انتقادات بالجملة لتذبذب الدولار الجمركي.. واقتصاديون يؤكدون: معدلات الاستثمار أكبر المستفيدين من التثبيت

حالة من التخبط تسيطر على قرارات الحكومة مؤخرًا في ظل الأوضاع الاقتصادية الصعبة، فبعد تحرير سعر صرف العملة، وارتفاع سعر الدولار وضعف حركة الاستيراد، وتزايد أعباء المواطن، لم تجد الحكومة سبيلًا لحل أزماتها التي باتت مرض ينهش في عصب الاقتصاد المصري.
الدولار الجمركي .. أداة الحكومة لضبط سوق الاستيراد والتحكم في الجمارك التي يدفعها المستوردون كرسوم وجمارك على البضائع، وتقدر سلطات الجمارك المصرية قيمة الرسوم بالدولار ويدفع المستوردون ما يقابلها بالجنيه المصري وفقا لتسعيرة خاصة للدولار بعيدًا عن سعره الرسمي.
شهد سعر الدولار الجمركي 4 تحركات سعرية منذ شهرين وحتى الآن دون إبداء أسباب قوية تدفع وزارة المالية لتحريك السعر، بل ودون آثارًا إيجابية واضحة لتحريك السعر تدفعها لخفضه أو رفعه مرة أخرى.
المستوردون أكدوا ل"الفجر"، أن رفع أو خفض سعر الدولار الجمركي في ظل الأسعار المُعلنة من الحكومة، بعيد كل البعد عن أي تأثير إيجابي قد يعود عليهم أو على أسعار السلع جراء تحركات السعر بالزيادة أو بالنقصان، نمشيرين إلى ضرورة تثبيت سعر الدولار الجمركي للحصول على نتائج فعالة في شتى القطاعات الأمر الذي يدفعنا للتساؤل.. من المستفيد؟
جاءت التقلبات المتوالية في سعر الدولار الجمركي على التحو التالي:
في 16 فبراير الماضي خفضت وزارة المالية سعر الدولار الجمركي من 18.50 إلى 16 جنيهًا.
في 28 من الشهر نفسه خفضت "المالية" السعر من 16 إلى15.75 جنيهًا.
في 15 مارس ارتفع السعر من 15.75 إلى 17 جنيهًا بقرار من وزارة المالية.
في 30 مارس تراجع سعره من 17 إلى 16.50 جنيهًا.
بررت وزارة المالية خفض السعر المتتالي قائلة "إن خفض الدولار الجمركي يهدف إلى تخفيض تكاليف الإنتاج والسيطرة على معدل التضخم"، والزيادة المؤقتة التي شهدها الجنيه المصري مقابل الدولار منذ بداية يناير وحتى نهاية فبراير الماضي، وسط حالة من زيادة بالغة في أسعار السلع والمنتجات أدت إلى ركود في النشاط التجاري.
وأشارت الوزارة إلى أنها تستهدف ضبط سعر الدولار الجمركي للمساعدة على خفض أسعار السلع في الأسواق من خلال خفض تكلفة الاستيراد.
حمدى النجار رئيس الشعبة العامة للمستوردين، باتحاد العام للغرف التجارية، قال إن تذبذب السعر باستمرار يؤثر على تكلفة السلعة عند وصولها للمستور النهائي، مشيرًا إلى أنه من الضروري الوصول إلى سعر عادل للدولار الجمركي وتثبيته حتى تتمكن الأسواق من تحسس استقرار السعر.
أوضح أشرف هلال عضو الغرفة التجارية بالقاهرة، ل"الفجر"، أن تذبذب سعر الدولار الجمركي ليس في صالح أسعار السلع ولا الاستثمار والسياحة وذلك بسبب التقلبات التي يشهدها سعر الدولار عمومًا، مؤكدًا ضرورة التنسيق بين الجهات المعنية للتوصل إلى سعر نهائي وعادل.
أحمد شيحة رئيس شعبة المستوردين، قال إن التحركات المستمرة لسعر الدولار الجمركي لن يكون لها تأثير يذكر على أسعار السلع ولا التكلفة الاستيرادية، موضحًا أن السعر لا يلبي طلبات المستوردين ولن يلبيها إلا في حالة تثبيته.
من جانبه وصف عادل عامر رئيس مركز المصريين للدراسات السياسية والاقتصادية وعضو مجلس النواب، تحرك سعر الدولار الجمركي بأنه أحد ظواهر الاقتصاد الحر التي اتجهت إليه مصر بعد تحرير سعر العملة، والتي تعتمد بشكل أساسي على قوى العرض والطلب في السوق.
وقال "عامر" ل"الفجر"، إن تقلبات السعر المستمرة أمر طبيعي فالأمر برمته متروك لسياسة السوق، بحسب تعبيره.
واتفق النائب مدحت الشريف وكيل اللجنة الإقتصادية بمجلس النواب، مع "عامر"، مؤكدًا أن ارتفاع وانخفاض السعر تابع لمتغيرات السوق ومتطلباته، كما أنه مرتبط ارتباط وثيق بسعر صرف الدولار في البنوك.
وأشار "الشريف" في تصريحات ل"الفجر"، إلى أن انخفاض سعر الدولار الجمركي عن نظيره في البنوك أو على الأقل تثبيته يعد تشجيعًا على الاستثمار والاستيراد، مؤكدًا أن ذلك له دلالة واضحة على مدى تعافي الاقتصاد المصري خلال الفترة الماضية.
ولفت إلى أن ذلك نتيجة بدأ عودة حركة السياحة وانتعاشها مرة أخرى، زيادة تحويلات المصريين من الخارج وزيادة الصادرات وانتعاش إيرادات قناة السويس، إضافةً إلى زيادة الاستثمارات الأجنبية.
من جانبها نوهت مصلحة الجمارك في بيان لها، إلى أنه سيتم تقدير قيمة البضائع الواردة المحددة بالدولار بصفة نصف شهرية.