الأسواق النفطية تترقب نتائج اجتماع لجنة مراقبة الإنتاج

تترقب الأسواق غدا الاجتماع الوزاري للجنة المعنية بمراقبة الإنتاج، في أبوظبي لتقييم وضع السوق النفطية، في أول اجتماع رسمي للمنتجين عقب بدء تطبيق العقوبات الأمريكية على إيران، وبعد منح إعفاءات لثماني دول مستوردة للخام الإيراني لستة أشهر تنتهي في أيار (مايو) المقبل.
وقال مصدر مطلع ل "رويترز"، "إن اللجنة الفنية ترى أن الالتزام المبدئي بتخفيضات إنتاج النفط في شهر تشرين الأول (أكتوبر) بلغت نسبته 104 في المائة".
وأفاد تقرير حديث لمنظمة الدول المصدرة للنفط "أوبك"، أن الاجتماع يعقد تحت شعار "تعميق الصداقة والثقة بين كل المنتجين" مشيرا إلى أن الاجتماع الوزاري المشترك للجنة الرصد تم تدشينه تحت مظلة "إعلان التعاون"، وتم عقد عدة دورات سابقة منه بالتناوب بين عديد من الدول.
وتوقع التقرير نجاح الاجتماع الحادي عشر للمنتجين في مراقبة الإنتاج،
مضيفا أن "اجتماع أبوظبي يحتل أهمية كبرى، حيث يتزامن مع احتفال الإمارات بالذكرى السنوية ال 50 لانضمامها كعضو في منظمة أوبك في عام 1967".
وأشاد التقرير بدور سهيل المزروعي وزير الطاقة والصناعة في الإمارات والرئيس الدوري لمؤتمر عام منظمة أوبك، حيث وصفه بأنه الصوت القوي في الساحة الدولية والمتحدث باسم "أوبك" على مدار العام الجاري، حيث لعب دورا محوريا في مفاوضات "إعلان التعاون".
وأوضح التقرير أن المزروعي يسعى حثيثا لتحقيق أهداف "أوبك" وأن التزام الوزير الإماراتي أسهم في تعزيز الوحدة بين المنتجين خلال العام الماضي.
وأشار إلى أن الإمارات تتمتع بمكانة وسمعة طيبة داخل منظمة أوبك وخارجها لا تشوبها شائبة، وقد قدمت اثنين من الأمناء العامين لمنظمة أوبك، واستضافت أربعة مؤتمرات ل "أوبك".
وبحسب التقرير، فقد أتيحت الفرصة لدول أخرى لتنظيم اجتماعات اللجنة الوزارية لمراقبة الإنتاج على مدى الأشهر الماضية، ومنها الكويت التي استضافت "الاجتماع الثاني، 26 مارس 2017" ومدينة سان بطرسبرج الروسية "الاجتماع الرابع، 24 يوليو 2017" وسلطنة عمان "الاجتماع السابع، 21 يناير 2018" ومدينة جدة السعودية "الاجتماع الثامن، 20 أبريل 2018" والجزائر "الاجتماع العاشر 23 سبتمبر 2018".
وقال التقرير "إن كل المدن التي نظمت هذا الاجتماع تركت علامة فريدة خاصة بها على المناقشات والمداولات التي جرت"، لافتا إلى أن الأوقات الصعبة في قطاع النفط لن تنتهي نظرا لاستمرار تأثير عوامل ومخاطر مثل العواصف الجيوسياسية والأحداث التخريبية وأنشطة المضاربة ومشكلات وقضايا قطاع النقل، والقائمة تطول في هذا المجال.
ويرى التقرير أنه على الرغم من ذلك، فمن المؤكد أن منصة الحوار التي تم إنشاؤها من خلال "إعلان التعاون "يمكن أن تساعد على تهدئة المياه العاصفة وتوفير البر الآمن للصناعة"، مشيرا إلى أنه تحقيقا لهذه الغاية تلتزم منظمة أوبك بإضفاء الطابع المؤسسي على الحوار وتعميق روابط الصداقة.
وبحسب التقرير فإنه عندما تم توقيع "إعلان التعاون" لأول مرة في كانون الأول (ديسمبر) 2016 كان عدد إعضاء الإعلان 24 دولة، وارتفع الآن إلى 25 دولة تمثل "أوبك" والمستقلين، بعد زيادة عدد الأعضاء في منظمة أوبك، مشيرا إلى حجم النجاح الهائل الذي تحقق في الفترة الماضية، الذي من المتوقع أن يحقق مزيدا من النجاح في عملية إعادة التوازن في أسواق النفط.
وأضاف، أنه "خلال العامين السابقين وهما عمر الإعلان المشترك، حققت دول "أوبك" والحلفاء من خارج المنظمة نتائج مبهرة وغير متوقعة بسبب هذا الإعلان المشترك، الذي أصبح بمنزلة مثال ساطع على القوة والتأثير الناجح في الارتقاء بمنظومة التعاون الدولي".
