أعلن البنك المركزي السعودي رفع أسعار الفائدة الرئيسية بمقدار 25 نقطة أساس، عقب قرار الفدرالي الأمريكي زيادة سعر فائدة الأموال الاتحادية بمقدار ربع نقطة مئوية إلى نطاق بين 1.75% و2.00%. ورفع المركزي السعودي معدل اتفاقيات إعادة الشراء (الريبو العكسي)، وهو سعر الفائدة على ودائع البنوك التجارية لدى البنك المركزي، إلى 2.00% من 1.75%. وزاد معدل اتفاقيات إعادة الشراء (الريبو)، الذي يقرض به البنوك، من 2.25% إلى 2.50%. الكويت أبقى مصرف الكويت المركزي على سعر الخصم بدون تغيير عند 3% بعد قرار مجلس الاحتياطي الفدرالي الأمريكي. وجاء الإعلان بعد دقائق من قرار البنك المركزي الأمريكي رفع سعر الفائدة الى نطاق من 1.75 الى 2.00% وتوقعه زيادتين اخريين للفائدة في 2018. وقال المركزي الكويتي في بيان "في إطار المتابعة المتواصلة لتطورات الأوضاع الاقتصادية والنقدية والمصرفية واتجاهاتها المتوقعة، والمراجعة الدورية لمستجدات اتجاهات أسعار الفائدة على العملات العالمية وفي مقدمتها الدولار الأمريكي وقرار مجلس الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي ... قرر مجلس إدارة بنك الكويت المركزي الإبقاء على سعر الخصم لديه دون تغيير عن مستواه الحالي البالغ 3.0%، لترسيخ الأجواء المعززة لدعامات تعافي معدلات النمو الاقتصادي، ومواصلة التحرك باستخدام أدوات وإجراءات السياسة النقدية المتاحة لديه لتكريس جاذبية وتنافسية العملة الوطنية كوعاء مجز وموثوق للمدخرات المحلية". البحرين من جانبه، قال مصرف البحرين المركزي في بيان إنه قرر رفع سعر الفائدة الرئيسي للإيداع لليلة واحدة من 1.75% إلى 2.00%. وجاء الإعلان بعد دقائق من قرار البنك المركزي الأمريكي رفع سعر الفائدة الى نطاق من 1.75 الى 2.00 بالمئة وتوقعه زيادتين اخريين للفائدة في 2018. وقال المصرف المركزي "قرر مصرف البحرين المركزي اليوم وبأثر فوري رفع سعر الفائدة الأساسي على ودائع الأسبوع الواحد بواقع 25 نقطة أساس، من 2.00% إلى 2.25%". وأضاف "تم رفع سعر الفائدة على ودائع الليلة الواحدة من 1.75% إلى 2.00%، وسعر الفائدة على ودائع الشهر الواحد من 2.65% إلى 3.00 %". وقال البيان إنه تم "تغيير سعر الفائدة الذي يفرضه المصرف المركزي على مصارف قطاع التجزئة مقابل تسهيلات الإقراض من 3.75% إلى 4.00%". الإمارات وأعلن مصرف الإمارات المركزي أنه سيرفع أسعار الفائدة المطبقة على شهادات الإيداع التي يصدرها. كما تم رفع سعر إعادة الشراء (الريبو) الذي ينطبق على اقتراض سيولة قصيرة الأجل من المصرف المركزي بضمان شهادات الإيداع ب 25 نقطة أساس ليصل إلى 2.25%. وتمثل شهادات الإيداع التي يصدرها المصرف المركزي للبنوك العاملة في الدولة أداة السياسة النقدية التي يتم من خلالها نقل آثار تغيير أسعار الفائدة إلى النظام المصرفي في الدولة.
