برلماني يتقدم باقتراح بشأن عدم اشتراط حد أقصى للسن في الندب والنقل بين وحدات الجهاز الإداري للدولة

تقدم الدكتور محمد فؤاد عضو مجلس النواب، بإقتراح برغبه إلى الدكتور على عبد العال رئيس البرلمان، موجه إلى الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء، والدكتورة هالة السعيد وزيرة الدولة للتخطيط والمتابعة والإصلاح الإدارى، بشأن عدم إشتراط حد أقصى للسن في الندب والنقل بين وحدات الجهاز الإداري للدولة.
وقال "فؤاد" فى نص إقتراحه أن هناك عدة أسباب لقيام بعض وحدات من الجهاز الإدارى للدولة على إشتراط حد أقصى للسن بالنسبة لموظفيها فيما يخص الندب أو النقل إليها والإصرار على ذلك، مشيرًا إلى أن هذه الأسباب تمثلت فى تحديد حد أقصى للسن كما ورد يعد مخالف لمبادئ نصوص الدستور فى المواد أرقام (9)، (14) و(53)، حيث نصوص الدستور المصرى أقرت بضرورة تطبيق مبدأ المساواة والعدالة بين المواطنين وحظرت التمييز بينهم على أي أساس، وألزمت الدولة بتحقيق تكافؤ الفرص، مُضيفا أن النص على سن معين بشأن الندب أو النقل يعد مخالفًا لقانون الخدمة المدنية الذى ينظم شئون وأوضاع العمالة بالجهاز الإدارى للدولة، موضحًا أن نصوص القانون رقم (18) لسنة 2016م الخاص بإصدار قانون الخدمة المدنية، فى المواد أرقام (1)، (12)، (13)، (24)، (31) و(32) لم تنص على شرط السن بالنسبة للتعيين أو الندب أو النقل أو الإعارة بالنسبة لشغل الوظائف فى وحدات الجهاز الإدارى للدولة، بل أكدت على معايير التأهيل العلمى والكفاءة والجدارة لشغل الوظائف المدنية بل أكد القانون فى كثير من مواده على الإلتزام بتكافؤ الفرص والمساواة بين المواطنين.
وأوضح "فؤاد"، أن نصوص قرار رئيس مجلس الوزراء رقم 1216 لسنة 2017م بإصدار اللائحة التنفيذية لقانون الخدمة المدنية لم تضع شروطًا متعلقة بحد أقصى للسن فيما يخص الندب أو النقل أو التعيين كأصل عام بل أكدت اللائحة على معايير الكفاءة والجدارة والتأهيل العلمى كأسس لشغل الوظائف المدينة، وتابع:"أن إشتراط حد أقصى للسن يمنع الكثيرين من الموظفين والعاملين بوحدات الجهاز الإداري المختلفة من ذوى الكفاءات والتأهيل العلمى والخبرات من حق الندب أو النقل إلى وحدات الجهاز الإدارى الأخرى وهؤلاء ربما يكونوا أكثر خبرة، وأن المتابع للجهازالإدارى للدولة يعرف جيدًا أن هناك عددًا ضخمًا قد يصل تعداده إلى حوالى مليون موظف قد قضوا مدة زمنية كبيرة وصلت لعدة سنوات فى العمل بشكل مؤقت بالجهاز الإدارى".
وأشار "فؤاد"، إلى أنه عقب ثورة يناير 2011 تم تثبيت هؤلاء على درجات مالية دائمة فمعظم أعمار هؤلاء تتجاوز الأربعين عام ولا يعقل منع هؤلاء الموظفين من حق الندب أو النقل رغم إمتلاكهم لخبرات العمل فى الجهاز الإدارى والقدرة على التعامل مع الجمهور وعدم إستفادة وحدات الجهاز الإدارى منهم بحجة شرط السن، ونوه إلى أن فتح باب الندب والنقل بين وحدات الجهاز الإدارى وإشتراط معايير موضوعية تتعلق بالكفاءة والجدارة والتأهيل العلمى سيعمل على سد العجز تمامًا فى نقص العمالة في بعض وحدات الجهاز الإدارى التى تدعى بوجود عجز لديها، والقضاء على البطالة المقنعة ووجود عمالة زائدة فى البعض الأخر من وحدات الجهاز الإدارى.
وأردف "فؤاد"، أن فتح باب الندب والنقل بين وحدات الجهاز الإدارى سيخلق توازن فى العمالة فى وحدات الجهاز الإدارى للدولة من حيث النوعية والأعداد والفئات العمرية المختلفة، فبعض الوحدات رفضت طلبات الندب والنقل خشية إفراغها من الموظفين فى فئة عمرية معينة، مؤكدًا على أنه لا خوف من تسهيل الندب بين وحدات الجهاز الإدارى فالوحدة الإدارية يمكنها إنهاء الندب وعودة الموظف إلى وحدة عمله الأصلية إذا لم يثبت كفاؤته وجدارته فى العمل فى الوحدة المنتدب إليها، فالعبرة يجب أن تكون بالحكم على الموظف وأداءه فى العمل لا السن.
واستطرد "فؤاد"، أنه لا توجد مبررات للتخوف من طلب كبار الموظفين فى السن (لمن تعدوا على سبيل المثال سن 55عام) للندب أو النقل، فهؤلاء الموظفين فى الغالب سيكونوا على درجات وظيفية قيادية، والندب والنقل فى هذه الدرجات ينظمها ترتيبات قانونية معينة، وإرتباط هؤلاء بجهة عملهم الأصلية فلا يعقل بعد هذا العمر وهم على مشارف سن المعاش أن يتقدموا بطلب للندب أو النقل، مضيفًا أن الكثيرين منهم قد تقدموا بطلبات للإحالة إلي المعاش المبكر للتمتع بالمزايا الجديدة التى نص عليها قانون الخدمة المدنية بشأنهم.
وطالب "فؤاد"، بالموافقة على الإقتراح برغبة المقدم وتوصية وزارة التخطيط بإصدار قرار ملزم لكافة وحدات الجهاز الإدارى للدولة بعدم حد أقصى للسن لقبول الندب أو النقل فيما بينها، وأن تلتزم الوحدات بمعايير موضوعية تعتمد على التأهيل العلمى والكفاءة والجدارة والخبرة العملية،وفقًا لما قرره الدستور ونص عليه قانون الخدمة المدنية ولائحته التنفيذية، لافتًا إلى أهمية توصية الجهاز المركزى للتنظيم والإدارة بإصدار كتاب دورى يتضمن تعليمات مشددة على تلك الوحدات بأعمال وتطبيق قواعد التأهيل العلمى والكفاءة والخبرة بشأن الندب والنقل بين موظفى الجهاز الإدارى للدولة.