أثيوبيا تقول انها لن تسمح لمصر بفحص سد جديد....

قال وزير الخارجية الاثيوبي هيلامريام دسالني يوم الخميس ان بلاده لن تمنح مصر فرصة لفحص سد عملاق تبنيه على النيل اذا لم توقع القاهرة اتفاقا جديدا تتخلى بموجبه عن حقها في النقض بشأن توزيع مياه النهر.
وتخوض مصر نزاعا منذ نحو عشر سنوات مع دول المنبع في حوض النيل اذ ترفض تغيير معاهدات تعود الى الحقبة الاستعمارية تنازع فيها اثيوبيا ودول المنبع.
وفي إطار الاتفاق القديم الخاص بحوض النيل فان من حق مصر التي تواجه نقصا في المياه بحلول عام 2017 الحصول على 55.5 مليار متر مكعب سنويا من اجمالي مياه النيل البالغة 84 مليار متر مكعب. وترد نسبة 85 في المئة من مياه النيل من اثيوبيا.
وقالت مصر انها لن تعترف بالاتفاقية الجديدة التي وقعت في مايو ايار. وبدأت اثيوبيا العمل على انشاء السد بكلفة 4.78 مليار دولار هذا الشهر متجاهلة مخاوف مصر.
وقال هيلامريام ردا على سؤال بشأن ما اذا كانت اديس ابابا مستعدة للسماح للقاهرة بفحص السد بسبب المخاوف من أنه يمكن أن يؤثر على تدفق مياه النهر "نحن مستعدون للتفاوض والمشاركة على المستوى الاعلى والفني لكننا دولة ذات سيادة."
وأضاف في مؤتمر صحفي "الاتفاقية الاطارية للتعاون (التي وقعتها دول المنبع) تمنح هذا الخيار (الفحص) لكل الدول .. لذا يجب أن نشرك انفسنا في اتفاق يمكننا فيه العمل معا على قدم المساواة."
وبنت اثيوبيا خمسة سدود كبيرة خلال السنوات العشر الماضية وتسعى لانتاج 15 ألف ميجاوات من الطاقة الكهربائية خلال عشرة أعوام بهدف التغلب على النقص المزمن في الكهرباء وتصدير الطاقة للدول الافريقية التي تحتاج للكهرباء.
وعبر محللون عن مخاوف من أن النزاع بشأن النهر يمكن أن يشعل الحرب. وزاد التوتر الشهر الماضي عندما انضمت بوروندي الى خمسة دول أخرى - اثيوبيا وكينيا واوغندا ورواندا وتنزانيا - ووقعت الاتفاقية الجديدة.
وتعتمد مصر بشكل شبه كلي على النيل في تلبية احتياجاتها المائية وتراقب بقلق مشروعات انشاء سدود لتوليد الكهرباء في دول المنبع.
وتقول اثيوبيا انها ستضطر لتمويل بناء السد من خزانتها ومن حصيلة بيع سندات حكومية لان مصر تضغط على الدول المانحة وعلى جهات الاقراض الدولية كي لا تمول مشاريع السدود.
غير أن هيلامريام قال ان العلاقات تحسنت منذ سقوط نظام الرئيس السابق حسني مبارك في وقت سابق هذا العام وان السلطات المصرية مستعدة للتعاون مع الدول الموقعة.
وقال "هناك قوة دفع جديدة في مصر بعد الثورة.. توجد رغبة من جميع الاطراف في أننا ينبغي أن ننخرط معا .. نغلق كل ملفاتنا القديمة .. لان العلاقات في الماضي كانت غير مستقرة."