. وأضاف باراك "أعرف قائد الجبهة وأنا مقتنع أن طال روسو سيعرف كيف يجري تحقيقا وتحمل المسؤولية". وأشارت تقارير إسرائيلية إلى أنه سيتعين على رئيس أركان الجيش بيني غانتس أن يقرر كيفية التعامل مع روسو بعد انتهاء التحقيق العسكري بالهجمات. وكان جهاز الأمن العام الإسرائيلي (الشاباك) نقل للجيش الإسرائيلي معلومات دقيقة حول نية خلية مسلحة تابعة للجان المقاومة الشعبية في غزة تنفيذ هجوم على الطريق المؤدية إلى إيلات انطلاقا من سيناء.
وأفادت صحيفة "هآرتس" أمس أن المجلس الوزاري الإسرائيلي المصغر للشؤون السياسية والأمنية (الكابينيت) عقد اجتماعا ليلة الأحد - الإثنين الماضية تقرر خلاله أن تمتنع إسرائيل عن التصعيد العسكري والتعاون بصورة غير مباشرة مع وقف إطلاق النار الذي أعلنت عنه حماس. وفسر نتنياهو وباراك خلال اجتماع الكابينيت القرار بوجود قيود على إسرائيل تمنع التصعيد وبينها العزلة الدولية والتغطية الجزئية لمنظومة "قبة حديدية" لاعتراض الصواريخ والتخوف من تفاقم الأزمة مع مصر.
ونقلت الصحيفة عن نتنياهو قوله للوزراء إنه "في وضع كهذا لا نجري نحو حرب شاملة في غزة"، فيما قيادة حزب كديما المعارض، تسيبي ليفني وموفاز وآفي ديختر، كانت تحض نتنياهو على شن عملية عسكرية بالقطاع على غرار "الرصاص المصبوب".
وقالت "هآرتس" إن نتنياهو وباراك أوضحا خلال اجتماع الكابينيت إنه لا يوجد لدى إسرائيل أي رصيد سياسي أو شرعية دولية يسمحان بشن عملية عسكرية واسعة في قطاع غزة، وأن الأزمة مع مصر ما بعد عهد الرئيس المخلوع حسني مبارك فرضت قيودا أخرى على حرية عمل الجيش الإسرائيلي. وشدد قادة جهاز الأمن الإسرائيلي أمام وزراء الكابينيت على أن حركة حماس لا تشارك أبدا بإطلاق الصواريخ باتجاه جنوب إسرائيل، وإنما يفعل ذلك الجهاد الإسلامي ولجان المقاومة الشعبية. ونقلت "هآرتس" عن موظفين حكوميين إسرائيليين كانوا ضالعين بمعالجة الأزمة الحاصلة مع مصر نهاية الأسبوع الماضي قولهم إن "الأزمة الحاصلة بالعلاقات مع مصر عقب الهجمات كانت بمثابة منبه للقيادة السياسية في إسرائيل بكل ما يتعلق بالمحيط الاستراتيجي الجديد الذي تتواجد فيه". وأضافوا أنه مثلما حدث بحالة تركيا، فإنه بالنسبة للحكم الجديد في مصر أيضا "إسرائيل لم تعد ذخرا مثلما كانت بالماضي".