شهد اجتماع الحكومة الأسبوعي، صباح اليوم الثلاثاء، العديد من المناقشات والملفات الهامة، كاستعراض توصيات اللجنة الهندسية الوزارية بشأن الإسناد بالأمر المباشر، فضلًا عن الموافقة على قانون حماية البيانات الشخصية. الترخيص لجهاز الاتصالات للمساهمة في رأس مال "واحات السليكون"
وافقت الحكومة، على طلب وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات الترخيص للجهاز القومي لتنظيم الاتصالات للمساهمة في رأس مال شركة "واحات السليكون للمناطق التكنولوجية" بمبلغ 600 مليون جنيه، بما يساهم في تعظيم عوائد الجهاز والاستفادة منها في تحقيق أهدافه في تطوير ونشر خدمات الاتصالات على نحو يواكب أحدث التكنولوجيات، ويلبي احتياجات المستخدمين ويشجع الاستثمار الوطني والدولي في هذا القطاع الهام.
وتختص الشركة بتخصيص وتصميم وتنفيذ وإنشاء مناطق تكنولوجية متخصصة في مجال الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، وكذلك إدارة وتشغيل وصيانة وتنمية تلك المناطق، وتقديم الخدمات اللوجستية لها، وجذب استثمارات محلية وإقليمية ودولية بغرض تنميتها.
تخصيص قطعة أرض لصالح "القابضة لكهرباء مصر"
كما وافقت الحكومة، على مشروع قرار بتخصيص قطعة أرض من أملاك الدولة الخاصة الكائنة بوسط المدينة بمحافظة الإسكندرية، بالمجان، لصالح الشركة القابضة لكهرباء مصر، والمقام عليها محطة محولات وسط المدينة، اعتبارًا من تاريخ موافقة مجلس الوزراء بجلسته بتاريخ 5/1/2011، وذلك بما يحقق المنفعة العامة لأهالي المحافظة.
التعاقد مع "كوين سرفيس" لتنفيذ أعمال النظافة بمنطقة آثار الهرم
كما وافقت على التعاقد بالأمر المباشر مع شركة النصر للخدمات والصيانة "كوين سرفيس" التابعة لجهاز مشروعات الخدمة الوطنية للقوات المسلحة، بذات الشروط والمواصفات الفنية السابق التعاقد عليها، وذلك للقيام بأعمال النظافة والتطهير بالمنطقة الأثرية بالهرم لمدة عام اعتبارًا من 10/4/2018 وحتى 10/4/2019، وذلك على الوجه الذي تقتضيه ضرورة الحفاظ على الوجه الحضاري في هذه المنطقة ذات الأهمية الاثرية والسياحية.
توصيات اللجنة الهندسية الوزارية بشأن الإسناد بالأمر المباشر
بينما وافقت الحكومة، على اعتماد القرارات والتوصيات الصادرة عن اجتماع اللجنة الهندسية الوزارية المنعقدة بتاريخ 2/8/2018 بشأن الإسناد بالأمر المباشر للشركات أو زيادة أوامر الإسناد لاستكمال الأعمال الخاصة بعدد من المشروعات الخدمية والتنموية، للاستفادة من الاستثمارات.
قرارات اللجنة العليا للتعويضات لعقود المقاولات
ووافقت على اعتماد محضري الاجتماعين رقم 13 و14 للجنة العليا للتعويضات، المشكلة بقرار رئيس مجلس الوزراء رقم 1677 لسنة 2017، بخصوص نسب التعويضات لعقود المقاولات والتوريدات والخدمات لعدد من المشروعات.
تعديل قانون رسوم التوثيق والإشهار
ووافق الحكومة، على مشروع قانون بتعديل بعض أحكام القانون رقم 83 لسنة 2006 بشأن تعديل بعض أحكام القرار بقانون رقم70 لسنة 1964 بشأن رسوم التوثيق والإشهار.
وينص التعديل على تحديد أنواع الرسوم التي تفرض على أعمال الشهر والتوثيق، وما يتصل بها من طلبات وإجراءات، وقواعد تقدير كل منها، وتوضيح قواعد تحصيل تلك الرسوم وردها وكذلك قواعد الإعفاء منها.
قانون حماية البيانات الشخصية
وقال عمرو طلعت، وزير الاتصالات، إن اجتماع الحكومة وافق على قانون حماية البيانات الشخصية في إطار سعي مصر لتكون مركزًا لقواعد البيانات العالمية وسيتم إحالته لمجلس الدولة ثم مجلس النواب.
وأضاف "طلعت"، أن القانون يحقق حماية البيانات الشخصية للمواطن وعدم تداولها إلا بإذن من صاحبها، موضحًا أن اللائحة التنفيذية للقانون ستصدر قريبًا.
