الفجر تنفرد بنشر القصة الكاملة لاختفاء الامام موسى الصدر فى ليبيا منذ عام 1978 وحتى سقوط نظام الطاغية القذافى

لم تكن للإمام الصدر علاقة مع ليبيا وحكامها. وخلال محنة لبنان، كانت مواقفه تعارض السلوك الليبي، ولم يحصل لقاء بينه وبين المسؤولين الليبيين. وعند مجيء جلود إلى لبنان في 1976 حيث قضى 45 يومًا اجتمع خلالها بمختلف القادة اللبنانيين لوحظ أن الإمام الصدر كان وحده المستثنى من لقاءاته. وابتداءً 1976 برزت علنًا حملات إعلامية قاسية ودعوات تحريض مركزة ضد الإمام الصدر من قبل الصحف والجهات اللبنانية المعروفة بعلاقاتها مع ليبيا،وبادر الإمام الصدر بعد الاجتياح الإسرائيلي لجنوب لبنان بتاريخ 14/3/1978 إلى القيام بجولة على بعض الدول العربية داعيًا لعقد مؤتمر قمة عربي محدود يضم بعض الدول العربية سعيًا لإنهاء محنة لبنان وإنقاذ جنوبه، وهو ما أعلنه الإمام الصدر بنفسه في حديثه لصحيفة "أخبار الخليج" البحرينية.

وقائع زيارة ليبيا

حصلت هذه الزيارة بناء على إشارة خاصة من الرئيس الجزائري هواري بومدين أثناء اجتماع الإمام السيد موسى الصدر به، وذلك في نطاق الغاية المبينة أعلاه لما للقذافي من تأثير على مجريات الوضع العسكري - السياسي اللبناني. وصل الإمام الصدر إلى ليبيا بتاريخ اغسطس 1978مع أخويه الشيخ محمد يعقوب والصحفي السيد عباس بدر الدين بدعوة رسمية من سلطاتها في زيارة رسمية من أجل عقد اجتماع مع القذافي كما أعلن قبيل مغادرته لبنان، وحلوا ضيوفًا على السلطة الليبية في "فندق الشاطئ" بطرابلس الغرب،وأغفلت وسائل الاعلام الليبية أخبار وصول الإمام الصدر إلى ليبيا ووقائع أيام زيارته لها، ولم تشر إلى أي لقاء بينه وبين القذافي أو أي من المسؤولين الليبيين الآخرين. وانقطع اتصاله بالعالم خارج ليبيا خلاف عادته في أسفاره حيث كان يكثر من اتصالاته الهاتفية يوميًا بأركان المجلس الاسلامي الشيعي الأعلى في لبنان وبعائلته. إضافة إلى أن السيد عباس بدر الدين رافق الإمام بهذه الزيارة لتغطية أخبارها بواسطة "وكالة أخبار لبنان" التي يملكها، الأمر الذي لم يحصل. ثبت في التحقيقات أن الإمام الصدر كان على موعد للاجتماع بالقذافي ليل 29-30 آب، إلا أن العقيد ألغى هذا الموعد خلال اجتماعه بجماعة من اللبنانيين بينهم السادة: بشارة مرهج، طلال سلمان، أسعد المقدم، منح الصلح، بلال الحسن ومحمد قباني. كما ثبت في التحقيقات أن الإمام الصدر شوهد في ليبيا مع أخويه لآخر مرة، يغادرون الفندق بالسيارات الليبية الرسمية الموضوعة بتصرفهم، في الساعة الواحدة من بعد ظهر يوم 31 آب متجهين للاجتماع بالقذافي الذي اعترف لوفد العلماء الذين اجتمعوا به في دمشق بتاريخ21 سبتمبر 1978بأن موعد الاجتماع حُدد فعلًا في الساعة الواحدة والنصف من بعد الظهر ، إلا أنه أنكر حصول الاجتماع وزعم أنه فوجىء بإبلاغه أن الإمام الصدر وأخويه غادروا ليبيا دون تحقيق الاجتماع. إلا أن المعلومات المتوفرة من مصادر عدة، تؤكد حصول الاجتماع ووقوع نقاش حاد خلاله وتباين شديد في وجهات النظر بمسألة محنة لبنان والدور الليبي، وتأيد ذلك بشكل خاص في حديث الملك خالد والملك فهد بتاريخ 25/2/1979 للوفد الذي زار السعودية بموضوع الإمام وكان في عداده النائبان الأستاذان محمود عمار ومحمد يوسف بيضون. وتوالت معلومات من مصادر دولية وخاصة، ومنها أقوال صرح بها سرًا وزير الخارجية الليبي السابق التريكي، تفيد أن الإمام وأخويه احتجزوا بعد الاجتماع واستمروا محتجزين وكانت أمكنة احتجازهم معروفة لغاية شباط 1979.

