أمين عام "دعم مصر": 50% "قائمة" النظام الأفضل للانتخابات

متى سيصدر قانون الإدارة المحلية، وما هو تأثير حزب مستقبل وطن، على ائتلاف دعم مصر فى مجلس النواب، ونظام الانتخابات البرلمانى الأفضل، جميعها قضايا وأسئلة تحتاج لتوضيح ووضع النقاط على الحروف، وهو ما حاولت «الفجر» الوصول إليه من خلال الحوار مع النائب أحمد السجينى، رئيس لجنة الإدارة المحلية بالبرلمان، أمين عام ائتلاف دعم مصر، والذى تناول فيه عدد من الملفات.
رغم التأكيدات المتتالية للمؤسستين التنفيذية والتشريعية باقتراب موعد إصدار قانون الإدارة المحلية، إلا أن الأمر لم يصل بعد، لمستوى طرح المشروع للمناقشة فى الجلسة العامة رغم أن لجنة الإدارة المحلية انتهت من مناقشة أحد المشروعات خلال دور الانعقاد الثالث، فيما لم تقدم الحكومة بعد، بمشروع قانون فى ذات الشأن.
سألنا السجينى عن الأمر فقال إنه لا أحد يستطيع تحديد موعد مناقشته فى الجلسة العامة إلا هيئة مكتب المجلس برئاسة الدكتور على عبد العال، والحكومة، لأن انتهاء اللجنة من عملها لا يعنى بالضرورة إلزام البرلمان بإقرار المشروع واستيفاء بقية إجراءات إصداره، لأنه وفقاً للدستور والمنطق يجب أن يكون هناك اتساق بين السلطات، فلا يمكن للبرلمان إصدار قانون فى وقت لا تكون فيه الحكومة مستعدة لتطبيق هذا التشريع، أو غير قادرة على تطبيقه.
وأوضح السجينى أن قانون الإدارة المحلية قانون دولة ومعقد جداً، والدليل أن حكومة الدكتور شريف إسماعيل، رئيس مجلس الوزراء السابق أعلن فى عام 2017 أن الحكومة ستسعى لإصدار القانون، وبدوره أعلن الدكتور عبد العال عزم البرلمان على الانتهاء من التشريع فى نهاية 2018، لكن العمل على الأرض من جميع المؤسسات يعطل إصداره.
وأشار السجينى فى تعليقه على قانون انتخابات مجلس النواب المرتقب، إلى أنه لا يوجد على مستوى العالم نظام أمثل للانتخابات، لكن كل مرحلة زمنية تتطلب نظاماً انتخابياً معيناً، ومن واقع ممارسته السياسية على مدار 30 عاماً، فإنه يعتقد أن النظام المختلط بين القوائم والفردى هو الأمثل لمصر حالياً، لأن هناك حاجة لقوائم منتقاة من أصحاب الخبرات والشباب والمرأة، وذلك بجانب وجود نظام فردى بنسبة معينة فى ظل عدم وجود المجالس المحلية، لأن المواطنين لا يزالون يحتاجون إلى النائب الخدمى، موضحاً أنه يميل إلى وجود النظامين مناصفة.
وانتقد السجينى ما يقال عن سيطرة حزب مستقبل وطن على ائتلاف دعم مصر، وقال إن الائتلافات النيابية لاتعمل خارج جدران البرلمان، وائتلاف دعم مصر يضم عدداً من الأحزاب، إحداها «مستقبل وطن» ووفقاً للصفة فهو يمثل مركزاً قانونياً بالمجلس، ولكن خارج المجلس بدأ الحزب يأخذ خطوات واسعة ويصل إلى قرى وبالتالى زاد عدد أعضائه، لكن هذا لايؤثر على مركزه القانونى كمكون للائتلاف، لكن الأمر يزيد من قوته من الناحية السياسية، مشيراً إلى صعوبة خروج الائتلاف من البرلمان، لأن الخروج بالائتلاف من البرلمان إلى الدوائر والمحافظات يعرضه للخطر، لأنه سيتسبب فى انشقاق الأحزاب.
وعن استقالته من حزب الوفد، قال السجينى إنه ملتزم بالقانون والدستور ولائحة البرلمان، مشيراً إلى أنه لديه اختلاف فى وجهات النظر والسياسات الخاصة ببعض الأمور فى الحزب، وليس خلافات شخصية مع أحد بعينه ولذا اتخذ قراراً بعدم الاستمرار فى الوفد، لكن صفته التى انتخابه على أساسها لا يمكن تغييرها لأن ذلك مخالف للدستور، مشيراً إلى أن ما يحدث مع الدكتور السيد البدوى، رئيس الحزب السابق، كان أحد الأسباب الرئيسية فى خلافه مع الحزب.
وأضاف رئيس لجنة الإدارة المحلية، إن بهاء أبو شقة منذ أصبح رئيساً للحزب يحاول إعادة رونق الحزب وملء خزائنه المالية التى تعرضت ل»وعكة»، كما أن مسألة الإساءة إلى قيادات الحزب سواء البدوى أو غيره لا تتفق مع قناعته، وهو ما كان أحد أسباب خلافه مع الحزب، خصوصاً أن سبق له اتخاذ نفس الموقف عندما أصدر الحزب برئاسة البدوى قراراً بفصل فؤاد بدراوى، وبالتالى ليس جديدا أن أرفض الإساءة للبدوى ورفض فصل كوادر الحزب قبل ذلك خاصة أن فؤاد بدراوى كان شريكاً للبدوى فى الولاية الأولى للأخير، ولكن هناك أطرافاً تحاول زرع الفتنة بين الأعضاء.
وفتحت «الفجر» مع السجينى ملفاً آخر يتعلق بإشكالية الكلاب الضالة، فقال إن الموقف الرسمى يتمثل فى أن البرلمان لا يمكن أن يكون ضد راحة المواطن لأنه يسعى لنيل رضاه وعدم إزعاجه أو عدم تعرضه للخوف وفى نفس الوقت لا يمكن أن يسمح بوجود سلوك غير رحيم أو تعذيب لحيوانات، ولذا تقدم السجينى بمذكرة لرئيس مجلس النواب لمطالب الأخير بالموافقة على عقد جلسة حوار مجتمعى للاستماع لحلول هذه الأزمة لاستعراض الإمكانيات المادية والجداول الزمنية لطرح الخطط التنفيذية تمهيداً لإصدار توصيات بمذكرة قائمة على رأى المحافظين ووجهات نظر رؤساء الوحدات المحلية والطب البيطرى وفى النهاية هذه المذكرة ستكون بمثابة خارطة طريق للتعامل مع هذا الملف.
ويرى السجينى، أنه لا يوجد ما يمنع من تجارة الكلاب باعتباره نشاطاً تجارياً لا يمكن لأحد أن يمنعه لكنه ضد ما يخالف القانون الإنسانى والتشريع الربانى، وهما لا يتعارضان فى مسألة النهى عن ذبح الكلاب والقطط وأكلهما، وبالتالى دولة مثل مصر بها الأزهر والكنيسة لا يمكن أن تسمح بالتصدير بغرض الأكل والتعذيب وخلافه.