كيف نتصدى للشائعات؟.. خبراء يُطالبون بإصدار قانون الحق في تداول المعلومات.. و"بكر": رفع الوعي الحل الأمثل

كعادتها تظهر حرب الشائعات في وقت الأزمات، وتعد أسلحة تلك الحروب واحدًا من أخطر الأسلحة، ويصنفها بعض المراقبون في الشأن السياسي، أنها من أقوى وسائل التدمير المعنوي والمادي، لأنها تستهدف استقرار المجتمع.
عقب نجاح ثورة 30 يونيو، استخدمت عتاصر الإخوان الإلكترونية، هذه الحرب ضد الدولة المصرية ومشروعاتها القومية، بعدما أيقنوا خسارة شعبيتهم في الشارع، ولم يجدوا أي مساندة لأفكارهم، حيث قراروا تصدير مشهدا الإحباط لأفراد الشعب وإفقادهم الثقة في المستقبل، لإثارة البلبلة وخلق حالة من الفوضى وعدم الاستقرار-الذي فشلوا في الترويج لها-، إذ تعمد قيادات الإخوان الهاربين في قطر نشر وترويج آلاف الشائعات داخل مصر من خلال صفحات مواقع التواصل الاجتماعي، وأصبحت مواقع "السوشيال ميديا والتواصل الاجتماعي" منصة لنشر وترويج الشائعات، وأحد وسائل أعداء الدولة والجماعات الإرهابية في تحقيق مصالحها وأغراضه السياسية عن بعد وبدون استخدام للسلاح، لأن الحرب بطريقة نشر الشائعات أشد قوة من الحرب المسلحة، حيث تنفق هذه الجماعات المليارات، لتفتيت الكتلة الوطنية، وزعزعة الاستقرار الداخلي، والإضرار بالاقتصاد المصري.
رفع الوعي والرقابة الأمنية الحل الأمثل للأزمة
ولم يتوقف بعض المغرضين لحظة عن ترويج الشائعات في مصر، ولم تترك حدثا إلى وبثت فيه سمومها، ولتصدي لهذه الحرب، أوضحت الدكتورة نهى بكر أستاذ علوم سياسية بالجامعة الأمريكية وخبيرة علاقات خارجية، أنه بالرغم من تحسن الوضع في هذه الآونة بشأن تزايد الشائعات مقارنة بالفترة ماضية، والتي ترجع لتدقيق وأهمية المعلومة المنتشرة ووعي ناقلها، إلا أن هناك الآليات التي تسهل في ترويج بعض الشائعات في إشارة منها لمواقع التواصل الاجتماعي.
وأضافت "بكر"، في تصريح ل"الفجر"، أن هناك نوعين من ناقل الشائعة الأول مغرض ولديه هدف خاص به "اذاعة البلبلة ونشر الفوضى بالمجتمع" وهذا يجب التصدي له بشكل أمني، بينما هناك نوع آخر وهو ناقل الخبر ب"جهل" وليس له هدف خبيث، وهذا يعود لعدم التوعية الكافية، لذا يجب رفع الوعي عن طريق وسائل الإعلام المختلفة، وأهمية نقل المعلومة والبحث عن مصدقيتها.
مطالب بإصدار قانون الحق في تداول المعلومات
وأوضح الدكتور ياسر عبد العزيز، الخبير الإعلامي، أن هناك عدة عوامل يجب العمل بها لتصدي لانتشار الشائعات، أولأً الطريقه المثلى وهي التعامل مع سبب انتشار الشائعة وأسبابها، وأهمية إصدار قانون الحق في تداول المعلومات المنصوص عليه من رقم 68 في الدستور.
وأضاف "عبد العزيز"، في تصريح ل"الفجر"، أن يتوفر في المؤسسات الحكومية مختصين مهمتهم إتاحة البيانات والمعلومات في الاوقات المطلوبة كلما أمكن، لأن جزء كبير من انتشار الشائعات لغياب مصادرها أو بطىء التعامل معها فور ظهورها.
وأشار الخبير الإعلامي، إلى أهمية رقي ووعي الجمهور، موضحًا أنه يجب أن يكون هناك منصات لتعليم الجمهور على كيفية تلقي المادة الإعلامية وفرزها وهذه مهمة عاجلة من أجل تحسين تلقي الجمهور، والوقوف على صحة الخبر من البداية، وعدم السماح لانتشار الشائعات كما يحدث من فترة لأخرى.
مصارحة الشعب بالأزمات
من جانبه طالب الدكتور جهاد عودة، أستاذ العلوم السياسية بجامعة حلوان، الحكومة بمصارحة الشعب بالأزمات وتوضيح الألية والنظام التي تسير عليه.
وأضاف "عودة"، في تصريح ل"الفجر"، أنه لابد أن يكون هناك مسئول مختص يخرج أسبوعيًا للشعب ويوضح القضايا الشائكة، لا الانتظار لترويجها والخروج لنفيها، أي كان نوع المصدر، بهذا الشكل سوف هيقضي عليها تمامًا، موضحًا أن نظام التوقعات جزء كبير من انتشار الأزمة، لاسيما وأن المواطن ليس على علم بما تخطط له الحكومة، وبالتالي ينساق البعض وراء الشائعات.