رئيس الجمهورية : ادعو الشاهد الى الذهاب مجددا الى البرلمان للحصول على ثقته

قال رئيس الجمهورية الباجي قايد السبسي انه "لا يفكر حاليا في اللجوء الى الفصل 99 من الدستور" لأن الخلاف بينه وبين رئيس الحكومة يوسف الشاهد "ليس خلافا شخصيا" معتبرا أن المواقف السياسية "ليست ثابتة و يمكن أن تتغير ".
وأوضح قايد السبسي في حوار تلفزي مباشر مع قناة "الحوار التونسي"(الخاصة) انه هو الذي اختار في اوت 2016 رئيس الحكومة الحالي يوسف الشاهد معتبرا انه " أحسن الاختيار" و دعاه، في مسعى للخروج من الازمة السياسية الحالية، الى التوجه الى البرلمان لتجديد الثقة في حكومته لأنه يستمد شرعيته من البرلمان فقط "،حسب تعبيره.
واوضح رئيس الدولة ان السلطة التنفيذية في تونس اليوم هي "سلطة برأسين" وانه لا "سلطة له على رئيس الحكومة" الذي منحه البرلمان الثقة ويراقب عمل الحكومة و آداءها، معتبرا ان المشهد السياسي في تونس اليوم"منقسم بين مؤيد لبقاء الشاهد و معارض له".
وشدد قايد السبسي مرة أخرى على ضرورة ان يتوجه يوسف الشاهد الى البرلمان لانهاء الجدل الدائر حاليا حول بقاء الحكومة أو رحيلها، من "منطلق إيمانه بمؤسسات الدولة بغاية الحصول على الشرعية ومتى حصل على ثقة المجلس النيابي يصمت المعارضون له " من احزاب و منظمات ونقابات،حسب قوله، مشيرا الى ان تلك المعارضة خلقت "وضعا سيئا و خلافا بخصوص النقطة 64 من وثيقة قرطاج 2" التي علق العمل بها في 28 ماي الماضي بسبب الخلاف حول نقطتها 64 المتعلقة بتحوير الحكومة .
وفي السياق ذاته اشار رئيس الجمهورية الى ان يوسف الشاهد "اصبح له مؤيدون داخل البرلمان" من بينهم اعضاء الكتلة البرلمانية الجديدة (كتلة الائتلاف الوطني) و كتلة حركة النهضة ودعاه الى "تصحيح" موقفه وإنهاء الجدل حول مسألة نيل الثقة التي قال انها "اصبحت ممكنة الآن" .
وكان قايد السبسي قد طالب في 15 جويلية الماضي في حوار تلفزي رئيس الحكومة يوسف الشاهد " اما بالاستقالة او الذهاب الى البرلمان و طلب تجديد الثقة منه اذا ما استمر الوضع على ما هو عليه في البلاد".
من جهة اخرى، دعا رئيس الجمهورية الى تغيير الدستور الحالي والقانون الانتخابي الذي اضحى "غير ملائم"، مشددا على انه اتخذ قرارا بعدم طلب تنقيح الدستور خلال ولايته الرئاسية حتى لا يتهم بالتشبث بالحكم ".
يذكر ان الفصل 99 من الدستور يتيح لرئيس الجمهورية أن يطلب من مجلس نواب الشعب " التصويت على الثقة في مواصلة الحكومة لنشاطها، مرتين على الأكثر خلال كامل المدة الرئاسية، ويتم التصويت بالأغلبية المطلقة لأعضاء مجلس نواب الشعب (....) وفي حالة تجديد المجلس الثقة في الحكومة، في المرّتين، يعتبر رئيس الجمهورية مستقيلا".