رئيس الوزراء: القيادة السياسية تبذل قصارى جهدها لدمج البعد البيئي في السياسات الوطنية

قال الدكتور مصطفى مدبولي رئيس الوزراء، إن اهتمام مصر بقضية البيئة جاء ضمن أولويات التعاون على المستوى الإقليمي والأفريقي والعربي والمتوسطي والوطني لدمج البعد البيئي في البرامج والسياسات الوطنية ويتجسد ذلك في استراتيجية مصر 2030، والتي تعتمد في طياتها البعد الاقتصادي والبيئي والاجتماعي، وإن القيادة السياسية تبذل قصارى جهدها من أجل ضمان هذا الدمج بجميع القطاعات.
وأضاف خلال كلمته في اجتماع شق رفيع المستوى للأمم المتحدة في مؤتمر التنوع البيولوجي في شرم الشيخ: "يواجه العالم اليوم تغيرات وتحديات تنخرط فيها الطبيعة والتي تهدد دولنا وتجعلنا نُفكر بمنهجية مختلفة، والدليل على ذلك اجتماع اليوم حيث أننا لا نتحدث عن التنوع البيولوجي دون النظر إلى القطاعات التي تتأثر بالتنوع البيولوجي مثل الطاقة والبنية التحتية والصناعة والصحة والتعدين والتخطيط والمالية، وبالتالي يُسعدني أن تحتضن مصر اليوم ليس فقط وزارات البيئة، ولكن الوزارات الأخرى وتلبية الدعوة من قبل سيادتكم يدل على اهتمام ووعي الدول بأهمية القضية".
وتابع: "نود أيضًا الإشارة إلى أهمية المشاركة الفعالة لكل الدول الأفريقية والعربية في فعاليات هذا المؤتمر وقد تم تخصيص أمس شق وزاري رفيع المستوي لضمان دمج الشواغل الأفريقية في نتائج المؤتمر والذي نتج عنه خطة عمل طموحة للقارة السمراء من عام 2020 وحتي عام 2030 متضمنة الأولويات الخاصة بالقارة والتي يأتي علي رأسها استعادة تدهور الأراضي والنظم الايكيولوجية وغيرها".
واستطرد: "لقد تبنت مصر في هذا الصدد منهجًا وطنيًا لتحقيق الصون والاستخدام المستدام للموارد الطبيعية من خلال إستراتيجية التنمية المستدامة: رؤية مصر 2030، حيث بنّت مفهوم التنمية المستدامة كإطار عام يُقصد به تحسين جودة الحياة في الوقت الحاضر بما لا يخل بحقوق الأجيال القادمة في حياة أفضل، ومن ثم يرتكز مفهوم التنمية الذي تتبنّاه الإستراتيجية على ثلاثة أبعاد رئيسية تشمل البعد الاقتصادي والبعد الاجتماعي والبعد البيئي، وتراعي الإستراتيجية مبدأ تكافؤ الفرص وسد الفجوات التنموية والاستخدام الأمثل للموارد ويدعم عدالة استخدامها بما يضمن حقوق الأجيال القادمة في كافة القطاعات التنموية مثل الزراعة والصناعة والبنية التحتية، والسياحة، والنقل المستدام، وغيرها، وقد تم إعداد هذه الإستراتيجية من خلال عملية تشاركية شاملة وتعاون ممثلي الحكومة والقطاع الخاص والمجتمع المدني والأكاديميين والخبراء وبذلوا جهدًا كبيرًا لتحديد الملامح الأساسية لمصر المستقبل، وتكللت هذه الجهود التي بهذه الوثيقة «إستراتيجية التنمية المستدامة: رؤية مصر 2030» لتكون الإطار العام المنظم لبرنامج عمل شركاء التنمية لمصر خلال السنوات القادمة.