حماس: إعلان عباس حل المجلس التشريعي غير قانوني وتعميق للانقسام الفلسطيني

رفضت حركة حماس اليوم الأحد إعلان الرئيس الفلسطيني محمود عباس حل المجلس التشريعي الفلسطيني، واعتبرته "إجراء غير قانوني وتعميق للانقسام الفلسطيني".
وقال النائب الأول لرئيس المجلس التشريعي عن حماس أحمد بحر ، خلال مؤتمر صحفي في غزة، إن المجلس سيد نفسه ولا ولاية قانونية لعباس بإصدار قراره بحله.
وأضاف بحر أنه بحسب القانون الأساسي الفلسطيني "لا يجوز لأي من السلطات حل المجلس التشريعي بما فيها رئيس السلطة الفلسطينية أو المحكمة الدستورية".
وطعن بحر على قرار عباس تشكيل المحكمة الدستورية العليا عام 2015، واعتبره إجراء "غير شرعي ويخالف القانون الأساسي الفلسطيني".
وأكد النائب عن حماس أن المجلس التشريعي سيواصل عقد أعماله مع استعداده لإجراء انتخابات رئاسية وتشريعية وأخرى للمجلس الوطني لمنظمة التحرير الفلسطينية بشكل فوري حال التوافق عليها.
وفي السياق أصدرت حماس بيانا رفضت فيه قرار حل المجلس التشريعي، وقالت إنه قرار ليس له أي قيمة دستورية أو قانونية.
وأكدت الحركة أن "المجلس التشريعي سيد نفسه والمحكمة الدستورية باطلة في تشكيلها وما بني على باطل فهو باطل"، متهمة عباس بالعمل على هدم النظام السياسي الفلسطيني وإنهاء التعددية السياسية وتدمير المؤسسات الشرعية الفلسطينية.
وطالبت حركة حماس مصر بالوقوف أمام إجراءات عباس "التي يضرب بها كل الجهود الرامية إلى حماية وحدة الشعب الفلسطيني وضرورة احترامه لمؤسسات شعبنا وعدم العبث بها".
وكان عباس أعلن مساء أمس عن حل المجلس التشريعي الفلسطيني الذي تسيطر حركة حماس على غالبية مقاعده.
وقال عباس ، في افتتاح اجتماع للقيادة الفلسطينية يترأسه في مدينة رام الله ، إن المحكمة الدستورية الفلسطينية قررت حل المجلس التشريعي والدعوة لإجراء انتخابات برلمانية خلال ستة أشهر.
وأضاف أن حل التشريعي "أمر درسناه في المجلس المركزي (هيئة دائمة منبثقة عن المجلس الوطني الفلسطيني)، وأفاد أعضاؤه بأنه لا بد من إجراء قانوني لذلك، فلابد أن نسأل القضاء والذهاب للمحكمة الدستورية وهو ما قررته المحكمة".
وأخر انتخابات للمجلس التشريعي الذي يمثل البرلمان الفلسطيني جرت عام 2006.
ويهدد عباس منذ فترة باتخاذ خطوات ضد حماس على خلفية اتهامه لها بالمسؤولية عن تعطيل تحقيق المصالحة الفلسطينية لإنهاء الانقسام الداخلي.
ويعاني المجلس التشريعي من شلل في أعماله منذ سيطرة حماس على قطاع غزة منتصف عام 2007، وتعقد الحركة جلسات منفردة لنوابها في غزة وسط مقاطعة باقي الكتل.