وقعت دولة الإمارات اتفاقية تعاون مالي مع حكومة مملكة البحرين، تقدم بموجبها دعما بقيمة 12.5 مليار درهم "3.4 مليار دولار"، لتمويل برنامج التوازن المالي للحكومة البحرينية، والذي يهدف لتحقيق استقرار المالية العامة ومواصلة تحفيز النمو الاقتصادي للمملكة، ويتولى صندوق أبوظبي للتنمية إدارة مساهمة دولة الإمارات لدعم البرنامج. ويعمل البرنامج على تحقيق التوازن المالي بين المصروفات والإيرادات الحكومية بنهاية عام 2022 ..ويتضمن البرنامج مجموعة من المبادرات لدعم استدامة المالية العامة، الأمر الذي سيساعد الحكومة البحرينية على مواصلة تنفيذ المشاريع الانمائية واستقطاب الاستثمارات الخارجية. وتأتي هذه الاتفاقية استكمالاً لما تم الاتفاق عليه ضمن اتفاقية الترتيبات الإطارية للتعاون المالي والتي تم بموجبها التزام كل من دولة الإمارات العربية المتحدة، والمملكة العربية السعودية ودولة الكويت وصندوق النقد العربي بوصفه جهة استشارية بدعم برنامج التوازن المالي من خلال المساهمة بمبلغ 10 مليارات دولار، ضمن حصص متساوية بين الدول الثلاث ويتم صرفها على مدار خمس سنوات "2018 - 2022"، حيث تبلغ مساهمة دولة الإمارات 3.4 مليار دولار. ووقع الاتفاقية معالي عبيد الطاير وزير الدولة للشؤون المالية، ومعالي الشيخ أحمد بن محمد آل خليفة وزير المالية في مملكة البحرين، والدكتور عبدالرحمن بن عبدالله الحميدي المدير العام ورئيس مجلس إدارة صندوق النقد العربي، وذلك بحضور عدد من المسؤولين في الحكومة البحرينية. وقال معالي عبيد الطاير إن مساهمة الإمارات في تمويل برنامج التوازن المالي للحكومة البحرينية يأتي بناءً على توجيهات صاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان رئيس الدولة "حفظه الله" وصاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي "رعاه الله" وصاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان ولي عهد أبوظبي نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة، وانطلاقا من الروابط الأخوية، والتعاون البنّاء، ووحدة المصير المشترك بين دول مجلس التعاون الخليجي، وكذلك حرص القيادة الرشيدة على تحقيق الاستقرار المالي والاقتصادي للمملكة البحرين الشقيقة. وأضاف معالي عبيد الطاير أن دولة الإمارات حريصة على الوقوف إلى جانب الاشقاء في مملكة البحرين ومساعدتهم على تحقيق العديد من المكتسبات والمنجزات في المجالات الاقتصادية والاجتماعية وتجاوز التحديات المالية، ووضع الخطط التنموية التي تساهم في عملية التمكين وتحقيق الرفاه الاقتصادي والاجتماعي للمواطنين البحرينيين ..لافتاً إلى أن دعم برنامج التوازن المالي الذي أعدته حكومة البحرين ضمن خططها الطموحة سينعكس على كافة مناحي الحياة وتحقق النمو الاقتصادي المستدام. وأعرب معالي الشيخ خالد بن عبدالله آل خليفة نائب رئيس مجلس الوزراء رئيس اللجنة الوزارية لشؤون المالية وضبط الإنفاق في البحرين عن الشكر الجزيل إلى الأشقاء في المملكة العربية السعودية، والإمارات، والكويت، على دعمهم المستمر لمملكة البحرين عبر مختلف المحطات، انطلاقاً من أسس وحدة المصير المشترك، وقوة ومتانة الروابط الأخوية الجامعة، وعلى ما أبدته هذه الدول الشقيقة من دعم تعزيز استقرار المالية العامة ومواصلة تحفيز النمو الاقتصادي المحلي من خلال دعمها التام لتنفيذ هذا البرنامج. وقدم معالي الشيخ أحمد بن محمد آل خليفة عرضاً حول تفاصيل برنامج التوازن المالي، موضحا أن البرنامج يحتوي على مبادرات لتقليص المصروفات التشغيلية للحكومة، وتعزيز كفاءة الإنفاق الحكومي. وقال إن برنامج التوازن المالي سيتطلب تكاتف جميع الجهات للعمل على تحقيقه لاستدامة الوضع المالي للحكومة، مؤكداً أن الحفاظ على استمرارية الخدمات وتحسين جودتها للمواطنين هو هدف محوري تسعى الحكومة دائماً لتحقيقه، ومشدداً في الوقت نفسه على حرص الحكومة على استدامة توفير الخدمات المتكاملة والتوظيف الأمثل للموارد الوطنية ومراعاتها لتوجيه الدعم لمستحقيه من المواطنين بكفاءة وعدالة. من جانبه، أكد محمد سيف السويدي مدير عام صندوق أبوظبي للتنمية أن مساهمة دولة الإمارات بقرض قيمته 12.5 مليار درهم "3.4 مليار دولار" في برنامج التوازن المالية لحكومة البحرين والذي يديره صندوق أبوظبي للتنمية سوف يساهم في تمكين الحكومة البحرينية من تحفيز الاقتصاد وتشجيع الاستثمارات وخلق بيئة اقتصادية محفزة، لافتاً إلى أن البرنامج سيمكن الحكومة على مدى خمس سنوات من تحقيق التوازن بين الإيرادات والنفقات مما يمكنها من تحقيق التقدم والازدهار في كافة النواحي الاقتصادية والاجتماعية. وأضاف أن صندوق أبوظبي للتنمية يرتبط مع الحكومة البحرينية بعلاقات وطيدة بدأت منذ عام 1974، حيث ساهم الصندوق بالتعاون مع الحكومة البحرينية في تمويل العديد من المشاريع الاستراتيجية في قطاعات أساسية، إضافة إلى إنشاء مشاريع جديدة لدعم البنية التحتية وتحقيق التنمية المستدامة. وكانت دولة الإمارات العربية المتحدة، قد خصصت في عام 2012 ضمن برنامج الصندوق الخليجي للتنمية منحة للبحرين بقيمة 9.19 مليار درهم (2.5 مليار دولار) والتي أدارها صندوق أبوظبي للتنمية، تم من خلالها تمويل مجموعة من المشاريع التنموية والتي ساهمت في تحقيق التنمية الاقتصادية والاجتماعية في المملكة. كما بلغ اجمالي عدد المشاريع التي مولها وادارها صندوق أبوظبي للتنمية 26 مشروعاً تنموياً بقيمة اجمالية بلغت 10.5 مليار درهم غطت أهم القطاعات الحيوية التي من شأنها دعم مسيرة التنمية الاقتصادية والاجتماعية في البحرين.
