وافقت لجنة الإسكان بمجلس النواب, مساء أمس, علي مشروع قانون التصالح في مخالفات البناء, تمهيدا لإعداد تقرير اللجنة النهائي عن القانون وعرضه علي الجلسات العامة, مؤكدة إعفاء الوزارات والهيئات العامة والمصالح الحكومية ووحدات الإدارة المحلية من أداء المقابل الخاص بقيمة التصالح في المخالفات. ونص مشروع القانون علي تشكيل لجنة مختصة في كل محافظة بقرار من المحافظ لتحديد قيمة المخالفة, وتتكون من اثنين من الجهة الإدارية, واثنين مقيمين معتمدين لدي البنك المركزي, وممثل عن هيئة الخدمات الحكومية, وتتولي تقسيم المحافظة إلي عدة مناطق بحسب المستوي العمراني والحضاري وتوافر الخدمات, وتحديد سعر المتر المسطح مقابل التصالح لكل منطقة, بشرط ألا يتجاوز قرار وزير الإسكان رقم214 لسنة.2017 وأعلنت اللجنة تلقيها خطابا من الإدارة المركزية لحماية الأراضي بشأن ضم الكتل السكنية الملاصقة للأحوزة العمرانية القديمة للحيز العمراني الجديد, ونص علي أنه: وفقا لقرار مجلس الوزراء تم تشكيل لجنة بعضوية كل الوزارات المختصة, والاستعانة بممثل عن الهيئة العامة للتخطيط العمراني, وهيئة المساحة, والجهاز المركزي والرقابة الإدارية. وقال النائب علاء والي, رئيس اللجنة: إن اللجنة حصرت حدود التجمعات السكانية الحالية القائمة علي الأراضي الزراعية لتجنب توسعاتها, ومواجهة النمو العشوائي لها, مشيرا إلي استعانة اللجنة المشكلة بالمسئولين بوزارة الزراعة للمشاركة في أعمالها التي انعقدت بصفة دورية أسبوعيا منذ11 يوليو2018, وحتي21 نوفمبر.2018 وأوضح والي أنه تمت موافاة اللجنة بحجم التحديات الواقعة علي الأراضي الزراعية, والأحوزة العمرانية, وكذلك رؤية الوزارة للحد من التعديات علي الأراضي الزراعية, وبيان دور أجهزة الوزارة في حماية الأراضي الزراعية, مستطردا: إن وزارة الزراعة لا تمانع في ضم الكتل السكانية المتاخمة للأحوزة العمرانية للقري والمدن, وهي المباني المكتملة والمتمتعة بالمرافق, والتي يوجد بها سكان, والمقامة علي مساحات فقدت مقومات الزراعة. وتابع أنه بناء علي هذا الخطاب, أضافت اللجنة فقرة للمادة الأولي من مشروع قانون التصالح في مخالفات البناء, تنص علي أنه: لا يجوز التصالح في البناء علي الأراضي الزراعية, عدا ما جاء في الخطاب الوارد من قطاع الإدارة المركزية لحماية الأراضي بشأن الكتل السكنية المتاخمة للكتل السكنية القديمة, وطبقا للتصوير الجوي في22 يوليو عام2017.