موقف السلطات الليبية من الإخفاء

تجاهلت السلطات الليبية في البدء قضية إخفاء الإمام وأخويه، وتهرّب القذافي من التكلم مع الرئيس سركيس عندما طلب التحدث معه هاتفيًا في القضية بتاريخ 12/9/1978. وبعد تفاعل القضية إعلاميًا ودوليًا، وعلى إثر اجتماع القذافي بياسر عرفات صدر البيان الليبي الرسمي بتاريخ 17/9/1978متضمنًا مغالطات مكشوفة وزعمًا بأن الإمام الصدر وأخويه غادروا ليبيا دون إعلام السلطات الليبية مساء31/8/1978، إلى إيطاليا على متن طائرة أليطاليا،وأوفدت الحكومة اللبنانية في 13/9/1978 بعثة أمنية إلى ليبيا وايطاليا، لاستجلاء القضية فرفضت السلطة الليبية السماح لها بدخول ليبيا فاقتصرت مهمتها على ايطاليا. أثبت التحقيق الأمني الذي قامت به البعثة اللبنانية أن الإمام الصدر وأخويه لم يصلوا إلى روما وأنهم لم يغادروا ليبيا في الموعد والطائرة اللذين حددتهما السلطة الليبية في بيانها الرسمي.

التحقيق القضائي الإيطالي الأول

وُجدت حقائب الإمام الصدر مع حقائب أخويه الشيخ محمد يعقوب والسيد عباس بدر الدين في فندق "هوليداي إن" في روما. أجرت السلطات الأمنية والقضائية تحقيقات دقيقة انتهت بقرار قاضي تحقيق روما بتاريخ 7/6/1979 بحفظ القضية والذي تضمن الجزم بأن الإمام وأخويه لم يغادروا ليبيا بطائرة أليطاليا ولم يصلوا إلى إيطاليا بأية وسيلة نقل. وتضمنت مطالعة نائب المدعي العام الإيطالي المؤرخة في 19 مايو1979الجزم بأنهم لم يغادروا ليبيا. أبلغت الحكومة الإيطالية رسميًا، كلًا من الحكومة اللبنانية والمجلس الإسلامي الشيعي الأعلى في لبنان، وحكومة الجمهورية العربية السورية وحكومة الجمهورية الإسلامية الإيرانية أن الإمام الصدر وأخويه لم يدخلوا الأراضي الإيطالية ولم يمروا بها "ترانزيت". ،و أعلن المجلس الإسلامي الشيعي الأعلى، في بيانات عدة، وخاصة في مؤتمرين صحفيين عقدهما نائب رئيس المجلس فضيلة الشيخ محمد مهدي شمس الدين في بيروت ، مسؤولية القذافي شخصياً عن إخفاء الإمام الصدر ورفيقيه.
وأكد هذه المسؤولية إثر صدور قرار القضاء الإيطالي الثاني في
كما أعلن أن ملوكاً ورؤساء عرب أبلغوه وأبلغوا ممثلي المجلس مسؤولية القذافي عن هذا الإخفاء.



التحقيق القضائي الإيطالي الثاني

تقدمت السلطات الليبية من السلطات الإيطالية بطلب بتاريخ 15 فبراير 1980لإعادة التحقيق القضائي في القضية، معززة طلبها بتحقيق أمني ليبي مزعوم -ثبت فيما بعد تزييفه- ادعت أنها باشرته بتاريخ3 نوفمبر 1979أي بعد أكثر من أربعة عشرة شهراً على حصول الجريمة،وبعد تحقيقات واسعة أجراها القضاء الإيطالي مجددًا ووقف فيها على أدلة جديدة، وانتقل خلالها المحقق الإيطالي إلى ليبيا ثم لبنان حيث استمع في تحقيقاته إلى شهود عديدين بينهم أشخاص جالسوا الإمام الصدر وتحادثوا معه أثناء وجوده في ليبيا وشاهدوه مع رفيقيه ينتقلون من فندق الشاطئ في طرابلس لمقابلة القذافي (حيث جرى إخفاؤهم بعدها) ولم يعودوا إلى الفندق الذي بقيت فيه حقائبهم قبل ظهور بعضها لاحقاً في فندق "هوليداي إن" في روما، لفظ القضاء الإيطالي قراره النهائي بمطالعة النيابة العامة في روما تثبيت نتيجة التحقيق الإيطالي الأول، مؤكدًا أن الإمام وأخويه لم يدخلوا إلى إيطاليا وحتى لم يعبروا أي من موانئها الجوية والبحرية والأرضية (ترانزيت) للوصول إلى بلد آخر. بالإضافة إلى إعلان تزييف التحقيق الأمني الليبي.

