طالب مركز سواسية لحقوق الإنسان ومناهضة التمييز، فى بيان له اليوم السبت، بأن يفتح مجلس الأمن الدولي فتح تحقيق عاجل في الانتهاكات الإسرائيلية للحدود المصرية، وتحميل الحكومة الإسرائيلية المسئولية القانونية الكاملة عن عمليات قتل الجنود المصريين على الحدود، وإحالة المتسببين في الحادث للمحاكمة؛ ليحصلوا على الجزاء الذي يستحقونه، وتقديم اعتذار رسمي للشعب المصري. وأضاف المركز أن ما قام به الجيش الإسرائيلي على الحدود المصرية، يمثل انتهاكا صارخا للسيادة المصرية، وللأعراف والمواثيق الدولية، وعلى رأسها ميثاق الأممالمتحدة، الذي يحظر على أي دولة التعدي على سيادة دولة أخرى، أو التهديد باستخدام القوة ضد وحدة أو سلامة أو استقلال أية دولة. ودعا المركز الحكومة المصرية والمجلس الأعلى للقوات المسلحة، إلى مطالبة الحكومة الإسرائيلية بدفع تعويضات لأسر الشهداء، على غرار التعويضات التي دفعها النظام الليبي لضحايا طائرة لوكيربي، وذلك حتى لا يعود الجيش الإسرائيلي لمثل تلك الأفعال مرة أخرى في المستقبل.