ولاية سوسة ستنخرط بداية من سنة 2019 في مسار الاقتصاد التضامني والاجتماعي

تمّ خلال جلسة عمل انتظمت الخميس بمقر ولاية سوسة تقديم نتائج دراسة اهتمت ببلورة إستراتيجية جهوية ومخطط عملي لإرساء الاقتصاد الاجتماعي والتضامني والنهوض بدوره كدعامة للتنمية وكعامل إدماج اقتصادي واجتماعي ووسيلة لخلق الثروة والتشغيل.
وأوضحت المكلفة بالعلاقات الخارجية والتعاون الدولي بولاية سوسة إقبال القرقني ان ولاية سوسة ستنخرط بداية من سنة 2019 في مسار الاقتصاد التضامني والاجتماعي وجعله ركنا أساسيا من أركان الاقتصاد الوطني بالجهة الى جانب القطاعين والعمومي والخاص مضيفة ان الاقتصاد الاجتماعي التضامني اصبح عاملا ضروريا لتعديل اتجاه المسار التنموي ودعم استفادة القطاعات والفئات الهشة من مزاياه.
وأفادت ان الاقتصاد التضامني والاجتماعي بولاية سوسة يستهدف بالخصوص النهوض بالفئات الناشطة في قطاعات الصيد البحري والفلاحة وكذلك الحرف والصناعات
التقليدية، مضيفة أن ن مختلف هياكل الدعم والمساندة في الجهة والجمعيات سيتم تشريكها في تنفيذ مكونات الاقتصاد التضامني والاجتماعي وذلك بالتوازي مع تركيز إطار قانوني ومؤسساتي يوفر آليات التمويل للاقتصاد الاجتماعي والتضامني ودعم مساهمته في الاقتصاد الوطني المقدرة حاليا بنسبة 1 بالمائة، حسب قولها.