أبرز طلبات الإحاطة المقدمة من نواب البرلمان اليوم (تعرف عليها)

تقدم عدد من أعضاء مجلس النواب بطلبات إحاطة، بشأن أزمات مالية داخل استاد القاهرة، ولتطوير المناطق السكنية الخطرة، وبسبب تأخر إعلان نتائج مسابقة الشهر العقاري، ولإصلاح مشكلات بحيرة قارون.
*تقدم بطلب إحاطة بشأن إصلاح مشكلات بحيرة قارون
تقدم النائب أحمد مصطفى عبد الواحد وكيل لجنة الإدارة المحلية بمجلس النواب، بطلب إحاطة قدمه للدكتور علي عبد العال رئيس مجلس النواب لتوجيهه إلى الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء بشأن أن الحكومة أهملت إصلاح وعلاج مشكلات بحيرة قارون خاصة عدم تجهيز مركز بحوث الأسماك الخاص بالبحيرة، مشيرًا إلى أن خبراء وعلماء الأسماك أكدوا أن الطفيل المتواجد في خياشيم بعض الأسماك داخل بحيرة قارون بمحافظة الفيوم هو كارثة بيئية خطيرة وهو حيوان قشري عديد الأرجل اسمه المتدارج هو "آكل لسان السمك" حيث إن هذا الطفيل موطنه الأصلي هو خليج كاليفورنيا في الولايات المتحدة وكان معروفا عنه أنه يصيب بعض الأنواع فقط من الأسماك أهمها نوع سمكة البهار إلا أنه اتضح مؤخرا أنه يهاجم أي نوع من الأسماك.
وطالب "عبد الواحد" بتشكيل لجنة من أساتذة كليات الزراعة من المتخصصين في الثروة السمكية وعلماء البحار والتوجه إلى بحيرة قارون لمعرفة حقيقة هذه الكارثة التي تسببت في إحداث ذعر كبير للصيادين والمواطنين، قائلا: "إنني أعلن بأعلى صوت أن هذه مشكلة بيئية هائلة ويجب تضافر جهود كل من له علاقة لحلها"، مؤكدا أن هذا الطفيل لن يسمح لسمكة واحدة من أي نوع بالبقاء في بحيرة قارون المغلقة وبالتالي فلا معنى إذن لأي جهود لتطوير وتنمية البحيرة وإكثار الأسماك.
وحذر "عبد الواحد"، من هذه الكارثة التي تهدد وتشرد أكثر من 15 ألف من الصيادين وأسرهم داخل بحيرة قارون الذين يعتمدون على العيش من هذه المهنة لأنها مصدر رزقهم الوحيد مطالبًا بسرعة تحرك الحكومة لإنقاذ بحيرة قارون من هذه الكارثة قبل انهيار وانتهاء هذه البحيرة.
*طلب إحاطة بشأن أزمات مالية داخل استاد القاهرة
تقدم النائب محمد فؤاد، عضو مجلس النواب، بطلب إحاطة موجه إلى رئيس مجلس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولي، ووزير الرياضة الدكتور أشرف صبحي، بشأن عدة ممارسات مالية داخل إستاد القاهرة.
وقال "فؤاد" في طلب الإحاطة: "إن هناك تراجعا ملحوظا في نشاط وانتظام العمل داخل الإستاد بعد أن كان في فترة من الفترات فخرا لمصر، وشهد بطولات ملحمية مثل كأس الأمم وغيرها، من لقاءات أمتعت الشعب المصري والأمة العربية، إلا أنه قد طاله عدد من الممارسات، تشير إلى وجود إهدار للمال العام، ساهمت في تراجعه.
ومن أبرز تلك الممارسات: "غلق الإستاد منذ يوليو الماضي تحت بند تغيير نجيلة الملعب وزرع نجيلة جديدة بتكلفة 750 ألف يورو ما يعادل 16 مليون جنيه مصري، ولم تثبت حتى تاريخه وعلى مدار 5 أشهر مخالفة النجيلة المزروعة للشروط الفنية المطابقة للتربة الخاصة بالملعب بل ومصر، وهذا ما أكده من الخبراء أن النجيلة المخلطة بين الصناعي والطبيعي قد لا تصلح مع التربة الأفريقية، ولم يتم تجريبها من قبل مؤكدين أن هناك فارق بين البيئة الروسية والبيئة المصرية لقبول تلك البذرة المستوردة، والدليل العملي هو تحديد عدة مواعيد لبدء الإنبات ولم يحدث ويستمر التأجيل وتظل أرض الإستاد صفراء حتى تاريخه".
وأشار "فؤاد" إلى ما تم تداوله مؤخرا عن اعتزام إدارة النادي في السماح لفريق "التدكيك الأجنبي" في تدكيك الملعب بالنجيلة الصناعي مؤقتا حتى تنبت النجيلة الطبيعية المستوردة، مضيفا أن الاستاد لا يستضيف أي مباريات تستلزم القيام بهذه التكلفة في النجيلة، خاصة وأن النجيلة المصرية تكلفتها لا تتجاوز 900 ألف جنيه فقط وهذا المبلغ المصروف يكفى زراعة نجيل بلدي للإستاد لمدة 16 عاما تقريبا، مؤكدًا أن بين تلك المخالفات عمل مظلة لإستاد الدراجات بتكلفة 72 مليون جنيه، لاستضافة مصر بطولة العالم للدراجات، علما بأنه ليس لنا تصنيف على المستوى العالمي في الدراجات وعدم وجود منافسين لدينا للقدرة على المشاركة المنتجة بتلك البطولة، بالإضافة إلى عدم وجود دراسة للعائد على مصر من هذه الاستضافة إن تمت".
