"أرامكو" السعودية توقع 15 مذكرة تفاهم في أول أيام "دافوس"

وقّعت أرامكو السعودية خلال مشاركتها في فعاليات ملتقى مبادرة مستقبل الاستثمار اليوم، 15 مذكرة تفاهم في عدّة مجالات تعاونية وإستراتيجية بقيمةٍ تبلغ نحو 34 مليار دولار.
وتشمل تلك الاتفاقيات 15 شركة ومؤسسة من 8 دول تنتمي لثلاث قارات، ما يعكس طموح الشركة ونمو محفظة أعمالها بما يعزز مكانتها كشركة رائدة في مجال الطاقة والكيميائيات على مستوى العالم.
وتعكس مذكرات التفاهم التي تم توقيعها إستراتيجية الشراكة الدولية للمملكة وأرامكو السعودية، وحرصهما على تحقيق التنوّع الاقتصادي، والنهوض ببيئة الاستثمار المحلي، ودعم الفرص الوظيفية، كما تدعم تلك المذكرات الإستراتيجية المستقبلية للشركة في جميع قطاعات أعمالها، ويشمل ذلك أنشطة التكرير والمعالجة والتسويق، الأعمال البحرية، والهندسية، وذلك من خلال الشراكة مع كبرى الشركات العالمية من ثمان دول، وهي: فرنسا، الصين، الولايات المتحدة الأمريكية، اليابان، الإمارات العربية المتحدة، المملكة المتحدة، كوريا الجنوبية، الهند.
ويُسهم عددٌ من مذكرات التفاهم في تعزيز برنامج القيمة المضافة الإجمالية لقطاع التوريد في المملكة (اكتفاء)، وهو من المبادرات الرئيسة التي تسعى الشركة من خلالها إلى تحسين سلسلة التوريد المحلية، في مجالي التشغيل وتوفير الوظائف، من خلال شراكات تجارية أكبر مع القطاع الخاص الوطني، إذ يهدف برنامج (اكتفاء) إلى زيادة حجم السلع والخدمات التي يتم توريدها محليًا إلى 70% بحلول عام 2021م.
وعلى صعيد آخر، تسعى أرامكو السعودية وراء عددٍ من الفرص التي سوف تبادر من خلالها إلى توطين الصناعة وتوليد مزيد من فرص العمل، حيث تعمل الشركة على زيادة الفرص الوظيفية للمواطنين السعوديين على مدى 10 - 15 عامًا المقبلة، حيث يُسهم مجمع الملك سلمان العالمي للصناعات والخدمات البحرية بتوليد نحو 30,000 وظيفة مباشرة و50,000 وظيفة غير مباشرة.
وتُعد مبادرة مستقبل الاستثمار منصة مثالية لجذب الاستثمارات الدولية، والاستفادة من الفرص الجديدة الناشئة وهو ما ينسجم مع رؤية السعودية 2030.
وتؤدي أرامكو السعودية دورًا حوريًا في تمكين الشراكات الصناعية والتجارية الجديدة في المملكة بفضل موقعها كقوة عالمية للطاقة، كما يتضح ذلك في استثماراتها وشراكاتها الرئيسة على مستوى العالم، ليس فقط في المجال الأساس للنفط الخام والغاز والتكرير والمعالجة والتسويق، ولكن أيضًا في متابعة التقنيات المتقدمة والأنشطة ذات القيمة المضافة التي تتعلق بالطاقة.
وتقف البنية التحتية في المملكة شاهدًا على التقدّم الفريد والمتكامل مع تقدّم الأنشطة الصناعية، بما يجذب المستثمرين ويعزز روح التنافس في الاقتصاد السعودي.