القضاء اللبناني

كانت الحكومة اللبنانية قد أصدرت مرسومًا برقم 3794 تاريخ4 فبراير 1980 اعتبرت بموجبه إخفاء الإمام موسى الصدر وأخويه جريمة اعتداء على أمن الدولة الداخلي، وأحالت هذه القضية على المجلس العدلي. وسندًا للمرسوم المذكور، أصدر وزير العدل اللبناني قرارًا برقم 72 فى 6 فبراير1981 عيّن بموجبه القاضي طربيه رحمة محققًا عدليًا في هذه القضية. وادعت النيابة العامة التمييزية في القضية بجريمتي الفتنة والحض على النزاع بين الطوائف في لبنان. وأصدر القاضي رحمة قراره الظني فى 18 نوفمبر 1986 متضمنًا الأدلة وشهادات الشهود على اخفاء الإمام وأخويه داخل الأراضي الليبية وعلى أن اشخاصًا آخرين انتحلوا شخصياتهم وزيفوا آثارًا لدخولهم الأراضي الإيطالية. وانتهى القرار بتأكيد اختصاص القضاء اللبناني للنظر في القضية وبإصدار مذكرة تحرٍ دائم توصلًا لمعرفة الفاعلين والمحرضين والمتدخلين في الجرائم موضوعها،وبتاريخ22 مايو 2001 تقدمت عائلات الإمام الصدر والشيخ محمد يعقوب والأستاذ السيد عباس بدر الدين باستدعاء طلبوا فيه اتخاذ جميع الإجراءات القانونية للتوسع في التحقيق في هذه القضية المحالة أمام المجلس العدلي توصلًا لكشف الحقيقة ومعرفة المجرمين. وإثر تقديم الاستدعاء، أصدر القاضي عدنان عضوم قرارًا أكد فيه متابعة تنفيذ قرار القاضي رحمة وقرر استنابة كل الأجهزة الأمنية لإجراء التحريات اللازمة واتخاذ التدابير المناسبة. كما تقدمت العائلات أيضًا بشكوى مباشرة أمام قاضي التحقيق الأول في بيروت حاتم ماضي اتخذوا فيها صفة الادعاء الشخصي(على) كل من يظهره التحقيق فاعلًا، متدخلًا او شريكًا بجرم حرمان حرية الإمام الصدر وأخويه بالخطف أو بأي وسيلة أخرى.
وفي 25 مارس 2002تقدمت عائلات المغيبين الثلاثة بطلب إلى حضرة المحقق الاول في بيروت يرمي إلى الاستماع إلى القذافي، مع مسؤولين ليبيين آخرين، كشاهد في قضية إخفاء الإمام الصدر وأخويه وذلك لتناقض تصريحاته حول مغادرة الإمام وأخويه الأراضي الليبية إلى إيطاليا مع نتائج تحقيقات القضاء الايطالي مما يدل على أن السلطات الليبية متورطة في جناية الإخفاء ويبرر الطلب الرامي إلى الاستماع في مرحلة أولى إلى الرئيس الليبي كشاهد مع مسؤولين ليبيين آخرين متورطين بالتصريح الكاذب المشار إليه أعلاه.


