توجيه هبة أمريكية لتمويل مشروعين عملاقين لتحسين مناخ الاعمال والنهوض بالمنظومة المائية

افاد وزير التنمية والاستثمار والتعاون الدولي، زياد العذاري انه من المنتظر تمويل مشروعين عملاقين يستهدفان تحسين مناخ الأعمال والنهوض بالمنظومة المائية في تونس عن طريق هبة للوكالة الحكومية الامريكية "تحدي الالفية الامريكية".
وأوضح العذاري في تصريح اعلامي على هامش مشاركته في الحوار الاستشاري المنتظم، الاربعاء، بتونس في اطار برنامج اتفاق الشراكة للنهوض بالتنمية الاقتصادية الاحتوائية للتونسيين "كومباكت" بالتعاون مع مؤسسة "تحدي الالفية الامريكية"، ان الاقتراح الاول لهذين المشروعين يخص احداث منصة الكترونية موحدة لفائدة المؤسسة. ويرجى من خلال ذلك رقمنة كامل المنظومة انطلاقا من اطلاق المؤسسة الى غاية تطويرها وتبسيط الاجراءات الادارية بما يمكن من تحسين العلاقة بين الادارة والمؤسسة.
وافاد العذاري أن هذا المشروع، الذي من المتوقع أن يواجه عديد الصعوبات والعراقيل، سيمكن من مضاعفة المداخيل الجبائية وضمان عمليّة متابعة وشفافية العمليات.
وبخصوص مقترح المشروع الثاني، الذي سيتم تمويله بهذه الهبة، قال العذاري أنّه يهدف الى النهوض بالمنظومة المائية في تونس من خلال انجاز مشاريع بالشمال والجنوب لتعبئة الموارد المائية وترشيد المنظومة المائية.
وقد تمت مناقشة المشروعين خلال الحوار الاستشاري بين ممثلي الهياكل الحكومية والقطاع الخاص والمنظمات الوطنية والخبراء ليتم بعد ذلك عرضها بعد ذلك الى مجلس إدارة مؤسسة "الالفية الامريكية" للمصادقة.
وفي ذات السياق أشار سفير الولايات المتحدة الأمريكية في تونس، دانيال روبنشتاين، الى انه تم اختيار تونس من بين الدول المؤهلة للانتفاع بمساعدة مؤسسة تحدي الالفية في شكل برنامج يسمى "كومباكت"، وفق أدائها ومدى احترامها للمعايير الصارمة للحوكمة الرشيدة والحرية الاقتصادية.
وقال "نحن واثقون من أن تونس ستحسن استغلال هذه التمويلات، التي ستحصل عليها، قصد التخفيف من العوائق التي تحول دون تحقيق النمو الاقتصادي ودفع التنمية المستدامة".
وذكر في هذا الخصوص، بتوقيع اتفاقية هبة في مارس 2018 بقيمة 95ر7 مليون دولار لمساعدة تونس على التطوير التفصيلي لبرنامج "كومباكت".
وتجدر الإشارة إلى أن برنامج "كومباكت" هو ??حاليا في مرحلة اتمام مقترحات المشاريع بعد ان تم الانطلاق منذ فيفري 2017 في إنجاز تحاليل القيود الكبرى للتنمية الاقتصادية، التي أدت الى الإبقاء على اثنين من القيود، سيما، مراقبة الاسواق وندرة المياه.
وستنطلق مرحلة تطوير المشاريع، خلال اكتوبر 2018 الى غاية شهر سبتمبر 2019. وسيتم حسب التوقعات، تنفيذ المشاريع بين موفى 2020 وموفى 2025.