"القومي للمرأة" يعقد لقاءا حول تعزيز قدرات وحدات مناهضة العنف ضد المرأة بالجامعات المصرية

عقد المجلس القومي للمرأة أمس لقاءاً حول تعزيز قدرات وحدات مناهضة العنف ضد المرأة في الجامعات المصرية من الجانب القانوني والعملي، وذلك في اطار حملة ال16 يوم من الأنشطة لمناهضة العنف ضد المرأة .

جاء ذلك بحضور ممثلي الوحدات في 18 جامعة وممثلين عن عدد من الجامعات الاخري وممثل عن وزارة التعليم العالي، وذلك ضمن أنشطة متابعة تنفيذ الاستراتيجية الوطنية لمناهضة العنف ضد المرأة والتى تم اطلاقها فى عام 2015 كأحد أهداف محاور الاستراتيجية الوطنية لتمكين المرأة المصرية 2030.

وبدأ اللقاء بكلمة افتتاحية ألقاها المستشار سناء خليل مقرر اللجنة التشريعية وعضو المجلس ، استعرض خلالها الجهود التشريعية بشأن حماية المرأة من العنف، كما ألقى الضوء على أهمية مثل هذه اللقاءات لما لها من أثر فعال في تبادل الخبرات بين وحدات العنف في الجامعات المختلفة نظراً لاختلاف الظروف وطبيعة كل محافظة، والذي يؤدي بدوره إلى تغيير الأفكار التقليدية عن العنف ضد المرأة ليشمل كافة صور العنف ومواجهة الموروثات الثقافية والممارسات الخاطئة حيال المرأة وأن جهود مناهضة العنف ضد المرأة موجهة لصالح المجتمع وليس لصالح المرأة فقط.

كما استعرضت الأستاذة شيماء نعيم مدير عام الادارة العامة لسياسات التخطيط بالمجلس خلال الجلسة الثانية محاور استراتيچية مناهضة العنف ضد المرأة ، ومنهجية إعدادها وآليات عملها والتعريف بمضمون كل محور وآليات تنفيذه ، وأشارت الى دراسة التكلفة الاقتصادية لظاهرة العنف ضد المرأة وكذلك أهداف الأمم المتحدة للتنمية المستدامة بحلول عام 2030.

وفي الجلسة الثالثة تحدث الدكتور حسن سند عميد كلية الحقوق جامعة المنيا حول المواد الدستورية والقانونية الخاصة بتمكين المرأة وحمايتها من العنف كما استعرض نبذة حول المواثيق والآليات الدولية والاقليمية ودورها في ترسيخ مبدأ حماية المرأة.

وفي الجلسة الختامية عرض الحضور ممثلي وحدات العنف في جامعات مصر الأنشطة التي تقوم بها الوحدات ودارت خلال الجلسة بعض المناقشات في إطار تبادل الخبرات بين الوحدات.

واختتم اللقاء المستشار سناء خليل بعرض بعض التوصيات التي تم اقتراحها لدعم جهود الوحدات عن طريق المجلس من خلال تنفيذ لقاءات دورية وحلقات نقاشية لتبادل الخبرات والتجارب الناجحة واستكمال بروتكولات التعاون مع الجامعات المصرية وعقد لقاء خاص لإعادة صياغة اختصاصات وأهداف عمل الوحدة وإجراءات تأسيسها، ووضع خطة عمل تنفيذية سنوية لكل وحدة لمتابعة أنشطتها والمشاركة فيها وكذلك تحديث الدليل التدريبي لوحدات العنف بالجامعات ومد هذه الجهود للمعاهد العليا التابعة لوزارة التعليم العالي ومن الجدير بالذكر أن عدد وحدات العنف بالجامعات قد أصبح 18 وحدة على مستوى 18 جامعة من إجمالي 26 جامعة في مصر.