أكدت تقارير مراكز الدراسات السياسية والاستراتيجية أهمية الدور الذى تقوم به سلطنة عمان لتفعيل العلاقات المشتركة بين دول مجلس التعاون الخليجى، حيث تتميز العلاقات بين السلطنة وشقيقاتها الدول الأعضاء فى المجلس، بالقوة والعمق. من جانبها، تجدد سلطنة عمان دائماً الدعوة إلى تعزيز العلاقات الخليجية – الخليجية، انطلاقاً من المرتكزات التى يؤكد عليها دائماً السلطان قابوس بن سعيد سلطان عُمان، وتعبر عنها جميع مواقف السلطنة التى تستعد للاحتفال بالعيد الوطنى الثامن والأربعين. فى بيان لوزارة الخارجية العمانية: السلطنة تساند السعودية فى جهودها لاستجلاء الحقيقة فى سياق متصل، أصدرت وزارة الخارجية العمانية بياناً ذكرت فيه: انطلاقاً من العلاقات الأخوية الوطيدة التى تربط السلطنة وشقيقتها المملكة العربية السعودية، تابعت السلطنة باهتمام البيان الذى أصدرته وزارة الخارجية السعودية. وإذ تساند السلطنة المملكة فى جهودها لاستجلاء الحقيقة لتدعو كافة الأطراف المهتمة بالأمر إلى عدم التسرع والتثبت قبل إصدار أى أحكام مسبقة. مباحثات اقتصادية فى الكويت على الصعيد الاقتصادى، عقد فى الكويت فى شهر أكتوبر الجارى، الملتقى الاقتصادى الكويتى - العمانى، الذى شارك فيه وفد من غرفة تجارة وصناعة عمان، حيث أشار على بن محمد الغانم رئيس مجلس إدارة غرفة تجارة وصناعة الكويت إلى أن الملتقى يهدف إلى تطوير بيئة الأعمال والاستثمار فى البلدين، وأن الشركات الكويتية العاملة فى السلطنة أكثر من خمسمائة شركة فى العديد من المجالات. عقد الملتقى الاقتصادى العماني- السعودى كما استضافت السلطنة اجتماعات الملتقى الاقتصادى العماني- السعودى الذى يتسم بالكثير من الأهمية، خاصة على صعيد تطوير وتعزيز العلاقات فى المجالات التجارية والاستثمارية المشتركة، التى تشكل إحدى أهم روافد العلاقات المتطورة والمتنامية بين الدولتين والشعبين. ضم الوفد السعودى خمسة وستين من المسئولين فى القطاعين الحكومى والخاص ورؤساء عدد من الشركات ورجال الأعمال. ما يزيد من أهمية الملتقى أنه بحث كافة مجالات الاستثمار المتاحة وذات العائد الكبير فى السلطنة، ولا سيما فى قطاعات النقل والسياحة والاستزراع السمكى والتعدين والنفط والغاز، فضلاً عما توفره المنطقة الاقتصادية بالدقم، من مجالات وفرص استثمار كبيرة وواعدة، خاصة أن المنطقة تتكامل مرافقها بشكل سريع وفعال بعد افتتاح مطار الدقم. وقد أثبتت نجاحها فى اجتذاب استثمارات كبيرة من مختلف أنحاء العالم، بحكم أهميتها الاستراتيجية واللوجستية، فى إطار خطط السلطنة للتحول إلى مركز لوجستى إقليمى متطور وقادر على خدمة التجارة والنقل بين منطقة الخليج والعالم من حولها، وهو ما يفتح آفاقاً واسعة لتعزيز وتطوير الاستثمار المشترك بين الدولتين الشقيقتين والقطاع الخاص فيهما. بحث آليات ومجالات تفعيل التعاون المشترك استعرض الملتقى الاقتصادى العمانى - السعودى الذى نظمه صندوق الاحتياطى العام للدولة فى سلطنة عُمان كافة آليات ومجالات تفعيل التعاون المشترك. أكد الجانبان أن العلاقات التى تربط السلطنة مع السعودية هى علاقات متينة ووطيدة وتشهد تطوراً كبيراً فى شتى المجالات، إذ تعتبران من الشركاء الرئيسيين، حيث بلغ حجم التبادل التجارى بين الجانبين 2.2 مليار دولار فى العام الماضى، ما يعكس عمق الشراكة القائمة وآفاقها المستقبلية. أكدت