الأحزاب الألمانية تتفق على قانون جديد للهجرة لسد عجز الوظائف

وافقت الأحزاب الائتلافية الألمانية على قانون جديد للهجرة، اليوم الثلاثاء لجذب المزيد من العمال المهرة من دول خارج الاتحاد الأوروبي، في مساعى محفوفة بالمخاطر السياسية لملء عدد قياسي من الوظائف الشاغرة واستقرار نظام التقاعد العام.

ووفقاً لوكالة رويترز، توصلت المستشارة الألمانية أنجيلا ميركل، ووزير الداخلية اليميني المتشدد "هورست سيهوهير" ووزير العمل الاجتماعي الديمقراطي "هوبرتوس هيل" إلى اتفاق تسوية يزيل عقبات سوق العمل لجميع المواطنين من خارج الاتحاد الأوروبي من ذوي المؤهلات الوظيفية ومهارات اللغة الألمانية.

واتفقت أحزاب الائتلاف الثلاثة على الخطوط العريضة لقانون الهجرة الجديد، حيث سيتم السماح للشركات بتوظيف عمال أجانب في جميع المهن، بغض النظر عن القائمة الرسمية للقطاعات التي تعاني من نقص العمالة.

كما تقترح الورقة أن الحكومة لن تصر على أن تعطي الشركات الأفضلية للمواطنين الألمان في ملء الشواغر قبل البحث عن الأجانب من خارج الاتحاد الأوروبي، بالإضافة إلى ذلك، سيحصل الخريجون الأجانب والعمال ذوو التدريب المهني على فرصة المجيء إلى ألمانيا لمدة 6 أشهر للبحث عن وظيفة إذا كانوا يستوفون مؤهلات وظيفية معينة ومتطلبات اللغة الألمانية.

كما يتعين عليهم أن يثبتوا أن لديهم موارد مالية كافية حتى لا يعتمدوا على إعانات الرفاهية أثناء إقامتهم في ألمانيا، والحفاظ على مبدأ الفصل بين طلب اللجوء وهجرة اليد العاملة، وفقاً للقانون الجديد.