قال وزير الصناعة والتجارة التونسي زياد العذاري إن المنتدى الدولي لدعم الاقتصاد والاستثمار في تونس 2020 والذي يبدأ فعالياته بعد غد الثلاثاء بمشاركة دولية واسعة يعد بمثابة بوابة تونس للعبور الاقتصادي بعد نجاحها في العبور السياسي خلال السنوات الماضية، وسيمكن البلاد من استعادة مكانتها كوجهة استثمارية وتنافسية وتغيير الصورة التي عرفت بها تونس خلال السنوات الأخيرة كبلد يعيش اضطرابات وتغيرات سياسية. وقال "العذاري" -في تصريحات له اليوم- إن الحكومة التونسية تسعى من خلال المنتدى الذي يحضره شخصيات بارزة دولياً واكثر من 2000 مؤسسة استثمارية إلى تعزيز أسواق تونس التقليدية في قطاع الصناعة، على غرار فرنسا وإيطاليا وألمانيا، ستعمل على تحقيق الانفتاح على بلدان أوروبا الشرقية وآسيا والولايات المتحدةالأمريكية وكندا. وأضاف ان التحدي الاقتصادي امام الحكومة يبقى في دفع الإستثمار الخاص القادر على توفير فرص عمل وخلق الثروة وتحقيق النمو في التصدير وتعزيز القيمة المضافة وتطوير القطاعات الواعدة، على غرار صناعة مكونات السيارات، ومكونات الطائرات، والصناعات الصيدلية، والنسيج التقني، وهي قطاعات تعدّ من أولويات حكومة الوحدة الوطنية، باعتبارها قطاعات مستقبلية بالنسبة لتونس، نظرا لمساهمتها في توفير عشرات الآلاف من مواطن الشغل، خاصة من حاملي الشهادات العليا، إضافة إلى القيمة المضافة العالية واعتمادها على التجديد في تطوير منتوجاتها. وأضاف أن صناعة مكونات السيارات لها قدرة تشغيلية عالية تصل الى 80 ألف فرصة عمل ، ويضم حوالي 267 مؤسسة، منها 173 مؤسسة مصدرة كليا و134 مؤسسة بمساهمة أجنبية، وساهم القطاع في توفير مداخيل بقيمة 6 مليارات دينار للدولة سنة 2015. كما بلغت قيمة صادرات القطاع حوالي 2رمليار دينار في نفس الفترة، أي ما يقارب ربع حجم الصادرات الجملية التونسية(الدولار يساوي 21ر2 دينار). وأوضح أن صناعة مكونات الطائرات شهدت تطورا كبيرا في تونس، وارتفعت قيمة صادراتها من 35 مليون دينار إلى 500 مليون دينار خلال السنوات العشر الأخيرة، ويوفر القطاع حاليا أكثر من 12 ألف فرصة عمل كما يضم 70 مؤسسة ، 9 مؤسسات منها للخدمات و61 مؤسسة صناعية، مشيرا الى ان هناك تسارعا في وتيرة صنع الطائرات، وتزايدا في الطلبات عليها في العالم، ولذلك فإن هذا القطاع يكتسب أهمية كبرى بالنسبة لتونس التي تمتلك كل المقومات الاقتصادية الكفيلة باستقطاب المزيد من المؤسسات ذات العلاقة. وأشار الى ان صناعة الأدوية في تونس حققت نموا كبيرا حيث توفر 5200 فرصة عمل بمعدل نمو سنوي بنسبة 12 بالمائة. وناهزت قيمة صادراته 70 مليون دينار، كما توفر الصناعة المحلية 48 بالمائة من الإستهلاك المحلي للأدوية. ولفت الى ان الحكومة التونسية وضعت أرضية جديدة لتشجيع الإستثمار، من خلال سن قانون الإستثمار مؤخرا، فضلا عن الإنطلاق في عدة إصلاحات تشريعية لإعطاء كل الضمانات لأصحاب رؤوس الأموال للإستثمار في البلاد وإحداث المشاريع وفق المعايير الدولية، إلى جانب منحهم حزمة من الحوافز المالية والجبائية للإستثمار في القطاعات ذات الأولوية ومناطق التنمية . ونوه بأن الحكومة تهدف إلى خلق ديناميكية إيجابية لجلب المستثمرين إلى تونس، وهو ما تستهدفه من خلال المنتدى الدولي للاستثمار حيث ان تونس بحاجة لاستثمارات كبرى يقف وراءها القطاع الخاص، لقدرته على خلق القيمة المضافة المرتفعة وفرص العمل الوفيرة، لذلك ستعمل الحكومة على تحقيق استثمارات تناهز 100 مليار دينار في القطاع الخاص وفي القطاعات المصدرة.
