7 مليارات دولار حجم التجارة غير النفطية بين الامارات ومجموعة دول أمريكا اللاتينية

عقد سلطان بن سعيد المنصوري وزير الاقتصاد الاماراتي ، اجتماعاً موسعاً مع سفراء 10 دول من مجموعة دول أمريكا اللاتينية والكاريبي تم خلاله بحث مجالات التعاون القائمة وسبل تطويرها في عدد من القطاعات الحيوية التي تخدم المصالح التنموية للطرفين.
حضر الاجتماع - الذي عقد في مقر وزارة الاقتصاد بدبي - سعادة عبدالله آل صالح وكيل وزارة الاقتصاد لشؤون التجارة الخارجية وسعادة جمعة الكيت الوكيل المساعد لقطاع التجارة الخارجية، وهند اليوحه مدير إدارة الاستثمار بالوزارة، إلى جانب عدد من مسؤولي الوزارة فيما ضم الاجتماع سعادة سفراء وقناصل دول كل من المكسيك وبنما والبرازيل وتشيلي والدومينيكان والأرجنتين وكولومبيا وكوستاريكا وبيرو وأورجواي.
تناول الاجتماع استعراض جوانب التعاون القائمة والفرص التجارية وحجم الاستثمارات المتبادلة وآفاق تنميتها، بالتركيز على القطاعات ذات الأولوية وأبرزها النقل الجوي والخدمات اللوجستية والزراعة والأمن الغذائي، وصناعة الحلال، والطاقة المتجددة، والسياحة.
وقال معالي سلطان بن سعيد المنصوري، إن دولة الإمارات تتمتع بعلاقات متميزة مع مجموعة دول أمريكا اللاتينية والكاريبي، وهي علاقات قائمة على التعاون واحترام المصالح المشتركة، مشيرا إلى أهمية الفرص التجارية والقدرات الاستثمارية التي يتمتع بها الطرفان والتي تتطلب تعزيز الجهود المشتركة لتوظيف تلك الإمكانيات بالشكل الأمثل وبما يحقق المنفعة المتبادلة.
وأكد معاليه على أهمية تكثيف اللقاءات المشتركة فيما بين الجانبين خلال المرحلة المقبلة والعمل على وضع خارطة طريق محددة لترجمة الفرص المطروحة إلى مسار عمل واضح وإطار محدد للتعاون في المجالات محل الاهتمام، مضيفاً أن دول أمريكا اللاتينية والكاريبي، من الأقاليم الاقتصادية الصاعدة والتي تتمتع بمعدلات نمو عالية وتمتلك العديد من المقومات الاقتصادية والتجارية في ظل توافر الموقع الجغرافي المتميز وامتلاك ثروات طبيعية متنوعة وتوافر المواد الخام والطاقة والأسواق، وفي المقابل فإن دولة الإمارات تشكل بوابة مثالية للنفاذ إلى أسواق منطقة الشرق الأوسط وشرق أسيا وشمال إفريقيا، ومن ثم هناك فرصة حقيقية لتنويع سلة التبادل التجاري وتطوير شراكات اقتصادية تلبي المتطلبات التنموية في العديد من القطاعات الحيوية.
وتابع أن مجالات الطيران وخدمات الشحن والخدمات اللوجستية من القطاعات المطلوب تنمية أطر التعاون المشترك بها وذلك لما لها من أثر مباشر في تقريب المسافات فيما بين أسواق الجانبين وتسهيل حركة التجارة والاستثمار، إلى ذلك فإن القطاع الزراعي من محاصيل غذائية والثروات الحيوانية من القطاعات التي تحتل أولوية على خارطة الاستثمارات الإماراتية في الخارج والتي تعمل الدولة على تنميتها وتنويع أسواقها بما يخدم سياسات الأمن الغذائي، مشيراً إلى ان تطوير التعاون في هذا المجال من شأنه أن يلبي الاحتياجات الغذائية ليس فقط بالأسواق المحلية للدولة وإنما على صعيد المنطقة بالاستفادة من موقع الإمارات كمركز تجاري رئيسي بالمنقطة.
