ننشر تفاصيل اجتماع لجنة "إسكان البرلمان" مع نائب وزير الإسكان

أعلنت لجنة الإسكان بمجلس النواب، برئاسة النائب علاء والي، إن الإدارة المركزية لحماية الأراضى أرسلت خطابًا بشأن ضم الكتل السكانية الملاصقة للأحوزة العمرانية القديمة للحيز العمرانى الجديد، وتم تشكيل لجنة بعضوية كل الوزارات المختصة، والاستعانة بممثل عن الهيئة العامة للتخطيط العمرانى وهيئة المساحة والجهاز المركزى والرقابة الإدارية.
وأكد "والي" خلال كلمته اليوم باجتماع لجنة الإسكان بمجلس النواب، أن اللجنة قامت بعمل حصر لحدود التجمعات السكانية الحالية القائمة على الأراضى الزراعية، لتجنب توسعاتها ومواجهة النمو العشوائى لها، مشيرًا إلى أن اللجنة المُشكلة استعانت بالمسئولين بوزارة الزراعة من الإدارة المركزة لحماية الأراضى ومراكز المعلومات والتوثيق بالوزارة للمشاركة فى أعمال اللجان التى انعقدت بصفة دورية أسبوعيا منذ 11 يوليو 2018، وحتى 21 نوفمبر 2018، وتمت موافاة اللجنة بحجم التحديات الواقعة على الأراضى الزراعية والأحواز العمرانية وكذا رؤية الوزارة للحد من التعديات على الأراضى الزراعية وبيان دور أجهزة الزراعة وحماية الأراضى الزراعية.
واستطرد "والي"، إنه وفقا للخطاب تم تقديم دراسة آلية لإزالة التعديات على الأراضى الزراعية، والتنسيق مع أجهزة الحكم المحلى والأجهزة المعنية خلال 48 ساعة، من صدور قرار الإزالة، وقيام مركز المعلومات والتوثيق بوزارة الزراعة تسليم خرائط الحيز العمرانى المنتهى فى 15 ابريل 1985، وأن وزارة الزراعة ترى أنه لا مانع من ضم الكتل السكانية المتآخمة للأحوزة العمرانية للقرى والمدن وهى المبانى المكتملة والمتمتعة بالمرافق والتى يوجد بها سكان والمقامة على مساحات فقدت مقومات الزراعة.
وأشار رئيس لجنة الإسكان، أنه بناء على على هذا الخطاب تم إضافة فقرة للمادة الأولى من مشروع قانون التصالح فى مخالفات البناء تنص على "لا يجوز التصالح فى البناء على الأراضى الزراعية فيما عدا ما جاءت فى الخطاب الوارد من قطاع الإدارة المركزية لحماية الأراضى بشأن الكتل السكنية المتأخمة للكتل السكنية القديمة وطبقا للتصوير الجوى الأخير فى 22 يوليو عام 2017.
ومن جانبه قال عاصم الجزار، نائب وزير الإسكان للتخطيط العمرانى والتخطيط الحضرى، إنه تم عقد اجتماع منذ عدة أشهر لبحث ضم الكتل العمرانية الملاصقة للكتل السكنية القديمة للحيز العمرانى حتى يشملها قانون التصالح، مؤكدا أن وزارة الإسكان رأت عدم جواز ضم أو التصالح على مخالفات البناء خارج الأحوزة وذلك لأن هذا الأمر يشكل خطورة على الرقعة الزراعية فى مصر.
وأضاف "الجزار" خلال كلمته اليوم باجتماع لجنة الإسكان بمجلس النواب، أنه فى حال شمول المبانى الملاصقة للأحوزة العمرانية فسيشملها القانون وفى حال عدم صدور القانون ستظل هذه المبانى مخالفة، كما هى وذلك لأنها لم تقنن وضعها وتمت البناء عليها بالمخالفة للقانون.
وتابع نائب وزير الإسكان، إنه طالب وزارة الدفاع بإرسال الخرائط بناء على التصوير الجوى فى 22 يوليو 2017، على أن يتم إرسالها لكل محافظة بكل التجمعات العمرانية، وذلك تمهيدا لعمل تخطيط عمرانى بالعمل مع الإسكان تمهيدا لدخولها الحيز العمرانى، ولكن بعد الحصول على قيود الارتفاع، مؤكدا أن تحديد مصطلح المبانى الملاصقة سيكون بناء على المحليات ووزارة الإسكان.