29 % نمو في إيرادات مصر من ضريبة أذون وسندات الخزانة بالربع الأول

كشف التقرير الشهري لوزارة المالية المصرية، عن أن إيرادات البلاد من ضريبة العائد على أذون وسندات الخزانة زادت 29 بالمئة في الربع الأول من السنة المالية 2018-2019.
وقال التقرير الصادر اليوم الأربعاء، أن إيرادات ضريبة العائد على أذون الخزانة والسندات بلغت 11.926 مليار جنيه (664.03 مليون دولار) في ثلاثة أشهر حتى 30 سبتمبر مقابل 9.213 مليار قبل عام.
وتبدأ السنة المالية في مصر في الأول من يوليو وتنتهي 30 يونيو .
وشهدت مصر إقبالا كبيرا من قبل المستثمرين الأجانب على شراء أذون وسندات الخزانة الحكومية بعدما قامت بتحرير سعر الصرف في نوفمبر تشرين الثاني 2016. إلا أن ذلك الإقبال بدأ في التراجع مع الأزمات المالية للأسواق الناشئة خلال الربع الثالث من 2018.
ووافق مجلس الوزراء الماضي في وقت سابق من هذا الشهر بشكل أولي على تعديل مقترح على طريقة حساب ضرائب البنوك بحذف نص يسمح للبنوك المحلية بخصم الضرائب المسددة بالفعل على أدوات الخزانة من حساب ضريبة الدخل عن صافي أرباحها.
وإذا صدق البرلمان على نسخة نهائية من الإجراء في الأشهر المقبلة كما هو متوقع على نطاق واسع، فإن ذلك سيرفع تكلفة شراء الأدوات المالية الحكومية وقد يحفز البنوك على توجيه الأموال بعيدا عن أدوات الخزانة وصوب قطاعات أخرى.
يذكر أن البنك المركزي قرر فى 3 نوفمبر 2016 ، تحرير سعر صرف الجنيه وتركه لحركة العرض والطلب، وإعطاء مرونة للبنوك العاملة في السوق لتسعير شراء وبيع النقد الأجنبي بهدف استعادة تداوله داخل القنوات الشرعية، وإنهاء السوق الموازية للنقد الأجنبي.
حدث تحسن كبير في موارد النقد الأجنبي للاقتصاد المصري حيث بلغت إجمالي تدفقات النقد الأجنبي منذ 3 نوفمبر 2016 نحو 111 مليار دولار، و الجدير بالذكر أن العجز في حساب المعاملات الجارية شهد تحسنا ملحوظا ليصل الى 5.9 مليار دولار (2.4 % من الناتج المحلى الإجمالي) فى السنة المالية 2017 / 2018 مقارنة ب 19.8 مليار دولار ( 5.9 % من الناتج المحلى الإجمالي) في السنة المالية 2015 / 2016 .
وقد حقق ميزان المدفوعات فائضا كليا بلغ نحو 12.8 مليار دولار ( 5.1 % من الناتج المحلى الإجمالي) في السنة المالية 2017 / 2018 مقارنة بعجز قدر بنحو 2.8 مليار دولار (0.8 % من الناتج المحلى الإجمالي) في السنة المالية 2015 / 2016 .
ومن المتوقع تحسن العجز في حساب المعاملات الجارية في السنة المالية الحالية 2018 / 2019 ليتراوح ما بين 1 - % 2 % من الناتج المحلى الإجمالي.