وأوضح المنصوري أن الدولة تستهدف استقطاب استثمارات نوعية المرحلة المقبلة في القطاعات التي تخدم رؤيتها التنموية وتعزز من قدراتها على تبني اقتصاد متنوع مستدام قائم على المعرفة والابتكار، مشيرًا إلى تنافسية بيئة الأعمال داخل الدولة كونها وجهة الاستثمار الأولى في المنطقة.
وأشار معالي وزير الاقتصاد إلى وجود فرص مهمة للتعاون في قطاع صناعة الحلال والذي يشهد نمواً مطرداً على الصعيد العالمي ويمكن تأسيس شراكات في هذا الصدد تعود بالنفع على دولنا، مؤكدا ضرورة العمل على تقريب مجتمع الأعمال وتطوير منصات مشتركة لتبادل المعلومات والبيانات حول التسهيلات والفرص المطروحة والشراكات الممكنة.
وأكدت سعادة فرانسيسكا ايسكوبار سفيرة المكسيك لدى الدولة، أن دولة الإمارات الشريك التجاري الأول للمكسيك في المنقطة، مشيرة إلى أهمية الخطوات التي اتخذها الجانبان خلال المرحلة الماضية والتي هيأت المناخ لتطوير آفاق التعاون المشترك.
وأشارت إلى أن بلادها حريصة على دعم كافة جهود التعاون التي من شأنها الارتقاء بمستوى العلاقات الاقتصادية والتجارية على الصعيدين الثنائي فيما بين البلدين وأيضا على مستوى دول أمريكا اللاتينية.
وقال سعادة إدوارد فونسيكا سفير جمهورية بنما لدى الدولة، إن العلاقات بين البلدين شهدت حراكا ملموسا السنوات الماضية، خاصة في مجالات التعاون الزراعي والنقل وتكنولوجيا الاتصالات والمعلومات، معربا عن تطلعاته في مواصلة توثيق أواصر الصداقة والتعاون بما يحقق منفعة الجانبين.
وأشار إلى أن حضور فخامة رئيس جمهورية بنما أعمال المنتدى العالمي للأعمال لدول أمريكا اللاتينية، والتي نظمته غرفة دبي العام الجاري، يعكس تميز العلاقات التي تجمع البلدين والرغبة القوية في تطويرها إلى آفاق أكثر تقدماً.
ووصف سعادة فرناندو لويسليمو سايقريجا سفير جمهورية البرازيل لدى الدولة، العلاقات الإماراتية البرازيلية بأنها قوية وتتمتع بمقومات واعدة للنمو، مشيرا إلى توقيع الجانبين عدد من الاتفاقيات التي من شأنها تهيئة بيئة الأعمال للمستثمرين من الجانبين وأبرزها اتفاقية منع الازدواج الضريبي.
وأكد حرص بلاده على تعزيز أطر التعاون في مختلف المجلات التنموية مع دولة الإمارات بما يخدم المصالح المشتركة، مشيرًا إلى تواجد قوي للاستثمارات الإماراتية في السوق البرازيلي.
وأشارت سعادة السيدة كلارا مارتينيز تيدي دي صافا سفيرة جمهورية الدومينيكان لدى الدولة الى أن بلادها تمتلك العديد من المقومات الاقتصادية الواعدة مع تحقيقها معدل نمو سنوي في حدود 4.6%، مشيرة إلى أن البلدين يتمتعان بعلاقات متميزة إلا انه على المستوى الاقتصادي والتجاري لا تزال هناك حاجة لدفع جهود التعاون المشترك لتطوير شراكات تعكس الإمكانيات المتاحة وتخدم مصالح الطرفين.
وأكدت على وجود العديد من الخطوات الجاري العمل عليها لدفع جهود التعاون المشترك ومن بينها التنسيق لتوقيع اتفاقية منع الازدواج الضريبي.
وأكد الجانبان الاماراتي والاوروجواني على السعي المشترك لتطوير العلاقات الاقتصادية والتجارية بما يحقق المنفعة المتبادلة، وعلى أهمية تعزيز اللقاءات المشتركة بين الجانبين لدراسة أهم الفرص والقطاعات ذات الأولوية للتعاون المشترك.
