الجامعة العامة للتعليم الثانوي ماضية في مقاطعة امتحانات الثلاثي الأوّل

قال الكاتب العام المساعد للجامعة العامة للتعليم الثانوي التابعة للاتحاد العام التونسي للشغل مرشد ادريس السبت إنه "في ظل غياب حوار جدي مع الحكومة فإن الجامعة العامة للتعليم الثانوي ماضية في تنفيذ قرار هيئتها الإدارية القطاعية الداعي الى مقاطعة امتحانات الثلاثي الأوّل من السنة الدراسية الحالية".
وأفاد المسؤول النقابي في تصريح ل(وات) أن الجامعة العامة للتعليم الثانوي تحمل المسؤولية للحكومة في تردي الأوضاع واحتقان الوضع الاجتماعي والتربوي داخل المؤسسات التربوية، مؤكدا أن المركزية النقابية للاتحاد العام التونسي للشغل قامت باللازم لدعم مطالب مدرسي التعليم الثانوي وعملت على إيجاد الحلول لهذه المطالب، "لكن الحكومة ما زالت تناور وتماطل ولا تعمل على إيجاد حل يخفف من هذا الاحتقان"، حسب تعبيره.
وفي ما يتعلق برفض المكتب التنفيذي لاتحاد الشغل قرار مقاطعة امتحانات الثلاثي الأوّل، أوضح ادريس ان قرار مقاطعة امتحانات الثلاثي الأول هو قرار شرعي، أقرته الهيئة الإدارية القطاعية الممثلة للكتاب العامين للفروع الجامعية بالإجماع، معتبرا أن الاختلاف في وجهات النظر مع المركزية النقابية هو أمر عادي تفرضه طبيعة العمل النقابي.
وأكد أن الجامعة العامة للتعليم الثانوي متمسكة بمطالب المدرسين لكن تبقى في المقابل منفتحة على أي مفاوضات جدية ومسؤولة لإيجاد حلول لتحقيق هذه المطالب، مذكرا بأن اخر جلسة تفاوضية عقدت بين الطرفين كانت في الأسبوع الأول من شهر أكتوبر الماضي وسجلت تراجع الطرف الحكومي عن جملة من المقترحات التي تم الاتفاق حولها، حسب تصريحه.
يذكر أن المكتب التنفيذي للاتحاد العام التونسي للشغل كان أعلن في بيان أصدره الخميس المنقضي عن "رفضه مقاطعة امتحانات الثلاثي الأوّل (الأسبوع المفتوح والأسبوع المغلق) التي دعت اليها الهيئة الادارية القطاعية للتعليم الثانوي، داعيا "المدرّسات والمدرّسين إلى إنجاح السنة الدراسية والامتحانات في مواعيدها باعتبارها تتويجا لمجهودات الأساتذة والتلاميذ ولأهميّتها لأبناء شعبنا ولكلّ العائلات التونسية".
وكانت الهيئة الادارية القطاعية للتعليم الثانوي المجمعة يوم الاثنين 5 نوفمبر 2018 قد دعت الى مقاطعة امتحانات الثلاثي الأول بداية من الأسبوع قبل المغلق إلى الأسبوع المغلق احتجاجا على ما اعتبرته مواصلة الحكومة في نهج سياسة "التلكؤ والمناورة في تنفيذ اتفاقا تتعلق بمطالب تعود إلى جانفي 2018 وذلك رغم تدخل الأمين العام للاتحاد العام التونسي للشغل نورالدين الطبوبي وترؤسه لبعض الجلسات التفاوضية مع سلط الاشراف"، وفق ما أفاد به مرشد ادريس في تصريح سابق ل(وات).