اعتراف القذافي الرسمي

في خطابه السنوي في 31اغسطس2002 وكنتيجة للمتابعات القضائية ولضغوط لبنانية وإيرانية، أقر القذافي، بخلاف كل تصريحاته السابقة، بأن الإمام الصدر اختفى في ليبيا مما حدا بمنظمة العفو الدولية إلى تضمين إقراره هذا في تقريرها السنوي للعام 2003 القسم الخاص بليبيا حيث جاء فيه "أن القذافي اعترف رسميًا... بأن الإمام الصدر اختفى في ليبيا أثناء زيارة سنة 1978". ،وفي 27 يوليو 2004تقدمت عائلات الإمام الصدر والشيخ محمد يعقوب والأستاذ عباس بدر الدين بدعوى ضد العقيد القذافي ومسؤولين آخرين اتخذت فيها صفة الادعاء الشخصي وحمّلتهم المسؤولية الكاملة والمباشرة عن عملية الخطف وعلى كل من يظهره التحقيق فاعلًا، متدخلًا، محرضًا أو شريكًا، في جرم إخفاء الإمام موسى الصدر وأخويه وخطفهم، الموجودين على الأراضي الليبية بدعوة من السلطات وأركان الدولة والاشتراك في المؤامرة المحاكة لإخفاء الجريمة والتمادي فيها، وإقدامهم على ارتكاب جرائم التزوير في سندات رسمية واستعمال المزور وانتحال الصفة وشهاأصدر النائب العام التمييزي في لبنان القاضي عدنان عضوم، بوصفه مدعيًا عامًا عدليًا، قرارًا بجلب العقيد معمر القذافي وعدد من المسؤولين الليبيين، بصفة مدعى عليهم والتحقيق معهم في قضية إخفاء الإمام موسى الصدر وأخويه عام 1978، وطلب بموجبه من المحقق العدلي في القضية القاضي طربيه رحمة الرجوع عن قراره السابق بحفظ الدعوى والتوسع بالتحقيق من جديد. وطلب إجراء التحقيقات اللازمة معهم وإصدار جميع المذكرات القضائية التي يستوجبها التحقيق بما فيها مذكرات التوقيف،وفي24 اغسطس 2004 وافق مجلس القضاء الأعلى في اجتماع عقده برئاسة الرئيس الأول طانيوس الخوري وحضور الأعضاء، على اقتراح وزير العدل بهيج طبارة تعيين رئيس الهيئة الاتهامية في جبل لبنان سهيل عبد الصمد محققًا عدليًا في الملف وذلك بعد تنحي القاضي طربيه رحمة وأحال الموافقة على الوزير لإصدار قرار بتعيين القاضي عبد الصمد، على أن يسلمه الخوري ملف الدعوى. ،وفي 21 اكتوبر 2004حدد المحقق العدلي في ملف إخفاء الإمام موسى الصدر وأخويه القاضي سهيل عبد الصمد السادس عشر من آذار 2005 موعدًا لمثول الرئيس الليبي معمر القذافي وسبعة عشر شخصًا آخرين من أركان نظامه، لمباشرة التحقيق معهم بصفة مدعى عليهم في القضية، بعدما تقرر استدعاؤهم وإبلاغهم بالطرق الديبلوماسية عبر وزارة الخارجية،وبتاريخ16 مارس 2005أرجأ المحقق العدلي القاضي سهيل عبد الصمد، التحقيق في القضية إلى وقت لاحق لم يحدده وذلك لتخلف المدعى عليهم عن الحضور واكتفى بسماع إفادة المدعين من عائلات الإمام الصدر والشيخ يعقوب والأستاذ بدر الدين الذين كرروا مضمون ادعائهم بحق الرئيس الليبي معمر القذافي واعضاء حكومته بجرم إخفاء الإمام الصدر وأخويه في 31 آب من العام 1978 في ليبيا والتمادي في الجريمة وتضليل التحقيق وحجز حرية، وطالبوا بإحالة المتهمين إلى المجلس العدلي فورًا. وكان سبق للقاضي عبد الصمد أن أرسل بواسطة وزارة الخارجية والمغتربين في لبنان إلى السلطات الليبية، كتابًا لإبلاغ القذافي وأعضاء حكومته المدعى عليهم موعد الجلسة لاستجوابهم في ما أسند إليهم من اتهامات.

تطورات غامضة في ايطاليا

في تطور مفاجىء وبطلب من السلطات الليبية على إثر زيارة رئيس وزراء إيطاليا برلسكوني إلى طرابلس الغرب، أعاد القضاء الإيطالي، بشكل غامض ودون إعلام عوائل المغيبين أو لبنان أو إيران، فتح الملف متجاهلاً القرار الصادر عنه نة 1982 ومتجاهلاً الاعتراف الصريح للقذافي بإخفاء سماحة الإمام السيد موسى الصدر وأخويه مكتفياً بإعادة الاستماع إلى شهادة بعض الشهود الذين تم إثبات كذبهم أمام القضاء في القرار الصادر عن القضاء الإيطالي عام 1982وصدر إثر ذلك قرار عن قاضية التحقيقات في محكمة روما سيمونيتا داليساندرو بحفظ الملف مجدداً بعد نفيها وجود أية أدلة جديدة في الملف منذ حفظه موحية بشكل ملتبس بأن الإمام قد يكون اختفى على الأراضي الإيطالية.

