المحكمة الجنائية تطلب دعم مجلس الأمن للقبض على البشير والسودان يتهمها بالفساد

جددت مدعية المحكمة الجنائية الدولية فاتو بنسودا مطالبة مجلس الأمن الدولي لمساعدتها في القبض على الرئيس السوداني عمر البشير وبقية المطلوبين في جرائم دارفور ووجهت انتقادات لعدم تعاون الدول التي يزورها البشير وامتناعها عن توقيفه، بينما هاجم مندوب السودان في الأمم المتحدة المحكمة ودمغها بالفساد.
وأصدرت محكمة الجنايات الدولية مذكرتي توقيف بحق الرئيس السوداني في عامي 2009 و2010 تتهمه بارتكاب جرائم حرب وجرائم ضد الإنسانية وتدبير إبادة جماعية بدارفور، كما شملت أوامر القبض على والي شمال كردفان أحمد هارون ووزير الدفاع السابق عبد الرحيم محمد حسين.
وقالت المدعية في تقريرها نصف السنوي الذي قدمته إلى مجلس الأمن الخميس وتلقت (صن رايز نيوز) نسخة منه، إن المجلس مطالب ببرهنة الأهمية التي يوليها للحد من الإفلات من العقاب وكفالة المساءلة من خلال اتخاذ خطوات ملموسة دعما للمكتب، في إطار سعيه صوب تحقيق العدالة للمجني عليهم، وما لم يفعل فإن العدالة لن تتحقق للمجني عليهم في دارفور". واحصى تقرير بنسودا رحلات البشير الخارجية خلال فترة الست أشهر المشمولة بالتقرير الحالي منتقدة بشدة تجاهل دول موقعة على ميثاق روما توقيفه.
وقالت "بعد أكثر من ثلاث عشرة سنة لا تزال الجهود الرامية إلى تحقيق العدالة للمجني عليهم في دارفور يكبلها عدم تعاون الدول، بما في ذلك الدول الأطراف في المحكمة والدول الأعضاء في هذا المجلس وجمهورية السودان".
وتابعت "وفي ظل عدم التعاون هذا، لا يزال المشتبه بهم على خلفية الحالة في دارفور يتهربون من العدالة. ويواصل البشير وهارون، السفر على المستوى الدولي". وسبق أن شكت المحكمة الجنائية المملكة الأردنية لمجلس الأمن بسبب رفضها القبض على الرئيس السوداني الذي زارها في مارس من العام الماضي برغم أن هذا البلد من الموقعين على ميثاق المحكمة.
واستأنف الأردن قرار الدائرة التمهيدية التي أدانت عدم التزامه بالقبض على البشير، مستندا على حصانة رئيس الدولة بموجب القانون التعاهدي حيث لازالت الإجراءات مستمرة طبقا للمدعية وينتظر أن يصدر حولها قرار شامل في وقت لاحق. من جهته قلل مندوب السودان في الأمم المتحدة عمر دهب من تقرير المدعية وقال في كلمته أمام مجلس الأمن إن "التقرير لم يجد ما يسود به صفحاته السبعة غير الإشارة إلى الزيارات التي يقوم بها الرئيس السوداني إلى دول العالم". ولفت الى أن تقرير بنسودا يؤكد بجلاء تحول مهمة المحكمة الجنائية الدولية الى "مراقبة الأوضاع في دارفور" عبر أجهزة استخبارات بعض الدول الأوربية التي تؤيدها، والتي تجاهلت الزيارة الأخيرة للبشير الى دارفور وما استقبل ب ك"صانع سلام".
وأشار دهب في كلمته إلى أن قضاة المحكمة الجنائية ومنذ العام 2005 ولغوا في الفساد الذي جعلهم يحاولون اختلاق اتهامات تجد "هوى وقبول الدول والمنظمات والأفراد المؤسسين للمحكمة والممولة لها وتعبئتهم لصالحها ولتغطية اخفاقاتها الظاهرة وفسادها.