إدارة المواطنين والمغتربين بالإتحاد الأفريقي تجتمع بالقاهرة من أجل تحقيق أهداف القارة 2063

اختتمت اليوم إدارة المواطنين والمغتربين الأفارقة برئاسة أحمد البشير فعاليات اجتماعاتها بالقاهرة، وسط مشاركة واسعة من أعضاء الجمعية العمومية للمجلس الإقتصادي والإجتماعي والثقافي التابع للإتحاد الأفريقي، وذلك بعد أن استمرت على مدار ثلاثة أيام بالقاهرة، وقد انبثق عن تلك الاجتماعات لجان فنية متخصصة تمثل القطاعات السبعة للمجلس تناقش تنفيذ آليات برنامج التكامل المحقق لأجندة القارة 2063.
وقد شهدت الاجتماعات على مدار الأيام الثلاثة الماضية مشاركة واسعة من قيادات المجلس منهم أحمد البشير مدير إدارة المواطنين والمغتربين الأفارقة بالإتحاد الأفريقي، والسفير جلال شلبة رئيس قسم المجتمع المدني، ونجوى متولي رئيس الفصل الوطني المصري بالمجلس، و"تال فال" نائب رئيس المجلس الاقتصادي والاجتماعي والثقافي.
واستعرض رؤساء اللجان الفنية السبعة نتائج المباحثات التي دارت على مدار اليومين الماضيين والتي ترمي جميعها إلى تحقيق التكامل الأفريقي والإنطلاق نحو تحقيق أهداف أجندة أعمال القارة 2063.
وفي كلمته، قال رئيس المجموعة المعنية بالنوع الإجتماعي، إن مشكلة النوع الاجتماعي في أفريقيا تمثل واحدًا من أهم التحديات التي ضمتها أجندة 2063 لمعالجتها في إطار أهدافها الكلية، لافتًا إلى وجود العديد من القضايا وفي القلب منها الاهتمام بلجنة المرأة التي تعمل على التمكين الاقتصادي للمرأة، وقضية التعليم والتدريب للمرأة ، والتمكين السياسي للمرأة ، الامان والسلام للمرأة.
كما تناول التقرير أوضاع المرأة والتي وصفها بأنهن لا يزلن ضحايا للتمييز في أفريقيا ولا يمكننا تغيير العالم إلا إذا أولينا المرأة الإهتمام وقضينا على كافة أشكال التمييز الاجتماعي و التمييز السياسي، ولفت إلى إن أجندة أفريقيا 2063 هي انطلاقة لشراكة المرأة في اتخاذ القرار السياسي والاجتماعي والعمل على إنهاء التمييز ضد المرأة وإقرار المزيد من الضمانات للحقوق والمساواة الكاملة بحيث تكون نسبتها في المقاعد السياسية العامة 50%.
وتابع التقرير، لدينا عدة أهداف أخرى، منها رؤية الاتحاد الأفريقي المتكاملة والتي يحركها كافة مواطنيها ونتمنى أن يكون المساواة في مجالات الاقتصاد الفرعي، وتحديد مصادر التمويل والدخل للمرأة ، وأن يكون للمرأة دورًا اقتصاديًا في أفريقيا وأن نعمل معًا على تعزيز مشاركة المرأة في المجال السياسي، كما أنه يتوجب علينا فهم مشترك للمفوضية الأفريقية والايكوسوك والتحديات التي تواجه المرأة في القرن ال 21 وأهمها على الإطلاق هو استمرار التمميز ضد المرأة.
وركز تقرير اللجنة الفنية للتجارة والصناعة، على مشروعين ذي أولوية في منطقة التجارة الأفريقية ومسألة الجوازات وحرية التحرك، وفي مارس من هذا العام، عُقد اجتماعًا في رواندا مع المعنيين بالتجارة وهو ما وفر الإرشاد والتوجية للإيكوسوك لا سيما وأن هذا الإتفاق وقع عليه 44 دولة وزاد هذا العدد لاحقًا إلى 49 ولا يبقى غير 6 دول أخرى لم توقع على هذا الاتفاق، ومن ثم فإننا نسعى إلى كسب تأييدهم وتوقيعهم عليه.
وأشار التقرير إلى أن أهداف الأجندة 2063 تتمثل في العمل على تعزيز التجارة الحرة في القارة الأفريقية، ومن ثم فعلينا أن نقنع الدولة غير الموقعه بالمصادقة على هذه الاتفاقية، لأننا نتطلع إلى وجه مشرق لأفريقيا من خلال المجموعات القطاعية السبعة إذا ما باتت إحرازًا حقيقيًا، فكل هذا يمكنه المساهمة في تحقيق أجندة أعمال أفريقيا 2063 وأن يكون هناك إدارة لتحقيق الطموحات للمواطنين والرفاهية المطلوبة.
وتابع، من الضروري أيضًا أن يكون هناك قيادة لمرحلة التحول وتنفيذ هذه البرامج، والمخاطر المحتملة والأمن والسلم، كما شدد على ضرورة أن يكون هناك خط عشرية للتنمية تتضمن أهم المجالات ذات الأولوية.