الإمارات والجزائر تبحثان سبل تعزيز العلاقات الثنائية

أكد سلطان بن سعيد المنصوري وزير الاقتصاد أن العلاقات الثنائية والاقتصادية بين الإمارات والجمهورية الجزائرية ترتكز على أسس متينة من الأخوة والاحترام المتبادل، مدعومة بالروابط التاريخية والثقافية التي تجمع البلدين الشقيقين.
وأوضح أنه في ظل الدعم اللامحدود من قيادتي البلدين لتنمية وتعزيز هذه العلاقات والانتقال بها إلى مستويات جديدة ومتميزة، شهد التعاون الإماراتي الجزائري تطورات مستمرة في مختلف القطاعات ذات الاهتمام المشترك، لاسيما في المجالات الاقتصادية والتجارية والاستثمارية، فضلاً عن تقارب مواقف البلدين الشقيقين تجاه العديد من القضايا التي تشهدها المنطقة، مؤكداً أهمية زيادة مستويات التعاون والتنسيق وتكثيف الحوار خلال المرحلة المقبلة بما يخدم تطلعات البلدين لتحقيق التنمية ويعزز مقاربتهما للتعامل الأمثل مع التحديات والمتغيرات السياسية والاقتصادية والتنموية على الساحتين الإقليمية والدولية.
جاء ذلك خلال لقاء سلطان بن سعيد المنصوري مع أحمد أويحيى الوزير الأول بالحكومة الجزائرية، وذلك في الجزائر العاصمة على هامش اجتماعات الدورة الرابعة عشرة للجنة المشتركة بين الإمارات والجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية.
حضر اللقاء يوسف سيف سباع آل علي سفير الدولة لدى الجمهورية الجزائرية، والمهندس محمد أحمد بن عبدالعزيز الشحي، وكيل وزارة الاقتصاد للشؤون الاقتصادية، ومحمد صالح شلواح مستشار وزير الاقتصاد، وعبدالله المعيني مدير عام هيئة الإمارات للمواصفات والمقاييس، وعدد من مسؤولي البلدين.
وأكد وزير الاقتصاد خلال الاجتماع أهمية استمرار وتطوير التعاون بين البلدين لاسيما من خلال مخرجات وتوصيات اللجنة المشتركة التي تمثل منصة مهمة لدفع جهود التنسيق واستكشاف فرص الاستثمار المشترك في البلدين، فضلاً عن مناقشة التحديات التي تواجه كلا الجانبين، بهدف تعزيز الشراكات التجارية والاستثمارية التي تعود على الدولتين الشقيقتين بالمنافع المشتركة.
وأوضح أن القطاعات الاقتصادية التي تحمل فرصاً واعدة للتعاون عديدة ومتنوعة، من أبرزها الطاقة والطاقة المتجددة والسياحة والضيافة والنقل والطيران المدني والصناعات المعدنية والبتروكيميائيات والمنتجات الغذائية والزراعة والخدمات اللوجستية وغيرها.
وأشار إلى أن دولة الإمارات تتطلع إلى مشاركة فعالة للجزائر في إكسبو دبي 2020، خصوصاً في مجال النقل، وهو المجال التخصصي الذي اختارت الجزائر المشاركة فيه عبر جناحها الخاص بالمعرض.
كما أكد على أهمية دعم القطاع الخاص في البلدين عبر توفير التسهيلات اللازمة واستكشاف الفرص وتذليل العقبات، بما يعزز قدرته على تطوير شراكات مثمرة وإقامة مشاريع ناجحة تخدم الأجندة الاقتصادية للبلدين وتسهم في رفع التبادل التجاري وزيادة التدفقات الاستثمارية بينهما.
يذكر أن إجمالي التجارة الخارجية بين البلدين وصل في عام 2017 إلى نحو 596 مليون دولار، فيما وصلت الاستثمارات الإماراتية في الجزائر إلى أكثر من 10 مليارات دولار في قطاعات متنوعة من أبرزها الطاقة والعقارات والسياحة والرعاية الصحية والصناعات الدوائية والحديد والصلب وغيرها.
من جهة ثانية، عقد سلطان بن سعيد المنصوري سلسلة من اللقاءات الثنائية الأخرى على هامش انعقاد اللجنة المشتركة، وذلك مع عدد من أصحاب المعالي الوزراء في الحكومة الجزائرية، حيث تطرقت الاجتماعات إلى بحث فرص التعاون المستقبلية وآفاق تطوير الشراكة في القطاعات ذات الأولوية.
فقد اجتمع وزير الاقتصاد مع عبدالرحمن راوية، وزير المالية الجزائري، وبحث معه مجموعة من القضايا المتعلقة بدفع التعاون الاقتصادي والاستثماري، لاسيما تطوير العمل بالاتفاقيات الموقعة بين البلدين في هذا الصدد، مثل اتفاقية تجنب الازدواج الضريبي واتفاقية تشجيع وحماية الاستثمار.
كما بحث مع عبد القادر بوعزقي، وزير الفلاحة والتنمية الريفية والصيد البحري في الجزائر، سبل تنمية التعاون في مجال البيئة والمحميات الطبيعية، وناقشا فرص التعاون والشراكة المستقبلية في مجالات الزراعة والأمن الغذائي بما يخدم رؤية ومصالح البلدين.
وأكد المنصوري أن الأمن الغذائي يمثل أحد المرتكزات الرئيسية في السياسات الاستراتيجية التي تتبناها دولة الإمارات.
وفي لقائه مع السيد عبدالقادر بن مسعود، وزير السياحة والصناعات التقليدية، أوضح المنصوري أن السياحة تعد من القطاعات ذات الأولوية في الأجندة الاقتصادية لدولة الإمارات، وأن الدولة لديها خبرات واسعة وإمكانات استثمارية متطورة في هذا المجال الحيوي، الأمر الذي يفتح آفاقاً واسعة للتعاون مع الجزائر، سواء من خلال تعزيز الروابط في مجال السفر والطيران المدني، أو من خلال إقامة مشاريع مجدية في مجالات الضيافة والفنادق والخدمات السياحية ذات الجودة العالية.
كما التقى المنصوري مع معالي مصطفى قيطوني وزير الطاقة الجزائري، حيث أثنى على تطور مسارات التعاون بين البلدين في مجال الطاقة ولا سيما عبر الشراكة الاستثمارية بين شركتي مبادلة الإماراتية وسوناطراك الجزائرية، وشدد على أهمية المضي قدماً في تطوير فرص ومشاريع جديدة في هذا المجال، مع التركيز على أهمية التعاون في مجال الطاقة المتجددة باعتباره قطاعاً محورياً للتنمية المستدامة في المستقبل، مؤكداً أن الخبرة الإماراتية الواسعة في تطوير مقومات هذا القطاع تعزز إمكانات التعاون المستقبلي.
وخلال لقائه مع يوسف يوسفي وزير الصناعة والمناجم، أكد المنصوري أهمية التعاون بين البلدين في مختلف قطاعات الصناعة والمناجم التي تعد أحد المرتكزات المهمة لرفع القدرة التصديرية، فضلاً عما تطرحه من فرص استثمارية واسعة في هذا المجال الحيوي، في ظل ما تتمتع به الإمارات والجزائر من ثروات وخبرة في هذا المجال.