وتابع، أن "إعلان التعاون يعد مثالا حيا على التفاني في عمل منظمة أوبك حيث أسس لشراكة تقوم على النهج التعاوني وتتمحور حول مبادئ الاحترام المتبادل وتعزيز الشفافية والمعرفة المشتركة والمتبادلة ما أسهم في جعل العالم أكثر ترابطا من أي وقت مضى"، معتبرا هذه هي الطريقة الوحيدة للتغلب على التحديات المشتركة من خلال توسيع أطر التعاون الدولي والعمل الجماعي.
وأشار التقرير إلى أن الإعلان المشترك عمل على انتشال صناعة النفط العالمية من أقسى فترة في التاريخ بعد دورة اقتصادية، هي الأصعب التي بدأت في النصف الثاني من عام 2014، وأدت إلى تهاوي الأسعار، وذلك قبل أن ينجح الاتفاق في عام 2016 في بث حالة جديدة من التفاؤل والثقة بمستقبل استثماري أكثر ازدهارا.
وأفاد التقرير أن الإعلان المشترك كان له تأثير آخر - على نفس القدر من الأهمية – وهو ما جعل الدول المنتجة للنفط الخام في منظمة أوبك وخارجها تعمل معا جنبا إلى جنب لمراقبة وتقييم وضع السوق، وهو ما أتاح لهم الفرصة لفهم بعضهم البعض بشكل أفضل.
وشدد التقرير على دور الاجتماعات الفنية المشتركة، التي تمهد للاجتماعات الوزارية وتمدها بكل بيانات السوق وفق أحدث التطورات، معتبرا هذه الاجتماعات عززت أيضا التبادل المشترك للمعلومات والخبرات جنبا إلى جنب مع تعميق الروابط، مؤكدا أن هذه الاتصالات الوزارية والفنية جعلت الوضع في الصناعة أكثر سهولة من خلال زيادة القدرة على إدارة أي اختلالات في السوق في المستقبل.
وأضاف أن "إعلان التعاون الحالي والتطورات الجديدة المتوقعة له ستؤدي إلى مزيد من التحولات الإيجابية في تاريخ الصناعة".
وكانت أسعار النفط قد انخفضت نحو 1 في المائة في ختام تعاملات الأسبوع الماضي، مع ارتفاع المعروض العالمي وتخوف المستثمرين من أن يتباطأ الطلب على النفط، وسجل الخام الأمريكي أطول موجة من الخسائر اليومية منذ عام 1984.
نزل خام القياس العالمي مزيج برنت عن 70 دولارا للبرميل للمرة الأولى منذ أوائل نيسان (أبريل)، وهبط نحو 20 في المائة منذ وصوله لأعلى مستوى في أربع سنوات في بداية تشرين الأول (أكتوبر).
وتراجعت عقود برنت 47 سنتا أو 0.7 في المائة لتبلغ عند التسوية 70.18 دولار للبرميل، وانخفض الخام نحو 3.6 في المائة على مدى الأسبوع وأكثر من 15 في المائة هذا الربع.
وانخفضت العقود الآجلة لخام غرب تكساس الوسيط الأمريكي لليوم العاشر على التوالي، في أطول موجة خسائر من نوعها منذ تموز (يوليو) 1984، وفقا لبيانات "رفينيتيف".
وهبطت عقود الخام الأمريكي 48 سنتا أو 0.8 في المائة لتنهي الجلسة عند 60.19 دولار للبرميل، بعدما نزلت عن 60 دولارا للبرميل إلى أدنى مستوى في ثمانية أشهر.
وكانت عقود الخام الأمريكي قد بلغت 59.26 دولار للأوقية، بما يمثل انخفاضا قدره 1.14 دولار ويقل أكثر من 22 في المائة عن مستوى الذروة التي بلغتها في تشرين الأول (أكتوبر).
وأضافت شركات الطاقة الأمريكية منصات حفر نفطية للمرة الرابعة في الأسابيع الخمسة الماضية، ليظل عدد الحفارات عند أعلى مستوياته في أكثر من ثلاث سنوات، رغم هبوط العقود الآجلة للخام.
وقالت شركة بيكر هيوز لخدمات الطاقة، في تقريرها الأسبوعي الذي يحظى بمتابعة وثيقة، "إن شركات الحفر أضافت 12 حفارا نفطيا في الأسبوع الماضي ليصل العدد الإجمالي إلى 886 حفارا، وهو أعلى مستوى منذ آذار (مارس) 2015".
وهذه هي أكبر زيادة أسبوعية منذ أواخر أيار (مايو) عندما ارتفع عدد منصات الحفر بواقع 15 منصة.
وعدد الحفارات النفطية النشطة في الولايات المتحدة، وهو مؤشر أولي على الإنتاج في المستقبل، أعلى من مستواه قبل عام عندما بلغ 738، مع قيام شركات الطاقة بزيادة الإنتاج للاستفادة من صعود الأسعار في 2018.