في ورشة العمل الأولى لتطوير التعاونيات.. "والي": نستعين بالخبرات الدولية (صور)

والي: نستعين بالخبرات الدولية لتطوير الإطار التشريعي للتعاونيات وتعظيم إسهامها في الاقتصاد القومي
عقدت غادة والي وزيرة التضامن الاجتماعي، مائدة مستديرة للاضطلاع على التجارب والخبرات الدولية في تطوير الإطار التشريعي لعمل التعاونيات وتفعيل دورها في التنمية، ضمت ممثلي المنظمات الدولية منها منظمة العمل الدولية ILO ومنظمة الأمم المتحدة للأغذية FAO والبنك الأوروبي لإعادة الاعمار والتنمية EBRD إلى جانب رئيس الاتحاد العام للتعاونيات الدكتور أحمد عبد الظاهر رئيس الاتحاد العام للتعاونيات محمود منصور والدكتور سعد نصار رئيس الاتحاد التعاوني الزراعي والدكتور حسن راتب رئيس مجلس إدارة المعهد العالي للدراسات التعاونية والخبير الاقتصادي شريف سامي.
وفي بداية ورشة العمل رحبت وزيرة التضامن الاجتماعي غادة والي، بالمشاركين في ورشة العمل مؤكدة على أن هذه الورشة هي بداية لسلسلة من الاجتماعات وورش العمل التي سيتم عقدها خلال الفترة القادمة لتفعيل أنشطة المجلس الأعلى للتعاون والإعداد للاجتماع الأول للمجلس برئاسة السيد رئيس مجلس الوزراء.
وأكدت والي، أن قطاع التعاونيات هو أحد أهم قطاعات المجتمع وله مساهمة كبيرة في الاقتصاد العالمي ويجب تعظيمه والإستفادة منه في تحقيق معدلات مرتفعة في خلق فرص العمل ورفع معدلات التنمية والحد من الفقر والإسهام في الاقتصاد القومي المصري ونظرا للإسهامات الكبيرة للقطاع التعاونى دوليا وخصوصا في إيطاليا وألمانيا وكندا وفي المغرب وأوكرانيا وغيرها فلابد من الانفتاح على هذه التجارب والتفاعل معها والاستفادة منها.
وأشارت والي، إلى أن اختيار بعض المنظمات الدولية للمشاركة في ورشة العمل كان وفق معايير واضحه سعيا للإستفادة من الخبرات الدولية فمنظمة العمل الدولية أحد أكثر المنظمات الدولية اهتمامًا بالتعاونيات ولها باع طويل في هذا الشأن وكذلك منظمة الأغذية والزراعة صاحبة تجربة في دراسة التعاونيات الزراعية في مصر، والبنك الأوروبي سيكون شريكًا مهم في تطوير الإطار التشريعي لعمل الجمعيات التعاونية إلى جانب تقديم الدعم الفني للجمعيات التعاونية وإمكانية الاستفادة من المشروعات التي يمولها البنك.
وأضافت والي، أنه تم تشكيل المجلس الأعلى للتعاون استجابة من الرئيس عبد الفتاح السيسي والمهندس مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء لطلب الاتحاد العام للتعاون.
وخلال ورشة العمل عرضت منظمة العمل الدولية ILO تجربتها مع التعاونيات في عدد من دول العالم وما أسهمت به جهود وأفكار في تطوير للتشريعات والمساهمة في إنشاء كيانات تعاونية في عدة دول كما عبرت عن رغبتها في تقديم الدعم الفني والتدريبي ورفع كفاءة العاملين في قطاع التعاونيات.
كما عرضت منظمة الأغذية والزراعة للأمم المتحدة ( FAO) تجربتها في مجال العمل مع التعاونيات الزراعية والذي تم على مدار عام ونصف عقد خلاله 8 ورش عمل لأعضاء الجمعيات التعاونية وخلص إلى أدوات تدريبية متاحة لأعضاء التعاونيات كما استعرضت المنظمة خبرتها في العمل على تطوير الأطر التشريعية للتعاونيات في كينيا والمغرب.
أما البنك الأوروبي لإعادة الاعمار والتنمية (EBRD) استعرض تجاربه في دعم التطور التشريعي في عدد من الدول منها صربيا وأوكرانيا والمغرب واستعداده للعمل مع وزارة التضامن لإتاحة دعم مالي لمراجعة التشريعات المصرية والاسترشاد بالتشريعات الدولية.
وخلصت الورشة بعدة توصيات كان أبرزها دراسة إنشاء وحدة سياسات تقوم بالمساهمة في إنشاء قاعدة بيانات للتعاونيات وتصنيفها ودراسة أحوالها وتحدد أهم مشاكلها كما تكون رافدا أساسيا في إعداد قانون التعاونيات الموحد وتنسيق العمل بين الشركاء والإعداد لمؤتمر الوطني للتعاونيات ورصد أهم تجارب النجاح المصرية والدولية والاستعداد لتنظيم مؤتمر دولي للإطلاع على أهم التجارب الدولية في مجال التعاونيات.
كما أوصت ورشة العمل بضرورة مشاركة المنظمات الدولية في عمل مسح على الاتجاهات التشريعية الخاصة بالتعاونيات في دول العالم المختلفة وخصوصا في الدول التي تتشابه ظروفها مع الحالة المصرية وضرورة المشاركة في تمويل الدراسات والبحوث الخاصة بتطوير الإطار التشريعى للتعاونيات.