المناقشات أن السلطنة تعتبر من الأسواق الواعدة، وتزخر بالعديد من المقومات التى تؤهلها لتتبوأ موقعاً مرموقاً بين الاقتصاديات المتقدمة فى المنطقة والعالم، نظراً للموقع الجغرافى الذى تتميز به واكتمال البنية الأساسية من موانئ ومطارات ومناطق اقتصادية. أعلن المشاركون فى الملتقى أن حكومة السلطنة تقدم العديد من الحوافز والتسهيلات لتشجيع وجذب الاستثمارات المشتركة. وأوضحوا أنها شهدت تدفقًا ملحوظًا فى السنوات الأخيرة، حيث وصل إجمالى الاستثمارات الأجنبية المباشرة نحو 9.4 مليار ريال عمانى مع نهاية العام الماضى، مقارنة بنحو 8 مليارات و96 مليون ريال فى عام 2016. الاستثمار فى القطاعات اللوجستية من جانبه، أعلن عبدالسلام بن محمد المرشدى، الرئيس التنفيذى لصندوق الاحتياطى العام للدولة أن الملتقى ركز على الاستثمار فى القطاعات اللوجستية، معربًا عن أمله فى أن يسهم افتتاح الطريق البرى المباشر بين السلطنة والسعودية الذى من المتوقع افتتاحه نهاية هذا العام أو بداية العام القادم فى زيادة التبادل التجارى بين البلدين. وأكد السفير عيد بن محمد الثقفى، سفير السعودية لدى السلطنة أن الطريق البرى المباشر الذى يربط البلدين على وشك الانتهاء، موضحًا أن بعض المرافق فى الطريق الواقع فى الجانب السعودى أدت إلى تأخير افتتاح الطريق لانه يقع فى منطقة جغرافية صعبة - منطقة الربع الخالي- ويبلغ طوله أكثر من 570 كيلومتراً، مؤكدًا أن الجانب العمانى قد استكمل العمل فى الطريق من جهته. وقال إن افتتاح الطريق المباشر سيؤدى إلى خفض كلفة شحن الواردات والصادرات بين البلدين وتقليل تكلفة النقل وسيدعم بشكل كبير نمو الاستثمار المشترك. كما أعرب الجانب السعودى عن اهتمامه بتنمية وتطوير مجالات التعاون القائمة حاليًا بين البلدين الشقيقين فى ظل الحراك التنموى الكبير الذى تشهده السلطنة من خلال السياسات الاقتصادية التى تنتهجها لتحفيز وتشجيع الاستثمارات الأجنبية وتقديم التسهيلات اللازمة لإقامة المشروعات بها. وأشار المشاركون فى الاجتماعات إلى تعدد مرتكزات نجاح التعاون الاستثمارى والاقتصادى بين الجانبين وتتمثل فى توافق الأهداف بين البلدين للاستثمار فى مجالات الطاقة والسياحة والتعدين ومصائد الأسماك وبناء شبكة لوجستية للنقل بالاستفادة من موقعهما الجغرافى. وأوضح المشاركون أن الملتقى يأتى استكمالا للقاءات التى جرت بين الجانبين خلال الفترات الماضية لتعريف القطاع الخاص بأهم الفرص الاستثمارية والتجارية، وبحث سبل متطلبات تسهيل دخول الشركات إلى السلطنة، مما من شأنه زيادة حجم التبادل التجارى بين البلدين. بعد ذلك قدم الجانب العمانى عروضًا مرئية حول الانشطة الناجحة لصندوق الاحتياطى العام للدولة والفرص الاستثمارية فى موانئ السلطنة الرئيسية فى صلالة والدقم وصحار، والخدمات اللوجستية التى تقدمها ومشروعات النقل البرى والقطارات. فيما قدم الجانب السعودى عروضًا مرئية حول فرص الاستثمار المتاحة فى «رؤية السعودية - 2030» وتحسين البيئة الاستثمارية والأنظمة. صاحب الملتقى عقد لقاءات ثنائية بين رجال الأعمال العمانيين ونظرائهم السعوديين. وقام الوفد التجارى السعودى الذى يضم 65 من المسئولين فى القطاعين الحكومى والخاص بزيارة إلى هيئة المنطقة الاقتصادية بالدقم وميناء الدقم للاطلاع على المشاريع والفرص الاستثمارية والتسهيلات المقدمة للمستثمرين.
