مدير وكالة الطاقة الذرية يهون من شأن مخاوف من تكلفة اجراءات السلامة

قال يوكيا أمانو المدير العام للوكالة الدولية للطاقة الذرية ان الخطوات المزمعة لتعزيز السلامة النووية في أعقاب كارثة فوكوشيما في اليابان لن تؤدي الى زيادات كبيرة في التكلفة لمشغلي المفاعلات.

وتابع أمانو "في الحقيقة هناك تكلفة اضافية. الشركات الخاصة تواجه دائما صعوبات مع زيادة النفقات. لكن هذا ليس مبلغا كبيرا من المال."

وكانت هيئة مختصة بالشأن النووي ذكرت في يونيو حزيران أن أي اجراءات تنظيمية جديدة أو خطوات أخرى ينبغي اتخاذها في أعقاب كارثة فوكوشيما يجب أن تكون "فعالة من حيث الكلفة" اذ أن القطاع كافح خلال السنوات العشر الماضية لتقليص النفقات الرأسمالية عند بناء جيل جديد من المحطات الذرية.

وذكر أمانو أنه ما زال يتوقع نمو استخدام الطاقة الذرية عالميا لكن بمعدل أبطأ بعض الشيء في السنوات المقبلة مقارنة بالتوقعات السابقة لحادث فوكوشيما.

وأدى الزلزال القوي وموجات المد العاتية التي اعقبته (تسونامي) الى تعطيل محطة فوكوشيما في مارس اذار مما سبب أسوأ أزمة نووية في العالم منذ كارثة تشيرنوبل عام 1986 كما أدى الحادث الى اعادة النظر في استخدام الطاقة الذرية في أنحاء العالم.

فقد قررت المانيا اغلاق كل مفاعلاتها بحلول عام 2022 وصوت الناخبون في ايطاليا في استفتاء على حظر الطاقة النووية عشرات السنين.

وأشار أمانو الدبلوماسي الياباني المخضرم الى أن ثمة عوامل منها زيادة حرارة الارض وأمن الطاقة ستساهم في تعزيز الطلب علاوة على تصميم الصين والهند على المضي قدما في استخدام الطاقة النووية.

وقال أمانو خلال مقابلة يوم الجمعة "التباطوء لن يكون كبيرا الى هذا الحد... من المؤكد أن يحدث نمو."

واضاف "لا أعتقد أن الناس ينسون مخاطر التغير المناخي. هذا الخطر ما زال قائما. والبلاد تحتاج الى مزيد من الطاقة وهذا أمر لا يتغير."

وكانت وكالة الطاقة الذرية قبل كارثة فوكوشيما تتوقع أن تبدأ 25 دولة تشغيل أولي محطاتها لتوليد الطاقة النووية بحلول عام 2030. وتستخدم 29 دولة الطاقة النووية في الوقت الحالي.

وذكر أمانو أن تلك التوقعات سوف تتراجع لكن "لن يحدث تغير كبير في الرقم".

وتسعى الوكالة لتحسين معايير السلامة في العالم لضمان عدم تكرار كارثة فوكوشيما التي اضطرت العديد من الدول ومنها اليابان والولايات المتحدة ودول أوروبية الى اعادة النظر في قواعدها الخاصة بالسلامة النووية وفي مفاعلاتها.

وتضمنت مسودة خطة طرحتها وكالة الطاقة الذرية على أعضائها البالغ عددهم 151 دولة هذا الشهر أن تجري الوكالة اختبارات للسلامة على المستوى الدولي لعشرة في المئة من وحدات المفاعلات الموجودة في العالم والبالغ عددها نحو 440 وحدة على مدى ثلاث سنوات.

وتشمل الوثيقة التي حصلت رويترز على نسخة منها مجموعة من الاجراءات في عشرة مجالات لتحسين السلامة.

وبينما تؤكد الوثيقة أن ضمان سلامة الطاقة النووية هي مسؤولية وطنية في المقام الاول فهي تتضمن دورا أكبر لوكالة الطاقة الذرية وخبرائها في مراجعة الالتزام بالمعايير التنظيمية الدولية ومعايير المفاعلات.

وأعرب أمانو عن أمله أن تحظى خطة العمل بالتأييد خلال اجتماع أعضاء الوكالة الشهر المقبل وأن تؤدي الى "تحسن كبير في السلامة النووية."
(رويترز)