قال الامين العام لحركة الشعب زهير المغزاوي خلال المؤتمر الجهوي الثاني للحركة المنتظم أمس الاحد في قبلي تحت شعار "كرامة الجهة في تنميتها" ان قانون المالية الذي قدمته الحكومة لسنة 2019 "لا يدافع عن الشعب بقدر ما يضمن لها التمويل عبر خدمة بعض العائلات المافيوزية القادرة على تمويل بعض الاحزاب خلال الانتخابات المقبلة"، وفق تعبيره. واكد المغزاوي "الاختلاف الجوهري للحركة مع هذا القانون، الذي سيفاقم من معاناة المواطن التونسي في ظل تدهور المقدرة الشرائية وتراجع قيمة الدينار وارتفاع نسب التضخم"، وفق تقديره. وحمل المغزاوي الائتلاف الحاكم "مسؤولية الانهيار الذي تشهده البلاد"، داعيا اياه الى "التحضير لانتخابات نزيهة وشفافة في 2019"، كما دعا المواطنين الى "عدم تجديد الثقة في المسؤولين عن ايصال البلاد الى مرحلة هذه الوضعية من الانهيار التام". واعرب عن امله في ان "تكون المحطة الانتخابية القادمة اخر المحطات الصعبة في تاريخ البلاد لتمر اثرها لمرحلة للاستقرار والنمو الاقتصادي والاستجابة لتطلعات المواطنين".