الحكومة: إعداد كراسة الشروط لاختيار الشركة المسئولة عن تطبيق الحل الفني للفاتورة الإلكترونية

وافق مجلس الوزراء على تقرير اللجنة العليا للتقييم بالهيئة العامة للخدمات الحكومية المتعلق بطلب محافظة الأقصر التصرف بالبيع في مساحة 29.96 فدان بطريق الوادي/الرزيقات من أملاك المحافظة إلى شركة النيل لتسويق البترول لإقامة مستودع للمنتجات البترولية.
كما وافق مجلس الوزراء على السير فى إجراءات تعاقد وزارة المالية (مصلحة الضرائب المصرية) مع شركة Ernst & Young لتقديم الخدمات الاستشارية اللازمة لإعداد كراسة الشروط التي سيتم بناء عليها اختيار الشركة المسئولة عن تطبيق الحل الفني لمنظومة الفاتورة الإلكترونية، وكذا دراسة إنشاء مركز إدارة وتشغيل المنظومة بالمصلحة.
ويأتي ذلك للاستفادة من الخبرة الكبيرة لدى شركة Ernst & Young في هذا المجال باعتبارها شركة عالمية رائدة في مجال تقديم الخدمات الاستشارية للحكومات لمعاونتها في تحقيق التحول المؤسسي والإقتصادي، وتعزيز النظم والحوكمة ومتطلبات الإصلاح الضريبي.
ومن المتوقع أن يسهم ذلك في تشجيع الإدارة الضريبية والممولين على إتباع سلوك يتسق مع إعتبارات الكفاءة والفاعلية، ويحد من الممارسات الخاطئة، والتهرب الضريبي، والفساد الإدارى، ويقلل إلي أدني حد المعاملات الورقية ويرفع تصنيف مصر في تقارير ممارسة أنشطة الأعمال.