نقلت صحيفة "جيروزاليم بوست" عن مصادر دبلوماسية، أن إسرائيل في صراعها مع حزب الله لا تراهن على توسيع تفويض اليونيفيل، بقدر ما تعول على استصدار قرار أممي يدين "أنفاق الحزب" الحدودية. وحسب دبلوماسي رفيع من إحدى الدول ال42 المساهمة بجنودها في قوة الأممالمتحدة المؤقتة في لبنان اليونيفيل، فإن إسرائيل تدرك أنه من غير الواقعي تغيير تفويض اليونيفيل لتتحول من جهة مراقبة إلى جهة تمنع حزب الله بالقوة من حفر أنفاق باتجاه إسرائيل، لأن قلة من الدول ستتطوع بعد ذلك بقواتها لمثل هذه المهمة. وتأتي هذه التصريحات بعد أن أشار رئيس أركان الجيش الإسرائيلي غابي أيزنكوت خلال لقائه قائد اليونيفيل ستيفانو ديل كول أمس الأحد، إلى أهمية دور القوة الأممية في "تحييد الأنفاق على الجانب اللبناني ومنع منظمة إرهابية من انتهاك قرار مجلس الأمن الدولي".
ووفقا لقرار مجلس الأمن رقم 1701، الذي يعتبر أساسا قانونيا لوجود اليونيفيل، تتلخص مهمة هذه القوة في مساعدة الجيش اللبناني على ضمان بقاء مناطق جنوب نهر الليطاني خالية من المسلحين والعتاد العسكري والأسلحة باستثناء تلك التابعة للحكومة اللبنانية.
وعلى ضوء استحالة توظيف اليونيفيل لمحاربة "أنفاق حزب الله"، تشن إسرائيل حملة دبلوماسية حثيثة للاستحصال على اعتراف المجتمع الدولي بأن حفر حزب الله الأنفاق إلى إسرائيل يعتبر انتهاكا واضحا لقرار 1701 الأممي.
وقال نتنياهو أمام مجلس الوزراء أمس الأحد، أنه بالتوازي مع عملية الجيش الإسرائيلي ضد الأنفاق، تبذل الحكومة جهودا دبلوماسية لإدانة حزب الله و"راعيته إيران"، وفرض العقوبات عليهما.
وحسب مصدر دبلوماسي، فإن أهمية دفع المجتمع الدولي لإدانة انتهاك حزب الله للقرار الأممي، تكمن في أن موقفا من هذا النوع سيعطي إسرائيل الشرعية إذا قررت القيام بعمل عسكري داخل لبنان ردا على كشف الأنفاق.
وأضاف المصدر، أن إسرائيل مهتمة بفرض عقوبات على حزب الله نتيجة لاكتشاف الأنفاق، لأن هذا سيقطع شوطا طويلا نحو جعل الاتحاد الأوروبي يسقط التمييز بين الجناح العسكري لحزب الله الذي ينظر إليه كمنظمة إرهابية، وجناحه السياسي الذي لا يصنفه إرهابيا.
