السعودية والإمارات وقطر ترفع الفائدة على خطى أمريكا

رفع مجلس الاحتياطى الاتحادى «البنك المركزى الأمريكى» أسعار الفائدة، مساء أمس الأول، وسط توقعات بنمو اقتصادى لثلاث سنوات أخرى على الأقل، فيما سارت على خطى الاحتياطى الفيدرالى الأمريكى، السعودية والإمارات وقطر.
وقال البنك المركزى الأمريكى، فى بيان، حول السياسة النقدية إنه رفع سعر الفائدة القياسى للإقراض لليلة واحدة بمقدار ربع نقطة مئوية إلى نطاق يتراوح بين اثنين و2.25%.
ومازال المجلس يتوقع زيادة أسعار الفائدة مرة أخرى فى ديسمبر وثلاث مرات أخرى فى العام المقبل، فضلاً عن زيادة واحدة فى عام 2020. ويصل هذا بسعر الفائدة القياسى للإقراض لليلة واحدة إلى 3.4%. وأعلنت مؤسسة النقد العربى السعودى «البنك المركزى» فى بيان، مساء أمس الأول، إنها قررت رفع معدل اتفاقيات إعادة الشراء المعاكس بواقع 25 نقطة أساس إلى 225 نقطة أساس «2.25%» من 200 نقطة أساس.
وأضاف البيان أن المؤسسة قررت رفع معدل اتفاقيات إعادة الشراء إلى 275 نقطة أساس «2.75%» من 250 نقطة أساس على أن يسرى القرار بأثر فورى، بعد أن زاد البنك المركزى الأمريكى أسعار الفائدة بمقدار 25 نقطة أساس.
وقال البنك المركزى الإماراتى، مساء أمس الأول، إنه رفع سعر إعادة الشراء «الريبو» الذى ينطبق على اقتراض سيولة قصيرة الأجل من المصرف المركزى بضمان شهادات الإيداع ب25 نقطة أساس، مضيفاً أنه رفع أسعار الفائدة المطبقة على شهادات الإيداع التى يصدرها، تماشيا مع ارتفاع أسعار الفائدة على الدولار الأمريكى.
قالت وكالة الأنباء القطرية، أمس، إن مصرف قطر المركزى أعلن رفع سعر الإيداع 25 نقطة أساس إلى 2.25%، بعد قرار البنك المركزى الامريكى، وقال البنك المركزى البحرينى إنه رفع أسعار الفائدة على الإيداع لأجل أسبوع إلى 2.50% من 2.25%. كما رفع البنك سعر فائدة الإيداع لأجل ليلة واحدة إلى 2.25% من 2%، وفائدة الإيداع لأجل شهر واحد إلى 3.25% من 3%، وسعر فائدة الإقراض إلى 4.25% من 4%.
وقال بنك الكويت المركزى، فى بيان: «فى إطار حرص بنك الكويت المركزى على تعزيز الأجواء الداعمة للنمو الاقتصادى غير التضخمى للقطاعات غير النفطية، وتكريس تنافسية العملة الوطنية وجاذبيتها كوعاء للمدخرات المحلية، باعتبارها ثوابت راسخة للتوجهات الأساسية للسياسة النقدية، قرر مجلس إدارة بنك الكويت المركزى الإبقاء على سعر الخصم لديه دون تغيير عن مستواه الحالى البالغ 3.0%، ومواصلة التحرك باستخدام أدوات السياسة النقدية المتاحة وإجراءاتها لتعزيز جاذبية العملة الوطنية وتنافسيتها».