مطالب بفرض عقوبات على لبنان.. مناوشات إسرائيل وحزب الله تدخل مرحلة حساسة

قال جيش الاحتلال الإسرائيلى: إن عملية «درع الشمال» التى أطلقها للكشف عن أنفاق حزب الله سوف تستمر لبضعة أسابيع أخرى فى محاولة للكشف عن أنفاق أخرى على الحدود مع لبنان.
يأتى ذلك عقب إعلان الجيش الإسرائيلى عن اكتشاف ثلاثة أنفاق منذ أن بدأ عملية البحث قبل أسبوع، حيث تدخل العملية أسبوعها الثاني.
وأوضح الناطق بلسان جيش الاحتلال الإسرائيلى أن هناك المزيد من الإنفاق، وأن مسار النفق الأخير الذى تم الكشف هو تحت السيطرة ولا يشكل تهديدًا محملًا الحكومة اللبنانية مسئولة «انتهاك السيادة».
وأطلق رئيس حكومة الاحتلال الإسرائيلي، بنيامين نتنياهو، تهديدات بتوجيه ضربة إلى حزب الله فى حال مهاجمته إسرائيل»، مضيفًا «إذا ارتكب الحزب اللبنانى خطًأ فادحًا وقرر أن يؤذينا، سوف يتعرض لقصف لن يتخيله أحد».
وقالت صحيفة «هآرتس» العبرية، إن الولايات المتحدة رفضت طلبًا إسرائيليًا بفرض عقوبات على لبنان والجيش اللبناني، كى يتحملا المسئولية عن حفر أنفاق «حزب الله» العابرة إلى إسرائيل، بدعوى أن تلك الأنفاق تنتهك قرار الأمم المتحدة، رقم 1701.
ونقلت الصحيفة العبرية على لسان مسئول إسرائيلى بارز، أن بنيامين نتنياهو قد تقدم بطلب لوزير الخارجية الأمريكية، مايك بومبيو، بفرض عقوبات على لبنان، وذلك حينما التقى به فى بروكسل، مطلع الأسبوع الماضي.
وكتب يانيف كوفوفيتش، المحلل السياسى لصحيفة «هآرتس»، أن الولايات المتحدة وافقت على صياغة حزمة صارمة من العقوبات ضد «حزب الله»، الأمر الذى سيفرض مصاعب على الحزب، لكن واشنطن أوضحت أن علاقاتها مع لبنان قوية، حتى على المستوى العسكري، وأنها لا تنوى إلحاق الأذى بهم.
وأشارت الصحيفة إلى أنه منذ بداية عملية «درع الشمال» تحاول إسرائيل على المستويين السياسى والعسكري، خلق معادلة تعتبر لبنان و«حزب الله» جهة واحدة، وهو ما لم توافق عليه واشنطن.
من جهتها، نقلت صحيفة «جيروزاليم بوست» عن مصادر دبلوماسية، أن إسرائيل فى صراعها مع حزب الله لا تراهن على توسيع تفويض اليونيفيل، بقدر ما تعول على استصدار قرار أممى يدين «أنفاق الحزب» الحدودية.
وحسب دبلوماسى رفيع من إحدى الدول ال42 المساهمة بجنودها فى قوة الأمم المتحدة المؤقتة فى لبنان اليونيفيل، فإن إسرائيل تدرك أنه من غير الواقعى تغيير تفويض اليونيفيل لتتحول من جهة مراقبة إلى جهة تمنع حزب الله بالقوة من حفر أنفاق باتجاه إسرائيل، لأن قلة من الدول ستتطوع بعد ذلك بقواتها لمثل هذه المهمة.
وتأتى هذه التصريحات بعد أن أشار رئيس أركان الجيش الإسرائيلي، غابى أيزنكوت، خلال لقائه قائد اليونيفيل، ستيفانو ديل كول، إلى أهمية دور القوة الأممية فى «تحييد الأنفاق على الجانب اللبنانى ومنع منظمة إرهابية من انتهاك قرار مجلس الأمن الدولي».
ووفقًا لقرار مجلس الأمن رقم 1701، الذى يعتبر أساسًا قانونيًا لوجود اليونيفيل، تتلخص مهمة هذه القوة فى مساعدة الجيش اللبنانى على ضمان بقاء مناطق جنوب نهر الليطانى خالية من المسلحين والعتاد العسكرى والأسلحة باستثناء تلك التابعة للحكومة اللبنانية. وعلى ضوء استحالة توظيف اليونيفيل لمحاربة «أنفاق حزب الله»، تشن إسرائيل حملة دبلوماسية حثيثة للحصول على اعتراف المجتمع الدولى بأن حفر حزب الله الأنفاق إلى إسرائيل يعتبر انتهاكًا واضحًا لقرار 1701 الأممي.
وقال نتنياهو أمام مجلس الوزراء، إنه بالتوازى مع عملية الجيش الإسرائيلى ضد الأنفاق، تبذل الحكومة جهودًا دبلوماسية لإدانة حزب الله و«راعيته إيران»، وفرض العقوبات عليهما.
وحسب مصدر دبلوماسي، فإن أهمية دفع المجتمع الدولى لإدانة انتهاك حزب الله للقرار الأممي، تكمن فى أن موقفًا من هذا النوع سيعطى إسرائيل الشرعية إذا قررت القيام بعمل عسكرى داخل لبنان ردًا على كشف الأنفاق.
وأضاف المصدر، أن إسرائيل مهتمة بفرض عقوبات على حزب الله نتيجة لاكتشاف الأنفاق، لأن هذا سيقطع شوطًا طويلًا نحو جعل الاتحاد الأوروبى يسقط التمييز بين الجناح العسكرى لحزب الله الذى ينظر إليه كمنظمة إرهابية، وجناحه السياسى الذى لا يصنفه إرهابيًا.
