فرنسا: مستوطنات إسرائيل الجديدة "ستخرق القانون الدولي"

دعت فرنسا اليوم الخميس، إسرائيل إلى إعادة النظر في الموافقات التي صدرت أخيراً لبناء أكثر من ألفي منزل للمستوطنين في الضفة الغربية المحتلة، قائلة إنها "ستخرق القانون الدولي".
ووافقت اللجنة العليا للتخطيط في إسرائيل، يومي 25 و26 ديسمبر على بناء 2191 وحدة سكنية جديدة في المستوطنات الإسرائيلية رغم عدم إصدار تصاريح بناء حتى الآن.
وقالت وزارة الخارجية الفرنسية، في بيان: "فرنسا تدين هذا القرار الذي يوسع النشاط الاستيطاني في الضفة الغربية".
وأضافت أن المستوطنات قوضت أسس حل الدولتين الذي يمثل "السبيل الوحيد لضمان سلام عادل ودائم بين الإسرائيليين والفلسطينيين وزادت التوتر" داعية السلطات الإسرائيلية إلى إعادة النظر في القرارات.
ويعيش نحو 500 ألف اسرائيلي في الضفة الغربية والقدس الشرقية، وهي المناطق التي احتلتها إسرائيل في حرب عام 1967 والتي يقطنها أيضاً أكثر من 2.6 مليون فلسطيني.
والمستوطنات واحدة من القضايا الشائكة في الجهود المبذولة لاستئناف محادثات السلام الإسرائيلية الفلسطينية، المجمدة منذ عام 2014.
وتعتبر معظم الدول أن جميع المستوطنات التي بنتها إسرائيل في الأراضي المحتلة غير قانونية.
وتعارض إسرائيل هذا وتقول إن "مستقبل المستوطنات يجب أن يتحدد في محادثات السلام مع الفلسطينيين".
ورغم أن مشاريع الاستيطان الإسرائيلية تقابل على الدوام بإدانة من الفلسطينيين وأوروبا فإن الولايات المتحدة تحت حكم إدارة الرئيس دونالد ترامب تبنت موقفاً عاماً لا ينتقد إسرائيل إلى حد كبير.