لبنان الرسمي يتابع قضية الإمام الصدر في روما
أكد رئيس الحكومة الإيطالية سيلفيو برلوسكوني خلال استقباله نظيره اللبناني فؤاد السنيورة عام2006 في روما، أن إيطاليا ستبذل قصارى جهدها لمساعدة لبنان على "كشف الحقيقة" في قضية إخفاء الإمام موسى الصدر كما أبدى استعداد إيطاليا لبدء التواصل بين وزيري العدل في إيطاليا ولبنان للبحث في مدى إمكان القيام بخطوات إلى الإمام في هذه القضية. كما زار رئيس المجلس النيابي نبيه بري إيطاليا لأيام، أجرى خلالها محادثات تناولت المستجدات المتعلقة بقضية الإمام موسى الصدر وأخويه.
وفي وقت لاحق تم تكليف قاضي التحقيق العسكري سميح الحاج السفر إلى إيطاليا لمتابعة التحقيقات في القضية مع السلطات الإيطالية والذي غادر في حزيران 2006،وبعد طلب القاضي سهيل عبد الصمد، المحقق العدلي في ملف إخفاء سماحة الإمام السيد موسى الصدر، تنحيه عن متابعة النظر في الملف لأسباب شخصية، وبعد موافقة مجلس القضاء الأعلى في جلسته برئاسة الرئيس الأول أنطوان خير وحضور الأعضاء ،و،وبتاريخ 1 يوليو 2006أصدر وزير العدل قراره رقم 625 عيّن فيه القاضي سميح الحاج، قاضي التحقيق لدى المحكمة العسكرية، محققاً عدلياً في "قضية الاعتداء على أمن الدولة الداخلي التي نتج منها إخفاء سماحة الإمام السيد موسى الصدر وأخويه فضيلة الشيخ محمد يعقوب والإعلامي الأستاذ السيد عباس بدر الدين".
وجاء في القرار: "إن وزير العدل يقرر ما يأتي: المادة الأولى: عين القاضي السيد سميح الحاج، قاضي التحقيق لدى المحكمة العسكرية، محققاً عدلياً لدى المجلس العدلي في قضية الاعتداء على أمن الدولة الداخلي والتي نتج منها إخفاء سماحة الإمام السيد موسى الصدر وأخويه فضيلة الشيخ محمد يعقوب والإعلامي الأستاذ السيد عباس بدر الدين وما يتفرع عنها وجميع الأشخاص الذين اشتركوا أو تدخلوا فيها بأي صفة كانت...".

وفى 5 اغسطس 2007عقد المحقق العدلي القاضي سميح الحاج جلسة اطلع خلالها على معطيات الملف، وقرر في ختامها تحديد جلسة في الثاني من الشهر المقبل تخصص لاستجواب 17 مدعى عليه من أركان القيادة الليبية باعتبارهم "شركاء" في خطف وإخفاء الإمام الصدر وأخويه والتمادي في الجريمة حتى الآن. وبعد "تعذر إبلاغهم"، عبر القنوات الديبلوماسية، في أماكن إقامتهم في ليبيا حسب وثائق الخارجية قرر القاضي الحاج إبلاغ المدعى عليهم في القيادة الليبية عبر إلصاق مذكرات جلبهم على لوحة على مدخل مبنى المحكمة،ونتيجة لتخلف المدعى عليهم عن المثول أمام القضاء، أصدر المحقق العدلي القاضي سميح الحاج، ست مذكرات توقيف غيابية بحق مسؤولين ليبيين شغلوا مناصب عدة خلال العام المذكور، كما سطّر مذكرات بحث وتحرٍ بحق أحد عشر شخصًا لمعرفة كامل هوياتهم تمهيدًا لإصدار مذكرات غيابية بحقهم. وكان سبق للقاضي الحاج ان أبلغ المدعى عليهم السبعة عشر لصقًا، على باب المحكمة العسكرية حيث مقر مكتبه.


