الانتخابات الفلسطينية تؤكد استعدادها لإجراء الانتخابات العامة

أعلنت لجنة الانتخابات المركزية الفلسطينية، اليوم الأحد، أنها جاهزة لإجراء انتخابات عامة غداة إعلان الرئيس الفلسطيني محمود عباس قرار المحكمة الدستورية الفلسطينية بحل المجلس التشريعي للسلطة الفلسطينية، والدعوة إلى انتخابات تشريعية خلال 6 أشهر.
وقال المدير التنفيذي للجنة الانتخابات المركزية هشام كحيل، "نحن جاهزون لإجراء الانتخابات وفق القانون أي بعد ثلاثة أشهر من صدور القانون".
وأضاف كحيل، أن "الانتخابات المقبلة تواجه تحديات داخلية تتمثل بتمكين عمل اللجنة في كافة محافظات الوطن الشمالية والجنوبية الأمر الذي يتطلب وجود توافق على إجراءات الانتخابات".
وفي وقت سابق الأحد، رفضت حركة حماس قرار المحكمة الدستورية الفلسطينية الذي أعلنه عباس وقضى بحل المجلس التشريعي والدعوة إلى انتخابات خلال 6 أشهر، واعتبرت أن "ليس له أي قيمة دستورية أو قانونية".
وقالت الحركة التي تسيطر على قطاع غزة في بيان، إنها "ترفض قرار ما يسمى بالمحكمة الدستورية التي أنشأها عباس لتمرير وحماية قراراته التعسفية بحل المجلس التشريعي، وتعتبر أن القرار ليس له أي قيمة دستورية أو قانونية، ولا يعدو كونه قراراً سياسياً لن يغير من الواقع شيئاً إذ إن المجلس التشريعي سيد نفسه، والمحكمة الدستورية باطلة في تشكيلها، وما بُني على باطل فهو باطل".
وأضافت حماس، أن عباس "يقوم بمحاولة بائسة لتمرير سياساته بتصفية وهدم النظام السياسي الفلسطيني وإنهاء التعددية السياسية وتدمير المؤسسات الشرعية لشعبنا للاستفراد بالقرار الفلسطيني وإقصاء كل الفصائل الوطنية والقضاء على أي جهود من شأنها تحقيق الوحدة والمصالحة".
وأكدت حماس، "جهوزيتها واستعدادها لخوض الانتخابات العامة الرئاسية والمجلس التشريعي والوطني بالتزامن وبالتوافق الوطني، على أن تحترم حركة فتح نتائجها، في الوقت الذي تتعهد الحركة باحترام النتائج والالتزام" بها.
وأكد محللون، أن قرار عباس يعني أن المجلس التشريعي "بات في حكم المنحل وعليه إصدار مرسوم رئاسي يحدد الانتخابات خلال 6 أشهر وقبل 30 يوماً من إجرائها".
وبسبب الخلافات بين حركتي فتح وحماس تعطلت أعمال المجلس التشريعي منذ العام 2007 عقب سيطرة حماس على قطاع غزة.