الموافقة على تعديل قانون حماية المخطوطات الأبرز.. تفاصيل الجلسة العامة للبرلمان

شهدت الجلسة العامة لمجلس النواب برئاسة الدكتور علي عبد العال، صباح اليوم الأحد، الموافقة على العديد من مشروعات القوانين، كتعديل قانون حماية المخطوطات، وإحالة 9 مشروعات قوانين للجان المختصة.
ترحيب بمجموعه من "برلمان الشباب"
رحب الدكتور على عبد العال رئيس مجلس النواب، بعدد من الشباب المشاركين فى برلمان الشباب الذي ترعاه وزارة الشباب والرياضة، خلال حضورهم الجلسة العامة الصباحية للبرلمان المنعقدة لمناقشة عدد من مشروعات القوانين.
تفويض هيئة المكتب في تحديد مناقشة 12 طلبًا
وفوض مجلس النواب برئاسة الدكتور على عبد العال، هيئة مكتب المجلس فى تحديد موعد مناقشة 12 طلب مناقشة مقدمة من النواب.
الموافقة على تعديل قانون حماية المخطوطات
ووافق مجلس النواب، على مشروع قانون مقدم من الحكومة بتعديل بعض أحكام القانون رقم 8 لسنة 2009 بشان حماية المخطوطات نهائيا حيث سبق عرضه على مجلس الدولة.
ويهدف مشروع القانون يهدف إلى حماية تراث مصر من المخطوطات النادرة باعتبارها ذاكرة الأمة.
وتضمن مشروع القانون إضافة مادة جديدة برقم الخامسة مكرر تلزم جميع أجهزة الدولة التى تضبط مخطوطا لأي سبب أو تعثر عليه أن تخطر الهيئة العامة لدار الكتب والوثائق القومية خلال ثلاثين يومًا من تاريخ الضبط أو العثور وأن تقوم الهيئة فور اخطارها باتخاذ كافة الإجراءات المنصوص عليها في القانون رقم 8 لسنة 2009 لحماية المخطوطات والحفاظ عليها طبقًا للبندين 1و2 من المادة الأولي.
إحالة 9 مشروعات قوانين للجان المختصة
كما أحال رئيس مجلس النواب، عددًا من القرارات الجمهورية بشأن اتفاقيات دولية، وعدد من مشروعات القوانين إلى اللجان المختصة لدراستها ومناقشتها لعرضها على المجلس.
وأحال رئيس المجلس قرار رئيس الجمهورية رقم 507 لسنة 2018 بالموافقة على اتفاقية قرض بين حكومة جمهورية مصر العربية والصندوق العربى للإنماء الاقتصادى والاجتماعى للمساهمة فى تمويل مشروع مياه مصرف بحر البقر والموقع في الكويت ، وقرار رئيس الجمهورية رقم 508 لسنة 2018 بشأن الموافقة على اتفاقية قرض بين حكومة جمهورية مصر العربية والصندوق العربي للإنماء للمساهمة في تمويل مشروع شبكة نقل الكهرباء المرحلة الثانية بمبلغ 40 مليون دينار كويتي، إلى لجنة الشئون الدستورية والتشريعية.
تحذير الحكومة من عدم التمثيل اللائق في الجلسة
وحول الحضور الحكومي في البرلمان، أعرب "عبد العال"، عن استيائه من التمثيل الحكومة غير اللائق في الجلسة العامة للمجلس، أثناء مناقشة مشروع قانون اتحاد الصناعات، نظرا لحضور ممثل عن وزارة المالية من المستوى الأدنى دون حضور وزير المالية أو نائبه.
الموافقة على بعض مواد قانون اتحاد الصناعات المصرية
ووافق مجلس النواب خلال الجلسة على المادة (13) من مشروع قانون اتحاد الصناعات المصرية والتي تنص على أن تنعقد الجمعية العمومية غير العادية للغرفة بدعوة من رئيس مجلس إدارة اتحاد الصناعات المصرية أو رئيس مجلس إدارة الغرفة الصناعية أو بناء على طلب موقع من ثلثي أعضاء مجلس إدارة الغرفة أو موقع من عشر عدد أعضاء الجمعية العمومية للغرفة وبحد أدنى خمسة أعضاء يقدم كتابةً إلى رئيس مجلس إدارة الغرفة، أو بطلب من الوزير المختص بشئون الصناعة يقدم إلى رئيس مجلس إدارة اتحاد الصناعات المصرية ويخطر به رئيس مجلس إدارة الغرفة في ذات اليوم، ويتعين على رئيس مجلس إدارة الغرفة في جميع الحالات تحديد موعد لعقد الجمعية بما لا يجاوز خمسة عشر يوماً من تاريخ تقديم طلب عقد الجمعية.
فإذا لم يقم رئيس المجلس بذلك تنعقد الجمعية العمومية غير العادية بقوة القانون في اليوم التالي لانقضاء المدة المشار إليها.
وأقر المجلس مادة (14) وتنص على أن يكون اجتماع الجمعية العمومية غير العادية صحيحاً بحضور 50% على الأقل من عدد أعضائها، فإذا لم يكتمل هذا النصاب تنعقد الجمعية العمومية بعد انقضاء ساعة من الموعد المحدد للاجتماع الأول ويكون هذا الاجتماع صحيحاً بحضور 30% على الأقل من عدد أعضاء الجمعية وبحد أدنى عشرون عضوًا.
وتصدر قرارات الجمعية العمومية غير العادية بثلثي عدد الأعضاء الحاضرين.
كما وافق البرلمان، على المادة 15 بعد تعديلها، وتنص على أن تختص الجمعية العمومية غير العادية للغرفة بالنظر في حل مجلس إدارة الغرفة أو عزل أي من أعضائه أو إسقاط عضوية أي من أعضاء الجمعية العمومية أو التوصية بإلغاء الغرفة أو الموافقة على الاندماج في غرفة أخرى، والنظر في غير ذلك من الموضوعات المهمة والعاجلة، والتي لا تدخل في اختصاص الجمعية العمومية العادية.
رفع الجلسة العامة
ورفع الدكتور على عبد العال، رئيس مجلس النواب، الجلسة العامة للبرلمان، بعد مناقشة 16 مادة من مشروع قانون اتحاد الصناعات المصرية، على أن يستكمل مناقشة باقي مواد القانون في جلسة الغد.