بدوره نشر معهد أبحاث الأمن القومي «فى جامعة تل أبيب دراسة قال فيها إن إسرائيل تعتبر أنفاق حزب الله إحدى مركبات ما تصفه بأنه التهديد الذى يشكله حزب الله ضدها، موضحة أن هذه الأنفاق هى جزء من خطة حزب الله لشن هجوم برى باسم «احتلال الجليل»، وهى «عنصر واحد فقط من صورة تهديدات حزب الله تجاه إسرائيل، وفى مقدمتها آلاف الصواريخ والقذائف الصاروخية الطويلة المدى، التى غرست فى المركز السكانية فى أنحاء لبنان».
ووصفت الدراسة بحسب موقع «يديعوت أحرونوت»، كشف هذه الأنفاق وتدميرها بأنه «يسحب هذه القدرة من حزب الله ويرسخ التفوق العسكرى الإسرائيلى ويعمق الفجوة بينها وبين الحزب، بصورة من شأنها أن تنعكس على توازن الردع المستقر منذ العام 2006».
واستبعدت الدراسة أن تقود عملية «درع شمالي» إلى حرب، معللة ذلك بأن الردع المتبادل يستند إلى أسس عديدة بينها صدمة العام 2006 بالنسبة لإسرائيل وحزب الله، والتهديد بدمار واسع فى لبنان، مقابل أضرار تسببها صواريخ حزب الله تلحق بإسرائيل وكذلك إلحاق حزب الله أضرارا بإسرائيل يمكن أن يسببه من الأراضى السورية، يقود إلى الترجيح بأن للعملية الإسرائيلية لإحباط تهديد الأنفاق لن تكون تبعات فورية بمعنى زيادة احتمال المواجهة».
وأضافت أن «امتناع إسرائيل عن معاقبة حزب الله على خرق سيادتها بحفر هذه الأنفاق، وباستثناء إحباط هذا التهديد، يشير إلى أن نية إسرائيل بالحفاظ على الاستقرار والهدوء عند الحدود». وقالت الدراسة إن إسرائيل تهدف من عملية «درع شمالي» إلى «محاولة تشديد الضغط على حزب الله ودفع حل للأزمة بطرق دبلوماسية، بواسطة المجتمع الدولي»، لكن «على الرغم من ذلك، فإنها قد تصل إلى ساعة الحقيقة التى ستضطر فيها إلى شن هجوم استباقى ضد مشروع الصواريخ الدقيقة فى لبنان. وثمة احتمال كبير أن يضع سيناريو كهذا إسرائيل وحزب فى مسار تصادم، فيما الأعمال الجارى تنفيذها فى منطقة الحدود فى إطار إحباط الأنفاق يمكن أن تشكل أهدافًا مريحة بالنسبة لحزب الله من أجل جباية ثمن من إسرائيل».
وفيما لا تتوقع التقديرات الإسرائيلية أن تقود «درع شمالي» إلى تصعيد فى الفترة الحالية، أشارت الدراسة إلى أن «العلاقات المعقدة والقابلة للانفجار بين إسرائيل وبين إيران وحزب الله تدخل الآن إلى مرحلة حساسة أخرى، تستوجب إدارة حكيمة ومدروسة من أجل منع الانجرار إلى حرب ليس الجانبان معنيين بها».
ودعت الدراسة إلى «مواصلة عمليات إحباط الأنفاق حتى يتم سلب هذه القدرة من حزب الله وإزالة التهديد البرى عن السكان فى منطقة الحدود»، ورأت أنه «فى هذا السياق تستخدم إسرائيل بشكل صحيح الإعلام والقنوات الدبلوماسية غير المباشرة مثل قوة يونيفيل، من أجل تمرير رسائل والتحدث عن أهداف العملية وحجمها، بهدف الحفاظ على الاستقرار ومنع التصعيد».
وكذلك دعت الدراسة إسرائيل إلى الاستفادة عملية «درع الشمال» وأن تشكل أساسًا لخطوات سياسية مثل مطالبة الولايات المتحدة والاتحاد الأوروبى بما يلي: «تشديد الضغط على إيران وحزب الله من أجل التوقف عن دفع نشاط سرى ويقوض الاستقرار فى سوريا ولبنان».
أيضا «تحسين شروط القرار 1701 الصادر عن مجلس الأمن الدولى فى العام 2006 ودعا إلى وقف إطلاق نار بين إسرائيل وحزب الله دراسة إمكانية فرض عقوبات أخرى على لبنان، بصورة توضح للحكومة والجمهور العلاقة بين النشاط حزب الله الإرهابى والمعاناة اللبنانية؛ مطالبة الحكومة اللبنانية الجديدة بعد تشكيلها، أن تتضمن خطوطها العريضة مبادئ تنطوى على إمكانية لتطبيقها بشأن تطبيق سيادة الدولة والحفاظ على حدودها». وأوضحت الصحيفة أن من شأن تعزيز هذه الأنظمة أن يسهم كثيرا فى منع التدهور إلى حرب مدمرة لكلا الجانبين، وأشارت الدراسة إلى أنه «فى حال حدوث تدهور فى الوضع الأمنى عن الحدود الشمالية، يتعين على إسرائيل أن تجعل كشف الأنفاق رافعة لتمرير رسالة إلى إيران بواسطة الولايات المتحدة وروسيا، وبموجبها عليها أن تعمل على لجم الأنشطة الهجومية لحزب الله ضدها وألا تتدخل إيران فى مواجهة عسكرية بين إسرائيل وحزب الله إذا نشبت».