وتابع "فؤاد": "أن هناك العديد من عمليات التجديد والتطوير خلال الأعوام الأخيرة زادت عن ال 200 مليون جنيه، غير معلوم أسبابها ودوافعها والعائد منها أو وجود خطة أنشطة لتعويض هذه المبالغ، مؤكدًا أنه بناء على ما سبق ذكره، فإن هناك أموالا طائلة تنفق دون معرفة مردودها ولا فائدتها، مشيرا إلى أنه يجب توضيح حقيقة تلك الوقائع، وبيان ما إذا كانت هذه الشركات لها سوابق أعمال من قبل في الاستاد من عدمه.
وطالب "فؤاد" بإحالة طلب الإحاطة إلى لجنة الرياضة، بمجلس النواب لدراسته واتخاذ ما يلزم من إجراءات حياله.
*طلب إحاطة بشأن تطوير المناطق السكنية الخطرة
تقدم النائب محمد العقاد، عضو مجلس النواب، بطلب إحاطة لرئيس مجلس الوزراء، بشأن تطوير المناطق السكنية القديمة التي تشكل خطورة على قاطنيها، من خلال وضع خطة لإحلال وتجديد هذه المناطق على مستوى الجمهورية على أن يتم البدء بالمناطق شديدة الخطورة ومنها على سبيل المثال منطقة المنيل القديمة.
وقال العقاد في تصريحات صحفية، إن هذه المناطق تمثل تراث حضاري لابد من الحفاظ عليه، وفي نفس الوقت هناك العديد من الأسر غير القادرة على توفير مسكن بديل، ولابد من وضعهم في الاعتبار، خصوصا وأن عملية الصيانة للعقارات لم تتم منذ فترة طويلة، مشددا على ضرورة تطوير هذه المناطق قبل وقوع كارثة.
ودعا العقاد، جمعيات المجتمع المدني بالمشاركة في عملية التطوير وإحلال وتجديد شبكات مياه الشرب والصرف الصحي بهذه المناطق شديدة الخطورة، بالإضافة لدور الدولة في هذا الصدد، مطالبا بتشكيل لجنة على مستوى الجمهورية تتولى حصر مثل هذه المناطق لبدء تطويرها وفقا لخطورتها.
*طلب إحاطة حول تأخر إعلان نتائج مسابقة الشهر العقاري
تقدم النائب عمرو غلاب، عضو مجلس النواب، بطلب إحاطة موجة إلى المستشار حسام عبد الرحيم، وزير العدل، بشأن عدم إعلان نتائج مسابقة وزارة العدل للشهر العقاري، مؤكدًا أن الوزارة أعلنت في 2016، عن حاجتها لشغل بعض الوظائف الشاغرة بها وفقا لأحكام القانون رقم 5 لسنة 1964 بتنظيم مصلحة الشهر العقاري والتوثيق ولائحته التنفيذية.
وأكد "غلاب"، أن عدم إعلان النتائج يأتي في الوقت الذي خاطبت مصلحة الشهر العقاري وزارة العدل بوجود عجز في الموظفين بعدد كبير من مكاتب الشهر العقاري، ما يؤدي إلى تعطيل وتأخير سير العمل، في ظل تكدس المواطنين وإقبالهم على الخدمات المختلفة للشهر العقاري، كما طالبت مصلحة الشهر العقاري بضرورة توفير موظفين جدد بمكاتب لتسيير العمل بما يحقق إنجاز العمل وعدم تعطيل خدمات المواطنين، وأنه تم حصر المكاتب التي تحتاج إلى موظفين جدد وخاصة في المحافظات وإرسالها إلى الوزارة، إلا أنه لا يوجد رد حتى الآن، مُشيرًا إلى أن الكثير من المتقدمين للمسابقة قد تقدموا بمذكرات لوزارة العدل لإعلان نتائج المسابقة إلا أنها دون جدوى لعدم استجابة وزارة العدل لهم وإعلان النتائج، رغم إعلان الوزارة عن حاجتها لما يقرب من 1600 موظف وتقدم للمسابقة لما يقرب من 140 ألف رغبوا في الالتحاق بمصلحة الشهر العقاري.
وطالب النائب، وزير العدل بإعلان الأسباب الحقيقية التي تقف وراء عدم إعلان الوزارة لنتائج المسابقة حتى الآن، في ظل تردد أخبار أن مجلس الوزراء هو من طلب بتأجيل إعلان نتائج المسابقة لحين إعادة هيكلة الجهاز الإداري للدولة ومعالجة عجز الموازنة في الأجور والمرتبات، كما طالب أيضا بضرورة إسراع وزارة العدل بحل أزمة الشهر العقاري المتفاقمة مع قلة الموظفين خاصة وأنها قائمة على قضاء مصالح الناس، وسرعة إعلان نتائج المسابقة التي طال انتظارها بشكل مبالغ فيه.