ناقش الملتقى الاقتصادي الكويتيالعماني أمس مستجدات تطوير وتحسين بيئة الأعمال بين السلطنة والكويت، جاء ذلك ضمن برنامج استقبال غرفة تجارة وصناعة الكويت لوفد غرفة تجارة وصناعة عمان. وقال سعادة علي بن محمد الغانم رئيس مجلس إدارة غرفة تجارة وصناعة الكويت في كلمته الافتتاحية للملتقى إن التعاون الاستثماري والتجاري المشترك يعد ركيزة أساسية ومؤشرا كبيرا لقياس مدى قوة ومتانة العلاقة الاقتصادية بين بلدينا الشقيقين، فقد بلغ عدد الشركات الكويتية العاملة في السلطنة أكثر من 500 شركة تعمل في عدة مجالات منها تجارة التجزئة، والطاقة، والمقاولات والإنشاءات، والسياحة وغيرها من المجالات، فيما سجلت قيمة التبادلات التجارية 426 مليون دولار أميركي في عام 2017، وربما يعد ذلك مؤشراً إيجابياً إلا أنه بالطبع لا يعكس عمق العلاقات الأخوية بين دولة الكويت والسلطنة. وأشار علي الغانم إلى أن هذا اللقاء هو للتعريف بآخر مستجدات تطوير وتحسين بيئة الأعمال والاستثمار في الكويت، وعرض المشاريع الكبرى في الكويت المطروحة بنظام الشراكة بين القطاعين العام والخاص من خلال الخطة التنموية الشاملةً.
من جانبه قال سعادة قيس بن محمد اليوسف رئيس مجلس إدارة غرفة تجارة وصناعة عمان في كلمته:إن المؤشرات تشيرإلى نمو المبادلات التجارية بين السلطنة والكويت خلال السنوات الأخيرة الماضية. وما يشعرنا بالفخر أن أغلب الصادرات العمانية إلى شقيقتها دولة الكويت هي في الغالب منتجات عمانية المنشأ بنسبة تقارب 96% من إجمالي الصادرات الكلية، وعلى صعيد الاستثمارات المشتركة فقد بلغ حجم الاستثمارات العمانيةالكويتية المشتركة المسجلة في السلطنة حوالي 210 ملايين ريال عماني حتى نهاية عام 2016، وتتوزع هذه الاستثمارات على حوالي 557 شركة تتركز أغلبها في قطاعات التجارة والإنشاءات وقطاعات أخرى، حيث أن هذه الارقام والمؤشرات تزيد كثيرا إذا ما علمنا عن حجم الاستثمارات الكويتية الجديدة بالدقم.
وأضاف سعادته: نتطلع في القطاع الخاص العماني لتطوير علاقات تجارية واستثمارية مع الأشقاء في الكويت، لاسيما في القطاعات ذات الأولوية والتي تركز عليها السلطنة في خطتها الهادفة إلى تنويع مصادر الدخل، ومنها القطاع اللوجستي، والصناعات التحويلية، والأمن الغذائي، والتعدين والسياحة. وأكد سعادته على استعداد الغرفة والقطاعين الخاص والعام في السلطنة لتقديم كافة التسهيلات ودعم المبادرات الاستثمارية المشتركة مع الاشقاء من دولة الكويت.
وتخلل اللقاء تقديم عروض مرئية من بعض الجهات الحكومية من الجانبين، فمن الجانب الكويتي هيئة تشجيع الاستثمار المباشر ومركز الكويت للأعمال وهيئة مشروعات الشراكة بين القطاعين العام والخاص ومركز عبدالعزيز حمد الصقر للتنمية والتطوير، ومن الجانب العماني تم تقديم العروض من الهيئة العامة لترويج الاستثمار وتنمية الصادرات (إثراء)، وهيئة المنطقة الاقتصادية الخاصة بالدقم، والمؤسسة العامة للمناطق الصناعية ووزارة الزراعة والثروة السمكية. كما تم تقديم بعض العروض من بعض الشركات العمانية عن المشاريع الاستثمارية الكبرى في السلطنة.
وعلى هامش الملتقى تم توقيع اتفاقيتين تجاريتين بين شركات عمانية ونظيراتها من الشركات الكويتية المشاركة في الملتقى، كما شارك أصحاب الاعمال من المؤسسات الصغيرة والمتوسطة بعرض منتجاتهم والتعريف بها للحاضرين في الملتقى العقاري. وتخلل برنامج زيارة الوفد لدولة الكويت زيارة مجموعة من أعضاء الوفد العاملين في قطاع النفط والغاز والطاقة الى شركة البترول الكويتية.
