نقيب العلميين يشكو وزيرة الصحة لرئاسة الجمهورية

قام الدكتور السيد عبد الستار المليجى، نقيب العلميين، بمخاطبة رئاسة الجمهورية، ومجلس الوزراء؛ لتصحيح وصف ووضع العلميين، بالإعلان الذى تم من خلال الهيئة العامة للتأمين الصحى، مؤكداً التعدي على حقوقهم المستقرة قانونيا بخصوص العمل فى منظومة التأمين الصحي الشامل فى المرحلة الأولى منه، بعدما تجاهلت الهيئة ووزارة الصحة لهم.

وأضاف نقيب العلميين، فى بيان له، أن العلميين طبقا للمادة (1) أحد المخاطبين بقانون 14 لسنة 2014 المنظم لشئون أعضاء المهن الطبية، وطبقاً للائحة التنفيذية الفصل الثانى مادة (4) بند خامسا لذات القانون الصادر من مكتب وزير الصحة الذي حدد فيه بأن وظائف العلميين هى إحدى الوظائف التخصصية لأعضاء المهن الطبية وتبدأ من الوظائف التخصصية المستوى الثالث حتى المستوى الأول.
وأشار المليجي، إلي أن اللائحة التنفيذية الوظائف الفنية لأعضاء المهن الطبية الفصل الثالث مادة (5) وهى الوظائف الفنية للتمريض ووظائف الفنيين الصحيين والتى تبدأ من الدرجة الفنية الرابعة ولا ينطبق ذلك شكلاً وموضوعاً على السادة المخاطبين بالمادة (4).

وأوضح أنه بالرغم من كل هذه الحيثيات والحقوق ودور العلميين فى القطاع الصحي بأكمله، جاء إعلان وزارة الصحة فى إطار الخطوات التنفيذية نحو تطبيق مشروع التأمين الصحي الشامل مخالفاً لكل هذا، حيث وضع العلميين ضمن وظائف فنية كود(TECO1) بالمخالفة للدستور.
وتابع: أن القانون 14 والذى حددت لائحته التنفيذية أن الوظائف الفنية لأعضاء المهن الطبية الفصل الثالث مادة (5) وهم الوظائف الفنية للتمريض ووظائف الفنيين الصحيين، علما بأن وظائف العلميين ضمن الوظائف التخصصية والمخاطبين بقانون 14 لسنة 2014 طبقا للائحة التنفيذية الفصل الثانى مادة (4) بند خامساً لذات القانون.

وناشد نقيب العلميين، بسحب الإعلان وإعادة عرضه بالشكل الذى يليق بكرامة ومهنة علميين مصر، على أن يتم وضع العلميين ضمن البند الأول للإعلان "وظائف القطاع الطبى" طبقا لأحكام قانون 14 لسنه 2014 بشأن المخاطبين بأحكام هذا القانون ولائحته التنفيذية ومحاسبة المسئولين عن صدور هذا الإعلان الذى يحوى كل معانى العنصرية والتمييز والمخالفه للدستور مع احتفاظ نقابة المهن العلمية بكافه حقوق أعضائها القانونية والمادية والأدبية.
وكان قال الدكتور السيدعبد الستار المليجي نقيب العلميين، أن النقابة قامت في هذه الدورة بالحرص علي حفظ حقوق العلميين والدفاع عنهم، كما تقدمت للبرلمان بقانون جديد لمزاولة المهن العلمية لحفظ حقوق العلميين.
وأشار إلي أن النقابة قامت برفع عدة قضايا ضد كل الجهات التى تتعدى على حقوق العلميين، وذلك حفاظا والنقابة على حقوق العلميين، مؤكدا لقاءه بكل المسؤولين من المحافظين، والوزراء، ورئيس الوزراء للمطالبة بحقوق العلميين وتثمين دورهم في التنمية.
وأكد المليجي أن هذه الطرق القانونية المتاحة لنيل الحقوق.
وفيما يتعلق بالمعاش، قال نقيب العلميين أن النقابة تقوم بصرف لعدد11 ألف عضو يصرفون معاشات بانتظام، مؤكدا أن معظم المنتقدين للمعاش هم شباب لم يبلغ سن الثلاثين وفقط لمجرد النقد أو ترديد ما يقوله بعض الزملاء.
وتابع: أنه مرتبط بما يتحقق للنقابة من دخل ينفق على المعاشات ثلاثة أرباع دخل النقابة، وينفق على كل الأنشطة الأخرى الربع الباقى فقط، مشيرا إلي أن كل عضو يأخذ معاشه الأصلى من وظيفته سواء كان قطاع عام أم قطاع خاص ومعاشات النقابات تساهم مع العضو في تكاليف الحياة بعد خروجه للمعاش.
وأضاف نقيب العلميين، أن المعاش تطور من عشرة جنيهات إلى عشرين إلى ثلاثين إلي ستين، وأما فى هذه الدورة بلغ ثمانين وجارى دراسة زيادته الى 200 جنيه في منتصف عام 2019.
وناشد المليجي أعضاء النقابة بالتحلي بالواقعية، والتمسك بالحوار العلمي خاصة فيما يخص الماليات والاقتصاديات لأنها تخضع في هذه الحالات لما يعرف بالدراسات الأكتوارية التى يشترطها الجهاز المركزي للمحاسبات عند كل زيادة تقرر للمعاشات.