وقال سعادة مارتين روميرو القنصل العام بسفارة الأرجنتين، إن دولة الإمارات شريك استراتيجي لبلاده بالمنطقة، واستعرض العلاقات التجارية والاستثمارية القائمة بين البلدين خاصة في مجالات إدارة الموانئ والمنتجات الزراعية وأيضا التبادل السياحي، وأوضح الرغبة في العمل المشترك لتنويع قاعدة التبادل التجاري بين البلدين وتعزيز الاستثمارات في مختلف القطاعات التنموية.
وأوضح سعادة كارولس تافير القنصل العام لجمهورية بيرو لدى الدولة، أن الإمارات شريك تجاري استراتيجية لبيرو في المنطقة كما أنها أكبر مستثمر عربي في بلاده، مشيرا إلى اهتمام بلاده بتنويع القطاعات على خارطة العلاقات المشتركة بما يحقق المنفعة المتبادلة.
وأكد الحرص على تعزيز التعاون في مجالات الاقتصاد الخضراء لما لهم من خبرة في هذا المجال، مشيرا إلى ان بلاده قطعت خطوات واسعة وتمتلك تجربة غنية في هذا الصدد.
وقال سعادة فرانسيسكو هيرنانديز سفير كوستاريكا لدى الدولة، إن مجالات الطاقة المتجددة والاستثمارات الزراعية تحمل فرصا واعدة لتعزيز مستوى العلاقات الاقتصادية والتجارية المشتركة، مشيرا إلى أهمية تكثيف تبادل الوفود خاصة على صعيد القطاع الخاص لاستكشاف مجالات التعاون وفرص الشراكات المتاحة.
وأوضح سعادة جورج دكرت سفير جمهورية تشيلي المعين لدى الدولة، إن هناك العديد من المجالات التي تحظى باهتمام مشترك لدى الجانبين، خاصة فيما يتعلق بقطاع الحلال واعتمادات الحلال والتي تعمل تشيلي على تطوير قدراتها في هذا الصدد، وتأمل تأسيس شراكة مثمرة على دولة الإمارات تخدم مصالح الجانبين.
وأشار إلى ان قطاع الخدمات اللوجستية يمثل أحد القطاعات المهمة على خارطة التعاون المشترك، وأيضا القطاع الزراعي والامن الغذائي.
وأكد الجانبان الاماراتي والفنزويلي الحرص على الارتقاء بحجم العلاقات الثنائية خاصة على الصعيدين الاقتصادي والتجاري، والرغبة في تطوير شراكات تعكس حجم القدرات والإمكانات التي يتمتع بها اقتصاد البلدين ويخدم الأهداف التنموية.
من جانبها، قدمت هند اليوحه مدير إدارة الاستثمار بوزارة الاقتصاد، عرضاً تقديمياً شمل أهم المؤشرات الاقتصادية والتجارية للدولة ومعدلات النمو الاقتصادي وأفاقه المستقبلية، إلى جانب قائمة أكبر الشركاء التجاريين وقطاعات الاستثمار الأجنبي المباشر، والقوانين المنظمة لبيئة الأعمال داخل الدولة، مع الإشارة إلى الحوافز الذي يطرحها قانون الاستثمار الأجنبي المباشر الصادر مؤخراً.
كما شمل العرض حجم التجارة الخارجية بين الدولة ودول مجموعة أمريكا اللاتينية والكاريبي /GRULAC/ والبالغ إجماليه في حدود 7 مليارات دولار بنهاية عام 2017، حيث تتصدر البرازيل دول المجموعة من حيث حجم التجارة الخارجية غير النفطية بنسبة 45% من إجمالي التبادل التجاري وبقيمة تتجاوز ال 3 مليارات دولار، تليها المكسيك بنسبة 17% بقيمة حوالي 1.2 مليار دولار ثم فنزويلا بقيمة تتجاوز مليار دولار.
وعلى صعيد الاستثمار، فإن إجمالي الاستثمارات الواردة إلى الدولة من مجموعة دول أمريكا اللاتينية والكاريبي سجلت حوالي 797.7 مليون دولار بنهاية 2016 محققة نموا في حدود 15.35 بالمائة عن العام الأسبق، وتتصدر جمهورية بنما قائمة الدول المستثمرة في الإمارات من المجموعة بنسبة 79.2% وبنمو 8.4% عن العام الأسبق، تليها البرازيل ثم بيرو.