الحكومة التونسية تؤكد أن الإصلاح الاقتصادي وتعديل قانون الضرائب على الدخل من أولوياتها

أكد وزير الصناعة والتجارة التونسي زياد العذاري أن الإصلاحات الاقتصادية تعد من أولويات حكومة بلاده للنهوض بالاقتصاد من خلال التشجيع على الاستثمار ودعم الشراكة وإنجاز المشاريع الكبرى التي من شأنها تحقيق التنمية.
وقال العذاري، خلال لقاءه بالسفير الأمريكي بتونس دانيال روبنستين، إن تونس تراهن على قطاع التصدير من خلال إنجاز استراتيجية جديدة لتنمية الصادرات واستكشاف أسواق جديدة لترويج أكثر ما يمكن من المنتوجات التونسية، وفق بلاغ أصدرته وزارة الصناعة والتجارة.
من جهته، أشار السفير الأمريكي بتونس دانيال روبنستين، إلى رغبة بلاده في تطوير العلاقات الاقتصادية والتجارية، مؤكدا الحرص على مواصلة دعم تونس خاصة في ما يتعلق بالجانب الاقتصادي والتسريع في الإصلاحات الاقتصادية لتحسين مناخ الاستثمار وجلب الاستثمار الخارجي ودعم الاستثمار الداخلي.
من جانبها، قالت وزيرة المالية التونسية لمياء الزريبي إن الحكومة تعتزم تعديل قانون الضرائب والمالية العامة لسنة 2017 مع زيادة متوقعة في أسعار الكهرباء في 2017 ضمن خطط لخفض عجز الميزانية.
وأضافت أن الحكومة سترفع الضريبة على المركبات بنسبة 25 بالمئة كما ستزيد ضريبة القيمة المضافة، مشيرة إلى أن مشروع قانون المالية لسنة 2017، يعتمد على 3 فرضيات، هي مراجعة جدول الضريبة على الدخل من خلال تعميم إعفاء شريحة الدخل التي لا تتجاوز 5 آلاف دينار بالنسبة إلى الأجراء ليشمل كل الطبيعيين مع إعادة توزيع شرائح الدخل الأخرى وتعديل نسب الضريبة المطبقة عليها لملاءمتها مع مستوى الدخل الخاضع للضريبة، كما سيتم، مراجعة جدول الضريبة على الدخل عبر ترشيد طرح المصاريف المهنية المحددة ب 10 بالمائة بالنسبة إلى الأجراء مع ضبط حد أقصى لها ب 1000 دينار.