صندوق النقد الدولي يوافق على صرف 245 مليون دولار لفائدة تونس

وافق صندوق النقد الدولي، الجمعة، على صرف قسط بقيمة 245 مليون دولار لفائدة تونس (حوالي 9ر686 مليون دينار)، وهو القسط الخامس في اطار برنامج القرض مع تونس، حسب ما نقلته وكالة "رويترز".
وتحصلت تونس في ماي 2016، على قرض من صندوق النقد الدولي بقيمة 9ر2 مليار دولار على اربع سنوات. ويرتبط البرنامج بمواصلة تونس لاصلاحات اقتصادية ترمي الى التحكم في العجز. "وتفتح موافقة صندوق النقد الدولي السبيل امام لتونس، للتفويت في سندات بقيمة 1 مليار دولار، الشهر المقبل، في السوق الدولية"، حسب ما بينته الوكالة، استنادا الى مصدر رسمي من صندوق النقد الدولي، مضيفة أنّ "البيع سيكون في بداية الشهر المقبل، بعد موافقة صندوق النقد الدولي".
وتهدف الحكومة الى التقليص من عجز الميزانية الى 9ر3 بالمائة من الناتج الداخلي الخام للسنة القادمة مقابل 9ر4 بالمائة لسنة 2018. وتتطلع تونس الى ان يصل النمو الاقتصادي الى ما بين 3 و 5ر3 بالمائة سنة 2019 مقابل 9ر2 بالمائة متوقعة في 2018، بفضل استعادة القطاع السياحي لانتعاشته وحسن اداء القطاع الفلاحي.
ووافق مجلس ادارة صندوق النقد الدولي، يوم 6 جويلية 2018، على صرف قسط جديد من القرض الممنوح لتونس بقيمة 1ر249 مليون دولار (حوالي 651 مليون دينار)، بما يرفع اجمالي الاقساط التي صرفها صندوق النقد الدولي الى تونس الى قيمة 14ر1 مليار دولار.
واشارت المؤسسة المالية، في بلاغ سابق، الى ان "برنامج اصلاحات الحكومة يرمي الى تاكيد الانتعاشة مع التقليص في اختلال التوازنات الاقتصادية الكبرى وضمان الحماية الاجتماعية الملائمة والتشجيع على احداث مواطن العمل عبر القطاع الخاص". واضافت ان "اصلاحات ملائمة للنمو تأخذ في الاعتبار البعد الاجتماعي من شانها التقليص في عجز الميزانية والعجز الجاري وخفض تراكم التداين علاوة على الترفيع في الاستثمار والمصاريف الاجتماعية".
وتتعلق الاصلاحات الهيكلية، التي اقرها الاتفاق المبرم بين تونس وصندوق النقد الدولي، اساسا، بتحسين الحوكمة ومناخ الاعمال ومؤسسات الميزانية والقطاع المالي.