المكتب التنفيذي لاتحاد الشغل يرفض مقاطعة الامتحانات

عبر المكتب التنفيذي للاتحاد العام التونسي للشغل "عن رفضه مقاطعة امتحانات الثلاثي الأوّل (الأسبوع المفتوح والأسبوع المغلق) التي دعت اليها الهيئة الادارية القطاعية للتعليم الثانوي.
ودعا، في بيان له، "المدرّسات والمدرّسين إلى إنجاح السنة الدراسية والامتحانات في مواعيدها باعتبارها تتويجا لمجهودات الأساتذة والتلاميذ ولأهميّتها لأبناء شعبنا ولكلّ العائلات التونسية".
وكانت الهيئة الادارية القطاعية للتعليم الثانوي المجمعة يوم الاثنين 5 نوفمبر قد دعت الى مقاطعة امتحانات الثلاثي الأول بداية من الأسبوع قبل المغلق إلى الأسبوع المغلق احتجاجا على ما اعتبرته مواصلة الحكومة في نهج سياسة "التلكؤ والمناورة" في تنفيذ اتفاقات تتعلق بمطالب تعود إلى جانفي 2018 وذلك رغم تدخل الأمين العام للاتحاد العام التونسي للشغل نورالدين الطبوبي وترؤسه لبعض الجلسات التفاوضية مع سلط الاشراف".
وجدد المكتب التنفيذي مساندته المطلقة لمطالب المدرّسين ودعمه لكلّ الأشكال النضالية مذكرا بموقفه المعلن في بيان 18 مارس 2017 والمتمثل في عدم تبنيه لأشكال النضال التي من شانها المس بمصلحة ابناء الشعب.
واكد، مواصلة جهوده مع الاطراف المعنية لاستئناف التفاوض والوصول الى اتفاق يلبي طموحات المدرسات والمدرسين وتطوير المقترحات المقدمة من الطرف الحكومي في كافة الملفات.
وذكر الاتحاد في بيانه، بان المكتب قد فتح مفاوضات بين وزارتي التربية والشباب والرياضة من جهة، والجامعة العامة للتعليم الثانوي من جهة أخرى، وترأّس خلالها الأمين العام مرّتين الوفد النقابي، إضافة إلى حضور أعضاء من المكتب التنفيذي لعديد الجلسات إسنادا للجامعة العامة بغية إيجاد حلول ترضي المدرّسين.
واشار الى ان الامين العام للاتحاد قد واصل مشاوراته مع جهات عليا في الدولة بهدف انصاف كافّة المدرّسات والمدرّسين في تلبية مطالبهم تقديرا لتضحياتهم وللجهود التي يبذلونها في ظروف صعبة، خاصّة مع مواصلة الحكومة اهمال المؤسّسات التربوية التي اهترأت فيها بنيتها الأساسية، وانعدمت فيها الظروف الملائمة لإنجاح العملية التربوية ونقص الإطار، حسب نص البيان.
وقد خصص اجتماع المكتب التنفيذي المنعقد الاربعاء باشراف نور الدين الطبوبي للنظر في الاستعدادات لإنجاح اضراب الوظيفة العمومية يوم 22 نوفمبر الجاري من اجل تعديل المقدرة الشرائية لكافة الاعوان. (وات)