وزير التموين: إعادة تقييم المطاحن بعد كثرة الشكاوي من سوء الخدمة

أعلن وزير التموين والتجارة الداخلية الدكتور علي المصيلحي تشكيل لجنة فنية من خبراء صناعة الطحن لتقييم المطاحن وكفاءتها.
وأشار "المصيلحي"، خلال المؤتمر الصحفي الذي عقده اليوم إلى أن اللجنة ستكون فرق عمل لإجراء زيارات ميدانية لكافة المطاحن سواء التابعة للقطاع العام أو القطاع الخاص من أجل التأكد من التزامها بالشروط الفنية الخاصة بصناعة الطحن.
وأكد أنه لن يتم السماح لأي مطحن بالحصول على أي حصص دون اجتيازه عملية التقييم في ظل ارتفاع الشكاوى الخاصة بسوء عمليات طحن الدقيق.
وفيما يتعلق بالتزام المحلات التجارية بتدوين الأسعار على السلع أشار المصيلحي إلى أنه من 75 الى 80% من المحلات المسجلة ملتزمة بكتابة الأسعار على السلع مشيرا إلى أنه وفقا لتقارير مباحث التموين والرقابة الداخلية فإن كمية المخلفات تزيد في المحلات غير المرخصة تعرض سلع غير معرفة المصدر.
وأوضح المصيلحي أن الوزارة تعمل على إحكام الرقابة على السوق المصرية من أجل مراقبة الالتزام بتسعير المنتجات بالمحلات التجارية بالرغم من امتلاك الوزارة لنحو 6 آلاف مفتش تموين فقط ووجود نحو 250 ألف منفذ ومحل تجاري على مستوى الجمهورية.
وأشار المصيلحي إلى أنه سيتم عرض مشروع قانون تراخيص المحال التجارية على مجلس النواب في دورته الحالية لتقنين عمليات فتح المحال غير المرخصة.
وفي سياق آخر أوضح المصيلحي أنه سيتم خلال الفترة المقبلة إعادة الاتفاق مع جهاز الخدمة الوطنية للبدء في توريد اللحوم المجمدة بمعدلات مختلفة عما كان يتم خلال الفترة السابقة، ليتماشي مع قدرات الشركة القابضة للصناعات الغذائية مع المحافظة على مستوى الأسعار.
وفيما يتعلق بمشروع السيارات المبردة بالتعاون مع جهاز تنمية المشروعات الصغيرة والمتوسطة نوه المصيلحي بأنه سيتم بنهاية الشهر الجاري الاعلان عن تفاصيل طرح مناقصة جديدة لتوريد ألف سيارة مبردة لنقل الخضر والفاكهة خاصة في ظل عدم اكتمال المناقصة الأولى لتغير الأسعار وعدم توافقها مع الموردين.
وعن احتياجات مصر من الأرز أوضح المصيلحي أن مصر ستحتاج استيراد ما بين 400 الى 500 ألف طن بالتوازن مع الإنتاج المحلي لاستيفاء معدلات الاستهلاك، مشيرا إلى أن الوزارة ستحدد خلال الفترة المقبلة التوقيت المناسب لتكوين الاحتياطي من الأرز والذي لن يكون من جهه واحدة.
وأضاف أن الاحتياجات الشهرية حاليا من الأرز الأبيض للهيئة العامة للسلع التموينية تصل إلى 38 ألف طن شهريا ويتم التوريد بشكل مستمر، مؤكدا أنه لن يتم قبول أي كميات بدون قيام المورد بتقديم عروض فنية وعينات للفحص.