"البنوك المركزية" بالخليج تسير وراء الفيدرالي الأمريكى وترفع أسعار الفائدة

قامت البنوك المركزية بدول الخليج برفع أسعار الفائدة بعد أن قرر بنك الاحتياطي الفيدرالي"المركزي الأمريكى" زيادة معدل الفائدة الأساسي بمقدار 25 نقطة أساس لتصل إلى مستوى يتراوح بين 2% إلى 2.25%.
قالت مؤسسة النقد العربي السعودي (البنك المركزي) في بيان إنها قررت رفع معدل اتفاقيات إعادة الشراء المعاكس بواقع 25 نقطة أساس إلى 225 نقطة أساس (2.25%) من 200 نقطة أساس.
وأضاف البيان أن المؤسسة قررت رفع معدل اتفاقيات إعادة الشراء إلى 275 نقطة أساس (2.75%) من 250 نقطة أساس على أن يسري القرار بأثر فوري.
جاء قرار المركزي السعودي بعد أن زاد مجلس الاحتياطي الفدرالي (البنك المركزي الأمريكي) أسعار الفائدة بمقدار 25 نقطة أساس.
وقرر المصرف المركزي في الإمارات رفع أسعار الفائدة المطبقة على شهادات الايداع التي يصدرها.
وقال المركزي الإماراتي في بيان إن هذه الخطوة جاءت تماشيا مع ارتفاع أسعار الفائدة على الدولار الأمريكي، إثر قرار مجلس الاحتياطي الفدرالي برفع سعر الفائدة على الأموال الفيدرالية ب 25 نقطة أساس في اجتماعه اليوم.
كما قرر المركزي الإماراتي رفع سعر إعادة الشراء (الريبو) الذي ينطبق على اقتراض سيولة قصيرة الأجل من المصرف المركزي بضمان شهادات الإيداع ب 25 نقطة أساس.
وقال البنك المركزي البحريني إنه رفع أسعار الفائدة على الإيداع لأجل أسبوع إلى 2.50% من 2.25%.
كما رفع البنك سعر فائدة الإيداع لأجل ليلة واحدة إلى 2.25% من 2%، وفائدة الإيداع لأجل شهر واحد إلى 3.25% من ثلاثة بالمئة، وسعر فائدة الإقراض إلى 4.25% من 4%.
وجاء تحرك البنك بعد أن رفع مجلس الاحتياطي الفدرالي (البنك المركزي الأمريكي) أسعار الفائدة بواقع 25 نقطة أساس.
وقرر بنك الكويت المركزي الحفاظ على سعر الخصم الرئيسي دون تغيير عند 3%.
وقال بنك الكويت المركزي في بيان نشر على الموقع الرسمي "في إطار حرص بنك الكويت المركزي على تعزيز الأجواء الداعمة للنمو الاقتصادي غير التضخمي للقطاعات غير النفطية، وتكريس تنافسية العملة الوطنية وجاذبيتها كوعاء للمدخرات المحلية، باعتبارها ثوابت راسخة للتوجهات الأساسية للسياسة النقدية، قرر مجلس إدارة بنك الكويت المركزي الإبقاء على سعر الخصم لديه دون تغيير عن مستواه الحالي البالغ 3.0%، ومواصلة التحرك باستخدام أدوات السياسة النقدية المتاحة وإجراءاتها لتعزيز جاذبية العملة الوطنية وتنافسيتها".