وفي21 اغسطس 2007 عمّم القضاء اللبناني مذكرات التوقيف الغيابية التي أصدرها بحق ستة من أركان القيادة الليبية عبر الإنتربول الدولي طالبًا تنفيذ مضمونها وتوقيفهم أينما عُثِرَ عليهم باعتبارهم متهمين بالاشتراك مع أحد عشر آخرين من كبار القيادة الليبية بخطف وإخفاء الإمام موسى الصدر وأخويه الشيخ محمد يعقوب والصحفي السيد عباس بدر الدين في العام 1978. وجاء التعميم بعد تحويل المذكرات اللبنانية إلى مذكرات توقيف دولية وفق الأصول المتبعة، علمًا أن مذكرات البحث والتحري الصادرة بحق المسؤولين الليبيين الآخرين عممت أيضًا ليصار إلى بيان كامل هوياتهم تمهيدًا لاتخاذ الإجراءات المناسبة في حقهم. كما عين المحقق العدلي اللبناني القاضي سميح الحاج لجنة فنية للتدقيق في جواز سفر الإمام الصدر الذي عثر عليه في إيطاليا قبل ثلاث سنوات وسُلِّم للسلطات اللبنانية بعد ثبوت تلاعب وتزوير فيه، والتثبت مما إذا كان شخص آخر استخدم هذا الجواز وانتقل بواسطته من طرابلس إلى روما للتضليل.

وفي 7 فبراير 2008استدعى المحقق العدلي القاضي سميح الحاج الزعيم الليبي العقيد معمر القذافي للمثول أمامه عند الساعة التاسعة من صباح 23 ابريل 2008. وأُلصقت الدعوى حاملة الرقم 1/1981 على باب المحكمة العسكرية، وجاء فيها أن القذافي مدعى عليه من الحق العام والجهة المدعية بجرم "خطف وإخفاء وحجز حرية وانتحال صفة وتزوير واستعمال المزور"، كما جاء في الاستدعاء أنه إذا لم يحضر القذافي في الموعد المحدد للاستجواب والاستماع لدفاعه في الجرائم المدعى عليه بها فسوف "يُحاكم غيابياً وفقاً لأحكام المادتين 165 و166 من أصول المحاكمات الجزائية". وفي ختام جلسة 23 ابريل 2008قرر القاضي سميح الحاج المحقق العدلي اللبناني في قضية إخفاء سماحة الإمام السيد موسى الصدر وأخويه فضيلة الشيخ محمد يعقوب والإعلامي الأستاذ السيد عباس بدر الدين، اختتام تحقيقاته في القضية، وأحال الملف على النيابية العامة التمييزية لإبداء مطالعتها بالأساس قبل إصدار قراره الاتهامي.
وذكرت مصادر قضائية أن الحاج أصدر مذكرة توقيف غيابية بحق الرئيس الليبي معمر القذافي في القضية بجرم "خطف وإخفاء وحجز حرية وانتحال صفة وتزوير واستعمال المزوّر". وفى 7 اغسطس 2008 أبدى النائب العام التمييزي القاضي سعيد ميرزا مطالعته في قضية إخفاء الإمام موسى الصدر وأخويه الشيخ محمد يعقوب والصحافي السيد عباس بدر الدين في الحادي والثلاثين من شهر آب عام 1978 في ليبيا،وأحال القاضي ميرزا بصفته مدعياً عاماً عدلياً في القضية ملف التحقيق إلى المحقق العدلي فيها القاضي سميح الحاج، لإصدار قراره الاتهامي.
وذكرت مصادر مطلعة أن القاضي ميرزا طلب في مطالعته من المحقق العدلي اتهام الرئيس الليبي العقيد معمر القذافي ومسؤولين ليبيين.،وبتاريخ 21 اغسطس 2008أصدر قاضي التحقيق العدلي سميح الحاج قرارًا اتهاميًا طلب خلاله إنزال عقوبة الإعدام بحق معمر القذافي وستة من كبار معاونيه بمقتضى المادة 569/218 من قانون العقوبات اللبناني لجهة التحريض على خطف وحجز حرية كل من سماحة الإمام موسى الصدر والشيخ محمد يعقوب والصحفي السيد عباس بدر الدين. وأصدر أيضًا مذكرة إلقاء قبض بحق كل من المدعى عليهم وسوقهم مخفورين إلى محل التوقيف التابع للمجلس العدلي في بيروت.
وبسقوط نظام القذافى يعود ملف اختفاء الامام موسى الصدر مرة اخرى الى الحياة خاصة والجميع يامل ان يكون لازال على قيد الحياة.