في ظرف سنتين : الدّولة تسترجع 30 ألف هك من عقاراتها المنهوبة

خلال سنتين ، تمكنت وزارة أملاك الدّولة والشؤون العقارية من استرجاع 30 ألف هك من الأراضي الدّولية الفلاحية، كما منحت بموجب إجراءات إصلاحية، المواطنين القاطنين في الأحياء المقامة بحسن نية على أراضي الدولة، شهادات الملكية، وقد شمل هذا الإجراء حتى الآن 500 ألف مواطن، بما يعنيه ذلك من إمكانية توظيف هذه الملكية في التنمية...
وتأتي هذه ية الإجراءات وفق بيانات لوزارة املاك الدولة والشون العقا في إطار حملة لحسن التصرف في الملك العمومي، والتصدّي لكلّ الاعتداءات والتجاوزات التي يتعرض لها الملك العمومي في أغلب مناطق الجمهورية،وهي حملة مازالت متواصلة حتى استكمال رصد أملاك الدولة المستولى عليها واستعادتها بالكامل وفق تاكيد الوزارة.
وقد ساعدت عمليات استرجاع اراضي الدولة على التمهيد لضبط وتحديد أملاك الدولة، عبر خارطة رقمية يجري تحيينها تدريجيا، بما يمنع أي تلاعب في المستقبل بأملاك الدولة.
وترى الوزارة وفق البيانات المقدمة ان الإصلاحات المترابطة "تعززت" كذلك بمشروع قانون جديد، يتعلق بإطلاق مشروع مجلة للأملاك الوطنية في أكتوبر الماضي.
للتذكير، فان المساحات الت تمت استعادتها، كان قد تم الاستيلاء عليها في السنوات الأخيرة وخاصة بعد الثورة. وتعد هذه العقارات من اجود العقارات الفلاحية خاصة، وهي تمتد على مئات الهكتارات، وفي بعض الأحيان، الاف الهكتارات، وتتواجد في كل ولايات الجمهورية، تقريبا.
، وبالنسبة للأحياء السكنية المقامة بحسن نية على أراضي الدولة. اشارت الوزارة الى انه أمكن استعادة هذه الأراضي من ما اسمتهم ب " الباندية " وسماسرة العقارات المرتبطين ببعض اللوبيات السياسية والمالية وفق توصيفها مضيفة ان وزير أملاك الدّولة مبروك كرشيد شبه هؤلاء في تصريح إعلامي مؤخرا ب "دواعش المال العام."
وفي نفس السياق الذي وصفته الوزارة بالإصلاحي، أمكن تسوية وضعية المتساكنين الذين وجدوا أنفسهم بحسن نية يقيمون في احياء سكنية ولعشريات عديدة على أراض مملوكة للدولة، وذلك منذ جوان 2018 تاريخ صدور امر ضبط هذه الوضعيات واوجد التسوية الملائمة لها تعود اغلب هذه التجمعات السكنية التي اقيمت فى فترة الستينيات جراء الفيضانات التي عرفتها تونس في تلك الفترة، حيث قامت الدولة بنقل هؤلاء المواطنين من المواقع المتضررة إلى أماكن أخرى أكثر امان.
وبينت الوزارة ان تنفيذ هذه الإجراءات يهدف الى إعادة توظيف هذه العقارات لخدمة التنمية الاقتصادية والاجتماعية المستدامة ولإحياء الأرض في المناطق المهمشة والمعدمة مذكرة في ذات االسياق بالإجراءات الجديدة المتعلقة بتسويغ عقارات دولية فلاحية لفائدة العاطلين عن العمل من حاملي الشهادات العليا وغيرهم ، طبقا للمنشور الصادر مؤخرا عن وزيري أملاك الدّولة والشؤون العقارية والفلاحة والموارد المائية والصيد البحري.
كما ان إعادة توظيف واستغلال الأراضي الدّولية المسترجعة من طرف ديوان الأراضي الدّولية مكّن وفق تاكيد الوزارة الديوان من تنمية موارده المالية عبر المداخيل المتأتية من محصول إنتاج هذه الأراضي خاصة في مستوى إنتاج الزياتين، من ناحية، وصيانة ملك الدولة وحسن التصرف فيه وتأهيله .